تعلل در اصلاح نظام آموزشی، نافرمانی مدنی دانش آموزان
در تشریح این سه پارادایم اساسی می توان به نابرابری در دسترسی به منابع آموزشی: تفاوتهای منطقهای، اقتصادی و اجتماعی،فشار بر نمرات و آزمونها: تمرکز شدید بر امتحانات و نمرات به جای یادگیری عمیق و جامع،فقدان انعطافپذیری در برنامههای درسی، نابرابری جنسیتی و فرهنگی، محدودیت در تربیت مهارتهای زندگی و اجتماعی اشاره کرد.
این کج قوارگی ها علاوه بر کاهش انگیزه و ایجاد محدودیت در تربیت مهارتهای زندگی و اجتماعی: عدم تمرکز کافی بر مهارتهای زندگی، اجتماعی و عاطفی که برای موفقیت در زندگی روزمره ضروری هستند دلیلی می شود برای اعتراضات مدنی شبیه آنچه در آبان ۱۴۰۱ از سوی دانش آموزان خصوصا دختران رخ داد. هرچنداعتراضات و نافرمانی های دانش آموزی در ۱۴۰۱ تحت الشعاع نارضایتی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی، محدودیتها و فشارهای سیاسی بر جامعه، بهویژه بر جوانان و دانشآموزان و نشاندهندهی خواستههای عمیق نسل جوان برای ایجاد تغییرات اجتماعی و بهبود وضعیت کلی زندگی در ایران بود.
اما به لحاظ پدیدارشناسی، امروزه آموزش و پرورش آبستن بحرانهای آموزشی و آینده نامطمئن است. پدیده ی حضور کمرنگ دانشآموزان پایه های یازدهم و دوازدهم در کلاسهای دروس عمومی هرچند ممکن است ناشی از فشار کنکور و امتحانات نهایی و اینکه دانش آموز ان احساس کنند که دروس عمومی اهمیت کمتری در نتایج کنکور دارند باشد. اما کج قوارگی های دیگری نیز دارد که شامل کیفیت پایین تدریس، ارزیابیهای نامناسب ، عدم ارتباط با نیازهای روزمره ، فشار والدین و جامعه برای کسب نتایج بهتر در دروس تخصصی باعث شده تا دروس عمومی را نادیده بگیرند.از طرف دیگر نقش معلمان خصوصا بکارگیری واستخدام شتابزده هزاران معلم با شاخص ها و معیارهای غیر استاندارد در سالیان گذشته و همچنین اصرار برچاپ محتوای درسی منسوخ شده این تهدید را به همراه خواهد داشت که مادامی که دو عنصر معلمان ناکارآمد و محتوای درسی منسوخ شده به راه خود ادامه دهند و به مهارتهای تفکر نقادانه یا عملی پرداخته نشود، دانشآموزان نه تنها علاقه خود را از دست خواهند داد بلکه به ربات هایی بدون عاطفه و بعضا سرکش و نافرمان و مخرب تبدیل خواهند شد.
برای حل این مسائل، بهتر است که به علوم انسانی توجه بیشتری شود ودروس عمومی به گونهای طراحی شوند که با نیازها و علایق دانشآموزان همخوانی داشته باشند. استفاده از روشهای تدریس خلاقانه، مرتبط ساختن محتوای دروس با مسائل واقعی و تأکید بر کاربردهای عملی میتواند به توسعه پایدار در آموزش و پرورش بینجامد.
نارضایتی از نظام آموزشی و نگرانی از آینده شغلی و تحصیلی در شرایطی که فرصتها محدود بهنظر میرسند، موجب افزایش عدم اعتماد و مشارکت در اعتراضات میشود.برای رفع این نواقص، نظامهای آموزشی در سراسر جهان به اصلاحات مختلفی مانند افزایش عدالت آموزشی، توسعه برنامههای درسی انعطافپذیر و کنار گذاشتن رویکردهای آموزشی سنتی و توجه به مهارتهای غیرآکادمیک روی آوردهاند.لذا آموزش و پرورش ایران هم از این قاعده مستثنی نمی تواند باشد و لازمه اجرای آن انتصاب مدیران کل استانها که درواقع مغز متفکر و چرخ دندهای اصلی نظام آموزشی هستند، فقط و فقط بر مبنای شایسته سالاری و تخصص گرایی که شعار دولت چهاردهم نیز می باشد، بدور از قاعده اصل و نسب داری ، وابستگی های همزاد پنداری ژن های خوب وگروههای سهامی خاص می باشد.
* پژوهشگر فلسفه تعلیم و تربیت
۲۳۳۲۳۳