حل برخی مسائل قضائی نیازمند ورود نمایندگان مجلس است
به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی در نشست کارگروه استانی اجرای تفاهم نامه قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در شیراز با تاکید بر استقلال قوا و تعریف حدود وظایف و اختیارات هر قوه بر اساس قانون گفت: تعامل و همکاری بین قوای سه‌گانه، افزایش کارآمدی نظام و رضایتمندی مردم از خدمات حاکمیت را به دنبال دارد.
رحیمی گفت: بر اساس تفاهم نامه معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس اول مجلس و وزیر دادگستری در خصوص نحوه تعامل و همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، یک کارگروه مرکزی تشکیل و کارگروه‌های متناظر استانی آن با حضور مجمع نمایندگان و مدیران قضائی استان شکل می‌گیرد.
وی افزود: در کارگروهایی که وزیر دادگستری حضور دارد، مهمترین موضوعات قضائی، قانونگذاری و اقتصادی استان با حضور مدیران قضائی، رئیس دادگستری، دادستان‌ها، نمایندگان شهرستان‌ها و مجمع نمایندگان استان طرح و چگونگی پیشبرد موضوعات و نحوه تعامل بررسی و به بحث گذاشته می‌شود.
وزیر دادگستری، بخش عمده مسائل طرح شده توسط مردم با نمایندگان مجلس را حول محور مسائل قضائی عنوان کرد و گفت: این موضوعات باید در جلسات تعاملی با مدیران قضائی طرح و برای آن راه‌کار تعریف شود.
رحیمی تشکیل کارگروه‌های اینچنینی و افزایش تعاملات قوای سه‌گانه را زمینه‌ساز کاهش تراکم فعالیت در دستگاه قضائی و افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی مردم برشمرد.
در ابتدای این نشست، حجت الاسلام و المسلمین رجایی‌نسب رئیس کل دادگستری استان فارس در سخنانی، با تاکید بر استمرار این جلسات با هدف ارائه خدمات قضائی بهتر به مردم و حل مشکلات مجموعه‌های قضائی گفت: نقطه اشتراک مباحث مطرح شده، حل مشکلات مردم، بهبود خدمت‌رسانی و گسترش احساس امنیت و عدالت در جامعه است، برخی مسائل نیازمند ورود نمایندگان مجلس با هدف اصلاح یا کاربردی‌تر کردن قوانین است.
محمد مهدی فروردین رئیس مجمع نمایندگان استان فارس نیز در این نشست اظهار گفت: خروجی مباحث مطرح شده منجر به افزایش کیفیت و کمیت خدمت به مردم شده و انتظارت مردم از نمایندگان مجلس و همچنین دستگاه قضائی را برآورده سازد.