دولت فرانسه باید پاسخگوی قتل ۲ شهروند ایرانی باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قتل دو تبعه ایرانی در فرانسه، بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
به تازگی در جریان حمله مسلحانه مشکوک به انگیزه‌های نژادپرستانه در دانکرک فرانسه، دو تبعه ایرانی به نام‌های «حمید قربانی» و «هادی رستمی» از ناحیه سر، هدف گلوله‌های یک مهاجم فرانسوی قرار گرفته و به قتل رسیدند. با توجه به مشخص نبودن ارتباط بین قربانیان، گمانه‌زنی ها درباره احتمال وجود انگیزه‌های نژادپرستانه یا حتی تروریستی در این حمله مطرح شده است.
موضوع نژادپرستی و بیگانه‌هراسی در فرانسه به ویژه در سال‌های اخیر تبدیل به چالشی بزرگ برای این کشور شده است. با وجود ادعاهای پرطمطراق حقوق بشری دولت این کشور، حملات مسلحانه و نژادپرستانه طی سال‌های اخیر گسترش یافته است، ولی دولتمردان با رنگ و لعاب مدرن، آن را به شکلی فریبنده به نمایش می‌گذارند تا خود را حامی حقوق بشر نشان دهند.
هرچند هنوز مقامات فرانسه اعلام نکرده‌اند که قتل اتباع ایرانی یک پرونده جنایی است یا اقدامی تروریستی و برنامه ریزی شده، اما شواهد و آثار این حمله مسلحانه حکایت از اقدامی خصمانه علیه اتباع خارجی دارد. مسأله نژادپرستی در فرانسه به قدری بحرانی شده که کمیسیون حقوق بشر فرانسه نیز تیرماه سال جاری با انتشار گزارشی هشدار داد که نژادپرستی در فرانسه، ازجمله اسلام‌ستیزی، به شدت افزایش یافته به طوری که در سال ۲۰۲۳ مسلمان‌ستیزی ۲۹ درصد افزایش یافته است.
اگرچه مقامات فرانسوی در ظاهر تلاش می‌کنند این کشور را مهد دموکراسی، آزادی بیان و نیز مهاجرپذیر جلوه دهند، اما در عمل رفتار قابل قبولی با بسیاری از افراد مهاجر که اغلب آنها سیاه‌پوست و یا آسیایی تبار هستند، نمی‌شود. همین مسأله بر شهروندان فرانسوی نیز در برخورد و مواجهه با اتباع دیگر کشورها تأثیر زیادی گذاشته است و قتل دو تبعه ایرانی نیز گواهی بر این موضوع است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز انزجار از اقدامات نژادپرستانه در فرانسه و محکوم کردن قتل دو تبعه ایرانی در فرانسه، اعلام می‌دارد که دولت فرانسه باید پاسخگوی قتل دو شهروند ایرانی باشد و در این باره به افکار عمومی توضیح دهد. این اقدام، نقض آشکار حقوق بشر است، زیرا طبق اصول حقوق بین الملل و اسناد بین المللی به ویژه بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر می‌دارد «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است و این حق باید به موجب قانون حمایت بشود و هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد»، حق حیات باید مورد حمایت قرار گیرد. فرانسه باید مستندات و شواهد دقیقی درباره این پرونده ارائه دهد و به طور شفاف، انگیزه‌های ضارب را روشن کند؛ در غیر این صورت، چنین حوادثی می‌تواند سوالات جدی درباره امنیت شهروندان خارجی در این کشور و عملکرد سیستم قضائی و امنیتی فرانسه ایجاد کند.