همه آنچه باید از قانون جدید حمایت از خانواده بدانید
به گزارش خبرگزاری مهر؛ اتفاقات پس از پاییز ۱۴۰۱ و ملاحظه نوعی هرج‌ومرج در حوزه پوشش، افزایش تنش‌های اجتماعی را به دنبال داشت. از یک سو ملاحظه برخی پوشش‌های عجیب و بی‌عملی مطلق مسئولین، اعتراض برخی را به دنبال داشت و از سوی دیگر برخورد بی منطق سطل ماستی می‌توانست بر آتش اختلافات بدمد.
در چنین فضایی ایده تدوین قانون جدید پوشش مطرح گردید. در ادامه لایحه‌ای توسط قوه قضائیه نگاشته و با اصلاحات دولت به مجلس راه یافت. با تغییرات صورت گرفته در مجلس نهایتاً قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» توسط شورای نگهبان تأیید و با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد به مدت ۳ سال به‌صورت آزمایشی اجرا شود.
با اعلام رییس مجلس این قانون ۲۳ آذر به دولت ابلاغ خواهد شد تا به اجرا درآید؛ اما آیا قانون فوق می‌تواند به‌عنوان متن مورد وفاق گروه‌های مختلف اجتماعیِ حامی خانواده تلقی شود و آرامش را برای عموم مردم به ارمغان بیاورد؟ در این متن به بررسی رویکردهای مختلف قانون که آن را از قوانین گذشته حوزه پوشش متمایز کرده است می‌پردازیم.
تغییر رویکرد سخت به نرم در قانون
علی‌رغم مخالفت‌هایی که در سال‌های اخیر با برخی اَشکال مواجهه همچون گشت ارشاد وجود داشت، برخی پژوهش‌ها از همراهی مردم با طرح‌هایی بوده که بدون مواجهه مستقیم بتواند میزان برهنگی را در معابر و انظار عمومی کنترل کند.
به طور کلی در موضوعات اجتماعی در کشورهای مختلف دو نوع از برخورد قابل مشاهده است؛ رویکرد سخت به معنای برخورد «جرم انگارانه» که عموماً با مجازات سنگین و دستگیری همراه است؛ در مقابل، رویکرد نرم به معنای برخورد «تخلف انگارانه» را شاهد هستیم که به‌صورت پلکانی و با استفاده از سامانه‌های هوشمند، جریمه و تذکرهای هشداردهنده سعی دارند از کثرت خاطیان بکاهند.
در قانون جدید پوشش نیز برای کاهش تنش‌های اجتماعی، شاهد تغییر رویکرد سخت به نرم هستیم. به این صورت که با تقدم «تخلف انگاری» بر «جرم انگاری»، در عین برخورد سخت با عاملین اصلی و اشاعه دهندگان برهنگی، نوعی از مدارا و تدریج برای کاهش سطح بی‌حجابی در معابر در نظر گرفته شده است.
به عبارت دیگر طی قانون جدید دیگر همچون گذشته با «گشت ارشاد» در معابر روبرو نیستیم و کسانی که کشف حجاب یا بدپوششی شان توسط دوربین‌ها قطعی تشخیص داده شود با پیامک تذکر و جریمه روبرو می‌شوند؛ اگرچه این جریمه به‌صورت تعلیقی است و در صورت تکرار تخلف به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود. طراحی مکانیسم اعتراض نیز به صورتی است که امکان اشتباه در تشخیص را به حداقل برساند.
قانون قاطع در برابر دانه‌درشت‌ها
یکی از عواملی که علاوه بر توجیه برهنگی و بدپوششی برای برخی، موجب دلسردی عموم مردم از اصلاح وضعیت می‌شود عدم برخورد لازم با عوامل اصلی و اصطلاحاً دانه‌درشت هاست؛ افرادی که امروز بدون هیچ برخورد و مجازاتی، بیشترین آسیب‌ها را به امنیت اخلاقی خانواده‌ها وارد می‌کنند.
در بخش جرائم و مجازات قانون، قاطعیت قابل‌ملاحظه‌ای در قبال این افراد به چشم می‌خورد؛ مانند کسانی که با واردات لباس‌های نابهنجار سود کلانی از به ابتذال کشیدن جامعه به جیب می‌زنند (ماده ۴۴)، یا شرکت‌های تبلیغاتی که برای سود مالی، زن ایرانی را در حد کالا پایین می‌آورند (ماده ۳۹)، یا اینفلوئنسرهای فضای مجازی که برای بازدید میلیونی گرفتن، دست به دامان هر چالش مبتذلی می‌شوند (ماده ۳۸). سکوهای کاربرمحور و غیرکاربرمحور همچون آپارات، فیلیمو و… نیز به‌عنوان رسانه‌های اثرگذار در صورت اهمال در نظارت یا ترویج برهنگی با جریمه سنگین روبرو خواهند شد (ماده ۴۳).
حکم آقازاده‌ها در قانون نیز متفاوت با دیگر اقشار درج شده است، به این شکل که در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون به هیچ وجه مشمول تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات نخواهند شد (ماده ۵۷). سلبریتی ها و افراد اثرگذار اجتماعی نیز در صورت ارتکاب مواد این قانون با محکومیت مضاعف روبرو خواهند شد (ماده ۴۲).
گروه‌های سازمان‌یافته نیز درصورت همکاری با دولت‌ها، رسانه‌ها و گروه‌های معاند با مجازات حبس و جزای نقدی درجه سه روبرو می‌شوند (ماده ۳۷). مسئولین متخلف نیز از چشم قانون مخفی نمانده‌اند؛ افرادی که با ترک فعل و اهمال در انجام وظایف خود به افزایش ناامنی اخلاقی دامن زده‌اند به انفصال از خدمات دولتی تا دو سال محکوم می‌شوند (ماده ۴۶).
توجه به اقدامات ایجابی و فرهنگی
اگرچه در اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالیان مختلف به اقدامات فرهنگی و ایجابی مرتبط با موضوع پوشش اشاراتی شده است، با این وجود در قانون حاضر نقش دستگاه‌های مختلف به‌صورت تجمیع شده مورد توجه قرار گرفته است.
به‌عنوان مثال تشویق به تولید سریال، پویانمایی و سینمایی خانواده محور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، ابزاری است که قانون‌گذار برای پر کردن خلأ فیلم‌های مروج ارزش‌های خانوادگی در نظر گرفته است و به نظر می‌رسد می‌تواند تا حد خوبی به افزایش این قبیل تولیدات کمک کند (ماده ۲۰). یکی از دلایل گرانی پوشاک ایرانی اسلامی، بالا بودن هزینه‌ها در بازار رقابتی بوده است؛ طبق قانون، از این به بعد پوشاک عفیف نیز به‌عنوان کالای فرهنگی محسوب و مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد (ماده ۶).
افزایش خدمات رفاهی و تفریحی بانوان، افزایش وسایل حمل و نقل، حفظ حریم خصوصی بیماران و… از دیگر مواد قانون است که توجه ویژه‌ای به بانوان مبذول داشته است (مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۷). حرکت به سمت توسعه گردشگری اسلامی ایرانی نیز ذیل وظایف وزارت گردشگری مورد نظر قرار گرفته است (ماده ۲۴). توجه به حریم خصوصی واحدهای مسکونی در حال احداث (ماده ۲۲)، تناسب پوشش با آداب و رسوم منطقه‌ای (ماده ۱۴)، یا به‌روزرسانی سالانه شاخص‌های طراحی و تولید لباس متناسب با وضعیت جامعه (ماده ۵) از دیگر موارد مندرج در قانون است.
رعایت عدالت جنسیتی در مواجهه
در غالب مواد قانون، جریمه برابری نسبت به زنان و مردان متخلف به چشم می‌خورد؛ اگرچه قانون‌گذار در برخی مواد تصریح مشخصی به مردان داشته است.
به عنوان مثال ورود مردان به محیط‌های اختصاص یافته به زنان در اماکن یا وسایل حمل و نقل عمومی مانند واگن بانوان مشمول جریمه می‌شود (ماده ۵۰). یا اینکه استفاده مردان از پوشش خلاف شئونات در معابر، طبق ماده ۴۸ قانون مشمول جرائم مذکور در این ماده می‌شود.
کارآمدی و قابلیت اجرا
یکی از مشکلات قانون‌گذاری در کشور، عدم بررسی ملاحظات واقعی میدان و در نتیجه شکست در اجراست. در قانون حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب برخی از مشکلات مرسوم مرتفع شده است.
به‌عنوان مثال اهمال و ترک فعل مسئولین، به‌عنوان عامل شکست بسیاری از طرح‌های ملی معرفی می‌شود؛ در این قانون با تعیین مجازات برای ترک فعل مسئولین تا حدی جلوی این موضوع گرفته خواهد شد. ضمن اینکه اخلال در مراحل اجرای قانون نیز جرم انگاری شده است (ماده ۶۰).
عدم همراهی مردم در اجرای قوانین می‌تواند هر قانونی را به مرور مستهلک و از حیز انتفاع ساقط کند. در قانون جدید تأکید بر عوامل اصلی شیوع برهنگی از یک سو، و مدارا با عابرین متخلف (از طریق تذکر و جریمه پلکانی) از سوی دیگر، همراهی مردم را نیز به دنبال خواهد داشت. اولویت‌گذاری در اجرای قانون (۷۳) و پیش‌بینی منابع لازم در بودجه‌های سنواتی (ماده ۷۱) در سالیان آتی نیز می‌تواند بخش دیگری از ضمانت اجرای قانون باشد.
حرف آخر
قانون‌گذاری در حوزه پوشش اجتماعی در سال‌های گذشته منشأ مناقشات مختلفی در کشور بوده است؛ با این وجود مسئله‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود این است که مسئله پوشش باید در پازل بزرگ‌تری تحت عنوان «جنگ علیه خانواده» نگریسته شود، موضوعی که به هیچ وجه محدود به کشور ما نیست.
امروز جریانات خانواده گرا در بسیاری از کشورهای به دنبال ایده‌های مقاومت در برابر موج تکثرگرایی جنسی هستند که از سوی دولت‌های غربی و نظام سرمایه‌داری، نابودی نهاد خانواده را نشانه رفته است.
کشور ما نه تنها از این قاعده مستثنا نیست که ویژگی‌های انحصاری‌اش موجب نوعی از خاص بودگی در این نبرد تمدنی شده است. به‌عنوان مثال کمتر کشوری را می‌توان یافت که صدهای شبکه ماهواره‌ای به‌صورت رایگان، با خط رسانه‌ای مشخص، در پی القای فرهنگی آزادی جنسی و برهنگی در آن باشند.
با این وجود بیش از هر زمانی به وفاق ملی در موضوع پوشش به‌عنوان یکی از ابزارهای نفوذ این جریانات نیاز داریم. وفاقی که بتواند نه تنها حربه اختلاف‌افکنی را از آن‌ها بگیرد بلکه مواجهه با برهنگی و نابودی خانواده بعنوان نقطه وحدت بخشی ملی نمایان سازد.