همکاری 3 قوه برای مبارزه با تخلفات دارویی و درمانی

خبرگزاری تسنیم

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، امروز یکشنبه 22 مهر در نشست خبری از برگزاری جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در هفته گذشته خبر داد که به‌طور ویژه بر حوزه سلامت متمرکز بود.

وی گفت: کادر درمان در دوران کرونا از جان خود گذشتند و ما قدردان خدمات و زحمات آن‌ها هستیم. اما موضوع دارو و سلامت برای حاکمیت بسیار مهم است؛ بر این اساس، جلسه‌ای در روز سه‌شنبه 17 مهر برای پیشگیری از جرائم در این حوزه برگزار شد. همچنین، هماهنگی بین قوا و عدم اجرای دقیق قوانین از دلایل برگزاری این جلسه بود. یکی از اهداف این جلسه جلوگیری از تقلب و تخلف در حوزه دارو است، به‌ویژه در دوره‌ای که تحت تحریم هستیم و نباید اجازه دهیم کمبودهای مصنوعی در این حوزه ایجاد شود یا با پدیده قاچاق دارو مواجه شویم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قانون‌گذار قوانین متعددی در حوزه دارو به دستگاه‌ها تکلیف کرده است و وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان دارو هرکدام در این حوزه نقش دارند.

وی گفت: گاهی مشاهده می‌شود که عدم ثبت دارو در سامانه‌ها منجر به نشتی و برخی تخلفات می‌شود. بر این اساس، قانون‌گذار ملزم کرده است که تمام موارد واردات دارو باید در سامانه ثبت شود. همچنین، داروخانه‌ها باید ارائه دارو را پس از احراز اصالت و استعلام از سامانه‌های سازمان غذا و دارو انجام دهند و به این ترتیب، این سازمان بیش از 1700 دارو را در سامانه ثبت کرده است. در حال حاضر، حدود 800 بیمارستان به سامانه رهگیری وصل هستند، اما 300 بیمارستان هنوز به این سامانه متصل نشده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبق قانون، تبلیغات برای خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت مردم ممنوع است و این موضوع از سال 1397 جرم‌انگاری شده است. با این حال، هنوز شاهد تبلیغ این خدمات غیرمجاز، به‌ویژه خدمات زیبایی در فضای مجازی هستیم که برای این موضوع هم تصمیماتی اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس‌جمهور و معاون رئیس مجلس برگزار شد و آسیب‌ها شناسایی شدند، گفت: بیش از 11 سال از تکلیف قانونی برای استقرار سامانه یکپارچه برای رهگیری تمام فرآیندهای حوزه درمان و دارو می‌گذرد، در حالی که فقط 2 ماه فرصت تعیین شده بود.

در جلسه هفته گذشته، مصوبات مرتبط با این موضوع انجام و وزارت بهداشت مکلف شد نسبت به تشکیل ستاد هماهنگی برای استقرار یکپارچه ردیابی، رهگیری و کنترل دارو و تجهیزات درمانی اقدام کند.

جهانگیر ادامه داد: در حال حاضر، شماره یکتای جغرافیای سلامت‌محور به‌صورت ناموزون در سامانه تی‌تک دیده می‌شود که مقرر شد وزارت بهداشت آن را سامان دهد. همچنین در خصوص بسته‌های دارویی که جابجا می‌شوند، تنها به شماره شناسایی بسته‌ها اکتفا می‌شد که احتمال خطا و خروج دارو از زنجیره توزیع را افزایش می‌دهد. بنابراین، وزارت بهداشت مکلف شد تولیدکنندگان را ملزم به درج کلیه مشخصات تولید داروها کند.

وی با بیان اینکه مصوبات با تصویب سران سه قوه در حکم قانون و لازم‌الاجرا خواهد بود، تأکید کرد: در حوزه بیماری و بیماران، باید تأکید کنیم که بیمار تنها باید درد بیماری را تجربه کند و خبری از درد ناشی از کمبود دارو و عدم دسترسی به آن نباشد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره رأی دادگاه در خصوص محکومیت رئیس سازمان غذا و دارو گفت: رویه دستگاه قضا این است که قبل از قطعی شدن آرا از انتشار اطلاعات خودداری می‌کند. اما شکایتی از سوی رئیس وقت مرکز بهبود محیط کسب و کار علیه نامبرده و افراد دیگر به دلیل نقض قانون واصل شده است. دادگاه برای جزئی از افراد قرار منع تعقیب صادر کرد، اما درباره شخص نامبرده رأی صادر شده که نسبت به آن اعتراض شده و پرونده در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است.

تأسیس دانشکده پزشکی قانونی در دانشگاه علوم قضایی

جهانگیر در ادامه درباره عملکرد دانشگاه علوم قضایی و خدمات آموزشی قوه قضاییه گفت: روند تأسیس این دانشگاه بر اساس تدبیر آیت‌الله شهید بهشتی و با استناد به مصوبه‌ای که از سال 1356 معطل مانده بود، آغاز شد و در سال 1361 تأسیس گردید. بیشتر دانشجویان این دانشگاه بورسیه هستند و پس از فارغ‌التحصیلی با حکم رئیس قوه قضاییه به قضاوت مشغول می‌شوند. طبق سند تحول قضایی، در هر سال هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد به این دانشگاه جذب می‌شوند.

وی افزود: هیئت امنای دانشگاه علوم قضایی و خدمات آموزشی قوه قضاییه تأسیس دانشکده پزشکی قانونی این دانشگاه را تصویب کرده است که در سه رشته پزشکی قانونی، سم‌شناسی قانونی و روان‌پزشکی قانونی دانشجو جذب خواهد کرد.

در حال تکمیل …