آقای زیباکلام، دموکراسی نصف به علاوه یک نیست!
صادق زیباکلام می‌گوید اگر نصف به علاوه یک کردها بگویند می‌خواهم جدا بشوم، چرا زیر بار نمی‌روید؟ پاسخ سرراست و مختصر آن این است که چون هیچ‌کدام از شهروندان ایران با هر وابستگی که به هر گروه جمعیتی زبانی و مذهبی و… غیره داشته باشند حق مالکیت و مهم‌تر از آن حاکمیت اختصاصی بر هیچ بخشی از ایران ندارند، بلکه یگانه حاکم و مالک سرتاسر ایران، موجودیتی است به نام ملت ایران که حق دارد از موجودیت و تمامیت ارضی و حق حاکمیت خود نیز دفاع نماید. اما سخنان آقای دکتر زیبا کلام افزون بر این‌که ضدملی است، غیرحقوقی و ناصحیح و غیردموکراتیک و ضدلیبرال و فراتر از همه غیراخلاقی است. ناحقی و بی‌ربطی ادعای دکتر زیباکلام را از ۶ جنبه می‌توان بررسی کرد:
۱. دموکراسی نصف به علاوه یک نیست
تعریف از دموکراسی به معنای نصف به علاوه یک درواقع دیکتاتوری هولناک اکثریت است، بنابراین تعریف روسویی از دموکراسی به عنوان حاکمیت نصف به علاوه یک رای، خیلی زود مورد نقد قرار گرفته و امروزه می‌توان با قاطعیت گفت که چنین برداشت و تعریفی از دموکراسی منسوخ شده است. تعریف از دموکراسی به عنوان دموکراسی لیبرال هم‌اکنون بیش‌ترین جاذبه و مقبولیت را دارد. حق اکثریت محدود به حقوق دیگران و نظم عمومی دانسته شده است، از همین رو اگر نصف به علاوه یک یا اصولا هر اکثریتی به طور مثال رای به قانونی بودن برده‌داری یا مجاز بودن شکنجه بدهد، چنین رایی بی‌اعتبار است به همان نسبت رای به نابودی و تجزیه‌ی یک کشور که می‌تواند منتج به خون‌ریزی بسیار و نابودی چند نسل از مردم یک کشور شود فاقد اعتبار است.
۲. یک کشور، ملک مشاع همه‌ی شهروندان آن است نه یک گروه خاص جمعیتی و قومی و نژادی
اصلا این عبارت که «اگر کردها بگویند کردستان جدا شود»، از منظر مفهمومی دچار مشکل است چراکه ما شاخصه‌ای برای تشخیص کرد از غیر کرد نداریم. ما در این کشور، فقط شهروندان ایران و بیگانگان را داریم. حال کردها کی هستند؟ ساکنان استان کردستان؟ خوب اگر در میان ساکنان استان کردستان، ترک‌زبان و فارس‌زبان و لرستانی و خوزستانی و… بود، هم حق رای دارد؟ یا کردهای آذربایجان غربی و کرمانشاه و ایلام چی؟ یا حتی کردهای خراسان؟ چرا سایر شهروندان ایران حق ابراز نظر درباره‌ی آینده‌ی کردستان را نداشته باشند؟ آیا آن‌ها الان حق مالکیت و سرمایه گذاری و…..در کردستان ندارند، می‌دانیم که به‌درستی چنین حقی دارند و هر شهروند ایرانی به‌درستی این حق را دارد که در هر نقطه از ایران سرمایه‌گذاری کن ، مالکیت داشته باشد و ملک بخر ، حالا منطقی و عاقلانه و اخلاقی است که کسی را صرفا به دلیل زبان و تبار یا مذهبش از ابراز نظر درباریه سرزمینی که در آن مالکیت دارد و سرمایه‌گذاری کرده و… محروم کرد، اگر دختر کردی شوهر تهرانی یا اصفهانی داشته باشد و در کردستان ساکن شوند و یا پسر کردی، دختری یزدی یا کرمانی را به همسری برگزیند، آن‌ها کرد هستند یا نیستند و آیا اجازه دارند در آن رفراندوم خیالی دکتر زیباکلام مشارکت کنند؟ پس ببینیم که این ادعای احترام به رای نصف به علاوه یک کردها در ظاهر چقدر خوش‌نما و در باطن چقدر ضدانسانی و تفرقه‌برانگیز و ضدحقوقی است، چقدر نژاد و قومیت و زبان را برجسته و پررنگ ساخته و چه میزان انسانیت و شهروندی را بی‌اعتبار و بی‌ارزش می‌سازد و در یک کلام تا چه حدی فاشیستی و ضدانسانی است. یک کشور ملک مشاع و سرزمین همه مردمان و شهروندان آن است هیچ کردستانی بر سنندج حقی ویژه تر از یگ یزدی یا کرمانی یا بلوچ و گیلک ندارد و بالعکس یک سنندجی یا بانه‌ای حقی کمتر از سایر ایرانیان درباره‌ی تهران و مشهد و مازندران و شیراز و… ندارد همه‌ی ایران متعلق به همه ایرانیان است.
۳. حقی به نام جدایی‌طلبی وجود ندارد
در حقوق موضوعه ما با حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی سر و کار داریم، آیا حقوق داخلی ما اجازه‌ی جدایی‌طلبی می‌دهد، می‌دانیم که این‌طور نیست و در قانون اساسی تمامیت ارضی تضمین شده است. در قوانین اساسی مشروطیت هم به همین‌گونه بود. در حقوق بین‌الملل نیز تمامیت ارضی کشورها مورد احترام است و احترام به تمامیت ارضی کشورها از قواعد آمره‌ی حقوق بین‌الملل است، حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور ملل متحد و قطع‌نامه‌های متعدد مجمع عمومی و نیز آرای دیوان بین‌المللی دادگستری مورد تصریح قرار گرفته است باید در کنار اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها مورد تفسیر قرار بگیرد، در این راستا حق تعیین سرنوشت مردمان نخست باید در چارچوب حق رهایی مردمان تحت اشغال خارجی از سلطه‌ی بیگانه و نیز پایان تحت‌الحمایگی و استعمارزدایی تفسیر شود، در وهله‌ی بعدی به معنای ممنوعیت اشغال‌گری و ضمیمه‌سازی است. بنابراین اقداماتی مانند تجاوزگری روسیه در اوکراین، که اتفاقا به بهانه‌ی حمایت از حق تعیین سرنوشت روس‌زبانان اوکراین انجام شده است مصداق اشغال‌گری و ضمیمه‌سازی و سلب حق تعیین سرنوشت مردم اوکراین است. جنبه‌ی دیگر حق تعیین سرنوشت حق مردم برای مشارکت در اداره‌ی امور کشورشان یا همان دموکراسی برای همه است که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، حق شهروندان متعلق به اقلیت‌های زبانی و قومی و نژادی، اولا حقی است فردی و ناشی از حقوق شهروندی و بنابراین قابلیت اعمال در حد حق تعیین سرنوشت که حقی جمعی است را ندارد و در ثانی دارای دو جنبه‌ی سیاسی و مدنی از یک سو و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر است. حق سیاسی و مدنی یعنی شهروندان متعلق به اقلیت‌های زبانی و مذهبی و قدمی و… حق مشارکت در اداره‌ی امور کشور را به طور برابر با سایر شهروندان داشته باشند و حق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز یعنی به طور برابر از کلیه‌ی منابع اقتصادی کشور بهره‌مند گردند و در تکلم به زبان خود و یا آموزش زبان و ادبیات خود و استفاده از سنن و فولکلورشان تا جایی که مغایر با حقوق بشر و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، آزاد باشند، پس در این‌جا نیز حقی به نام جدایی‌طلبی وجود ندارد. در این میان دکترینی به نام دکترین «جدایی چاره‌ساز» وجود دارد که باید دانست:
اولا دکترین است و نه هنجار و قاعده، بنابراین صرفا یک نظریه است و هنوز جامه‌ی حقوقی به خود نپوشیده است تا چه رسد به این که الزام‌آور باشد یعنی به قولی هنوز حقوق نرم نیز نشده است تا چه رسد به این‌که حقوق سخت باشد.
ثانیا صرفا درباره‌ی گروه‌های جمعیتی است که خود را به صورت مردمانی جدا و متمایز از سایر هم‌میهنان خود شناسایی کرده‌اند، مانند مردم سرزمین‌های فدرال قومی و یا اتحادیه‌هایی مانند بربتامیا که اسکاتلندی‌ها خود را به عنوان مردم جداگانه متمایز کرده‌اند.
ثالثا در چارچوب همین دکترین جدایی چاره‌ساز هم جدایی‌طلبی از طرف مردم یک گروه جمعیتی جداگانه فقط در صورت احراز شرایط ذیل مجاز است:
اول – مردم جدایی‌طلب از همه‌ی ابزارهای لازم و مسالمت‌آمیز برای تحقق مشارکت در اداره‌ی امور خودشان بهره گرفته باشند و در این راه موفق نشده باشند.
دوم – به طور سیستماتیک سرکوب شده باشند.
سوم – ابزار مداخله‌ی کشوری خارجی نبوده و در جهت اهداف کشور خارجی عمل نکنند.
چهارم – هیچ راهی برای تحقق تعیین سرنوشت‌شان در تطابق با تمامیت ارضی کشور متبوع‌شان باقی نمانده باشد.
طرفداران دکترین جدایی چاره‌ساز، اعلام استقلال کوزوو را یک نمونه‌ی موفق برای این دکترین می‌دانند. اگرچه کوزوو هنوز هم عضوی از سازمان ملل نشده است ولی دیوان بین‌المللی دادگستری، صرف اعلام استقلال مجمع ملی کوزوو را صرفا چون این مجمع یک نهاد غیردولتی بود را مغایر با حقوق بین‌الملل ندانست. اما در کوزوو نه‌تنها همه‌ی تلاش‌ها برای مشارکت در اداره‌ی امور شکست خورده بود بلکه حتی نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت رخ داده بود. اما در مقابل کوزوو اعلام استقلال در مواردی همچون:کریمه و اوستیای جنوبی و آبخازیا و دونتسک و لوهانسک اوکراین و کاتالونیا و کردستان عراق و یا آرتساخ یا همان جمهوری کوهستانی قره‌باغ، همگی در جامعه‌ی بین‌المللی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت و حتی بعضا مصداقی برای سیاست‌های تجاوزگری همسایگان تلقی گردید و نقض حقوق بین‌الملل دانسته شد. در مهم‌ترین تفسیر حقوقی که تاکنون از حق تعیین سرنوشت و نسبت آن با جدایی‌طلبی به عمل آمده است.
دیوان فدرال کانادا در سال ۱۹۹۸ از عالی‌ترین اساتید و نظریه‌پردازان حقوق بین‌الملل که بعضا سابقه‌ی قضاوت در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز داشتند برای صدور نظریه‌ی مشورتی درباره‌ی بررسی مشروعیت استقلال احتمالی کبک، دعوت به عمل آورد و در رای صادره از سوی این اساتید، تصریح گردید که مردم کبک حق جدایی‌طلبی ندارند زیرا امکان مشارکت آنان در اداره‌ی امور کانادا سلب نشده است، پس حتی در دکترین حقوقی و آن هم در سطح دادگاه کشور لیبرالی همچون کانادا، جدایی‌طلبی به عنوان یک حق مطلق به رسمیت شناخته‌نشده و بلکه برعکس در حقوق بین‌الملل موضوعه، غیرقانونی بوده و حتی در دکترین کشورهای لیبرال و حقوق‌دانان تجدید نظر طلب نیز هرگز به عنوان یک حق مطلق و بدون قید و شرط، شناسایی نشده است
۴. جدایی‌طلبی غیراخلاقی است
افزون بر این‌که در حقوق بین‌الملل موضوعه، جدایی‌طلبی غیرقانونی است، در حقوق طبیعی نیز حقی مطلق برای جدایی‌طلبی وجود ندارد. بزرگ‌ترین فلاسفه‌ی لیبرال حقوق مانند جان رالز نیز اگرچه در شرایطی امکان توسل به حق تعیین سرنوشت تا آستانه‌ی جدایی را مجاز می‌دانستند اما این جواز را صرفا منوط به شرایط استثنایی مانند جلوگیری از نابودی موجودیت یک گروه جمعیتی و ممانعت از نسل‌کشی، امکان‌پذیر می‌دانستند. این‌که ما با برجسته‌سازی قومیت و نژاد یا مذهب، بین مردم در درون یک کشور خط بکشیم، اقدامی نه‌تنها علیه موجودیت و تمامیت یک کشور بوده بلکه برجسته‌سازی یک هویت جمعی تحت عنوان قومیت یا ملیت و… علیه فردیت و هویت فردی است، تجربه‌ی تاریخی از شورش اهالی بیافرا علیه نیجریه تا وقایع بالکان و… درگیری‌های متعدد در میان جمهوری‌های باقی‌مانده از اتحاد جماهیر شوروی و یا تجزیه‌ی پاکستان و سودان و…. نشان می‌دهد که تفسیر حق تعیین سرنوشت به عنوان حقی تا آستانه‌ی جدایی‌طلبی از هر سو یعنی چه از طرف دولت مرکزی و چه شورشیان جدایی‌طلب و چه کشورهای خارجی که درگیر چنین اقداماتی می‌شوند، منجر به چه فجایع ضدانسانی و نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه گسترده و خون‌ریزی‌های بزرگ شده است، بنابراین تجویز تجزیه‌طلبی به معنای باز کردن جعبه‌ی پاندروایی است که از درون آن از نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی گرفته تا برجسته‌سازی عصبیت‌های قومی بیرون می‌آید.
۵. حد یقف نداشتن تجزیه‌طلبی و پایان‌ناپذیر بودن آن
هنگامی که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با استعمارزدایی ، کشورهای جدید آفریقایی تاسیس شدند، دیری نگذشت که فورا گروه‌های قومیتی و جمعیتی درون این کشورهای تازه‌تاسیس به هوس ایجاد کشورهای تازه افتادند، خیزش جدایی‌طلبی بیافرا علیه نیجریه یکی از این جنبش‌های تجزیه‌طلبانه بود، اما این شورش‌ها به گستردگی و با خشونت تمام سرکوب شدند چراکه کشور تازه استقلال‌یافته تحمل ایجاد کشوری دیگر از درون خود را نداشت، تجزیه‌طلبی پایانی ندارد چراکه بعید است ما واحد جغرافیایی ایجاد کنیم که به طور کامل با یک گروه قومیتی تطابق داشته باشد، پس یا باید به سیکل پایان‌ناپذیر تجزیه‌طلبی تن داد و یا در جایی در برابر آن ایستاد.
۶. رسالت حفظ موجودیت یک کشور
نمی‌توان در کشوری که ملک مشاع همه ماست زندگی کرد و حکم به نابودی و تخریب آن داد، نمی‌توان در درون کشتی و قایقی بود و جواز تخریب و قطع کردن بخشی از آن را داد و از آسیب‌های بعدی در امان ماند.
۷. گفتمان تجزیه‌طلبی یاور دیکتاتوری
سخنان دکتر زیباکلام برای نشان دادن دغدغه‌ی دموکراسی خوش‌نما ولی بد باطن است. او نمی‌داند و یا بی‌توجه است که همیشه دیکتاتورها با توجیه حفظ استقلال و تمامیت ارضی یک کشور آزادی‌ها را محدود می‌کنند. دکتر زیباکلام با برکشیدن گفتمان تجزیه‌طلبی، پاس گلی طلایی به طرفدران استبداد می‌دهد که ببینید هدف و منظور آزادی‌خواهان از آزادی همین نابودی کشور است و تنها راه برای حفظ موجودیت کشور نابودی جمهوریت و دوری جستن از آزادی و دموکراسی است. ملت اگر در چنین دوراهی قرار بگیرند، انتخابی سخت نخواهند داشت و بقای کشور را بر آزادی ترجیح خواهند داد.
*پژوهشگر تاریخ و حقوق بین‌الملل
۲۵۹