اعتراف دیپلمات‌های انگلیسی به ایرانی‌بودن جزایر سه‌گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دکتر داود هرمیداس باوند، استاد مشهور و برجسته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل بود که به عنوان یک دیپلمات ایران‌گرا شناخته می‌شد و رئیس هیأت رهبری و سخن‌گوی جبهه‌ی ملی ایران بود. فعالیت‌های او در عرصه‌ی سیاست در دوران دانشجویی، با حضور در جبهه‌ی ملی ایران و حزب نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی آغاز شد و پس از سفر به آمریکا، به همراهی محمد نخشب، در حمایت از جبهه‌ی ملی ادامه پیدا کرد و از سال ۱۳۷۹ به عضویت در شورای مرکزی جبهه‌ی ملی ایران و شورای رهبری انتخاب شد. این دیپلمات کهنه‌کار بیش از هر فعالیتی در عرصه‌ی سیاست، به ایران‌گرایی و تخصصش در جزایر سه‌گانه شهره بود، آن‌قدر که حتی در دهه‌ی شصت، مقامات جمهوری اسلامی وجه‌ی سیاسی او را نادیده انگاشتند و از او یاری جستند. مرحوم باوند که در ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۲ درگذشت، ۳ جلسه تاریخ شفاهی با مرکز اسناد انقلاب اسلامی داشته است که بخشی از این مصاحبه درباره‌ی مسأله‌ی جزایر سه‌گانه‌ی ایرانی و جدایی بحرین از ایران در فصل‌نامه‌ی «گواه» منتشر شده است.
جناب آقای باوند، به عنوان نخستین سؤال، درباره‌ی تشکیل کمیسیون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مسئله‌ی جزایر سه‌گانه‌ی ایرانی بفرمایید و این‌که چه راه‌کارهایی برای حل مسئله‌ی جزایر مطرح شد و چگونه بود که بحرین از ایران جدا شد؟
بعد از شرکت در کمیسیون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، عازم نیویورک شدم و مسئولیت کمیسیون اول که مربوط به امور امنیتی، خلع‌سلاح و مسائل سیاست جهانی بود، به عهده‌ی من گذاشته شد. یکی از مسائلی که در آغاز سفر من به نیویورک مطرح شد، مسئله‌ی جزایر سه‌گانه‌ی ایرانی بود. همان‌طور که استحضار دارید، ویلسون، نخست‌وزیر انگلیس، در سال (۱۳۴۶) ۱۹۶۸، اعلام داشت که این کشور به علت مشکلات مالی بر آن است که تا سال (۱۳۴۹) ۱۹۷۱، از شرق سوئز، از جمله خلیج‌فارس خارج شود. تا پیش از این، در حدود بیش از ۱۵۰ سال، بریتانیا با حضور دائمی خود در خلیج‌فارس، نوعی امنیت (صلح بریتانیایی) مبتنی بر مسائل استعماری به‌خصوص حفظ حریم امنیتی هند را حاکم کرده بود. اما به دنبال این اعلام، دولت بریتانیا تصمیم گرفت تا قبل از خروج از خلیج فارس، مسائل و مشکلاتی که با برخی از کشورهای همسایه به‌خصوص ایران در مورد بعضی از جزایر داشته، به نحوی فیصله دهد و این اختلافات بین ایران و انگلیس درباره‌ی مجمع‌الجزایر بحرین، جزیره‌ی ابوموسی و جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک بود که در گذشته علی رغم مذاکرات طولانی، نتیجه‌ای حاصل نشده بود و به‌خصوص نکته‌ای که بعد از اعلام نخست‌وزیر انگلستان در محافل بین المللی، به‌ویژه کشورهای ساحلی خلیج فارس، مخصوصاً ایران مطرح گردید، این بود که به جای انگلستان، امنیت منطقه را چه کسی باید تأمین کند؟
در این باره نظریاتی در مطبوعات مطرح شد:
یک نظریه عبارت از این بود که با توجه به نفوذ مؤثر و روزافزون شوروی در عراق، سوریه و یمن جنوبی، ممکن است شوروی بر آن باشد که این خلاء را پر کند؛ البته این نظریه، بیش‌تر جنبه‌ی تبلیغاتی داشت و کمتر به واقعیت نزدیک بود.
نظریه‌ی دوم حاکی از آن بود که دولت آمریکا، جانشین انگلستان در خلیج‌فارس خواهد شد. ولی آمریکایی‌ها با توجه به مشکلاتی که در ویتنام داشتند و همچنین نبود ناوگان مستقل آنان در خلیج‌فارس، تمایلی به احراز این مسئولیت نداشتند.
نظریه‌ی سوم عبارت از این بود که خود کشورهای منطقه، امنیت را عهده‌دار شوند؛ به‌خصوص در این رابطه، محمدرضاشاه در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی اعلام داشت که ایران به‌هیچ‌وجه مایل نیست به جای یک قدرت استعماری، قدرت دیگری در منطقه حاکم شود و کشورهای ساحلی باید از طریق همکاری جمعی، این مقصود را به انجام رسانند.
نظریه‌ی چهارم عبارت از این بود که کشورهای ساحلی منطقه‌ای با حمایت و پشتیبانی آمریکا، این مسئولیت را عهده‌دار شوند و سیاست دو ستونی دراین‌خصوص مطرح شد. براساس این سیاست -که ویتنامیزیشن نیز به آن گفته می‌شود- و باتوجه‌به تجارب تلخ آمریکا در ویتنام، این دولت بر آن بود که از لحاظ نظامی در بحران‌های منطقه‌ای شرکت نکند؛ بلکه این وظیفه را با پشتیبانی امریکا و مخارج خود کشورهای منطقه، بر عهده‌ی آنان گذارد.
در این سیاست دو ستونی، وظیفه‌ی امنیت خلیج فارس بر عهده‌ی ایران و بُعد مالی آن ظاهراً بر عهده‌ی عربستان گذاشته شد؛ اما همان‌طور که اشاره شد، از نظر انگلستان، برای این که ایران بتواند این مقصود را به نحو مؤثر انجام دهد، قبل از هر چیز باید اختلافات با کشورهای عربی را، به‌ویژه در رابطه با بحرین و جزایر سه‌گانه -که تا آن تاریخ، مسئولیت آنها به عهده‌ی انگلیس بود- حل‌وفصل نماید. براساس مذاکراتی که با نمایندگان دولت انگلیس از ۱۹۶۸ به بعد انجام گرفت، چنین توافق شد که ایران از ادعای تاریخی خود بر مجمع‌الجزایر بحرین به نفع شیخ بحرین، و درواقع به‌عنوان امتیاز عمده‌ای به اعراب، چشم‌پوشی نماید؛ و در مورد جزایر ابوموسی و تنب‌های بزرگ و کوچک مذاکرات به نحو دیگری پیگیری شود.
در مورد بحرین، با وجود ادعای تاریخی بر این منطقه و همچنین مصوبه‌ی هیأت وزیران مبنی بر شناخته شدن بحرین به عنوان استان چهاردهم ایران، دولت وقت به دلایلی بر آن شد تا از مدعای خود عقب‌نشینی نماید. البته در مذاکرات قبلی با انگلستان، دولت ایران همواره به دلایل تاریخی خود در خصوص مالکیت بر بحرین و به‌خصوص عهدنامه‌ی ۱۸۲۰ م و یادداشت‌های ۱۸۶۷ لرد کلارندون، استناد می‌کرد. از طرف دیگر، دولت انگلستان نیز همواره بر اصل آزادی تعیین سرنوشت و ارجاع موضوع به آرای عمومی مردم بحرین تأکید داشت؛ البته این رویه را انگلستان نه‌تنها در مورد بحرین، بلکه درباره‌ی جزایر فالکلند یا مالویناس، در قبال ادعای آرژانتین و جبل‌الطارق در رابطه با اسپانیا مطرح می‌کرد.
برای بررسی مسئله‌ی بحرین در ایران، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت خارجه، ارتش، ساواک و حتی نماینده‌ی حزب پان‌ایرانیسم به منظور چگونگی اعاده‌ی حاکمیت ایران بر بحرین تشکیل گردید؛ اما در خارج از ایران، در چهارچوب سازمان ملل مسئله به نحو دیگری پیگیری شد و ظاهراً توافق بر این اساس بود که به اهتمام معاون دبیر کل سازمان ملل، نوعی نظرخواهی از مردم بحرین جهت تعیین سرنوشت آینده‌شان صورت گیرد.
بعد از ورود بنده به نیویورک، آقای دکتر وکیل، رئیس هیأت نمایندگی دائم ایران، با توجه به مطالعاتی که من درباره‌ی اسناد جزایر مورد بحث داشتم، از بنده خواست که مسئولیت پیگیری این مطلب را به عهده بگیرم. اما بنده در قبال درخواست ایشان اظهار داشتم به هیچ وجه مایل نیستم در مسئله‌ای که ناظر به چشم‌پوشی ایران از ادعای تاریخی خود، آن هم به نحو رایگان باشد، شرکت داشته باشم. ایشان جواب دادند: عجب! بر این اساس، مثل آن است که ما خواهان بازپس‌گیری هفده شهر قفقاز باشیم! پاسخ دادم: از لحاظ حقوقی و تاریخی این دو مطلب، دو موضوع کاملاً جداگانه هستند. هفده شهر قفقاز بعد از پایان جنگ‌های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ م، به موجب عهدنامه‌ی گلستان و ترکمنچای، به روسیه تزاری واگذار گردید ولی در مورد بحرین، ایران به‌هیچ‌وجه از حقوق تاریخی خود چشم‌پوشی نکرده و به‌همین‌جهت در اکثر اسناد وزارت خارجه‌ی انگلیس، همواره از بحرین همراه با جزایر ابوموسی و تنب‌ها به‌عنوان جزایر مورد اختلاف و مناقشه یاد شده است؛ این موضوع حاکی از آن است که وضع حقوقی آنها به نوعی جنبه‌ی تعلیقی دارد. ایشان گفتند: بسیار خب، شخص دیگری این موضوع را پیگیری خواهد کرد و انجام این مسئله، به عهده‌ی آقای داریوش بایندر گذاشته شد.
ایشان چه سمتی داشتند؟
فکر می‌کنم ایشان دبیر اول بود. درنتیجه در سال ۱۹۷۰ م، به اهتمام معاون دبیرکل سازمان ملل، ازطریق توزیع پرسش‌نامه‌هایی میان نهادهای دولتی یا حکومتی بحرین، درباره‌ی سرنوشت سیاسی آینده‌ی مجمع‌الجزایر تصمیم‌گیری شد و درواقع رفراندوم یا ارجاع به آرای عمومی مطرح نبود. بدیهی است پاسخ نهادهای حکومتی ناظر به استقلال بحرین بود که به همین ترتیب نیز به شورای امنیت سازمان ملل منعکس گردید. نکته‌ی درخور توجه آن که، مسئله‌ی بحرین جدا از مسئله‌ی ابوموسی و تنب‌ها پایان پذیرفت و در نتیجه، ترتیبات توافق‌شده با دولت انگلیس در مورد جزایر مزبور به ترتیب ذیل انجام گرفت؛
در مورد ابوموسی، ترتیباتی مشابه آنچه قبلاً در مورد منطقه‌ی بی‌طرف بین عربستان سعودی و کویت انجام گرفته بود، عیناً به‌عنوان الگویی برای حل مسئله‌ی ابوموسی بین ایران و شیخ شارجه پیش‌بینی گردید؛ به موجب تفاهم‌نامه‌ای که در ۱۹۷۱ م امضا شد، ایران از حاکمیت خود بر جزیره‌ی ابوموسی چشم‌پوشی نکرد و ادعای طرف مقابل را هم به رسمیت نشناخت؛ ولی در عین حال موافقت کرد که قسمت جنوب جزیره، تحت مدیریت و صلاحیت کامل شیخ شارجه باشد و قسمت شمال آن تحت صلاحیت و اختیار کامل ایران قرار بگیرد. همچنین عرض دریای سرزمینی ابوموسی، ۱۲ مایل پیش‌بینی گردید و طرفین حق ماهی‌گیری در آن را دارا بوده و منابع طبیعی فلات قاره‌ی ابوموسی نیز مشترکاً مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
به موجب یادداشت الحاقی، ایران امنیت جزیره را عهده‌دار خواهد بود، که درواقع ترکیبات مزبور را می‌توان به عنوان نوعی حاکمیت مشترک یا مشا تلقی نمود؛ اما در مورد تنب‌ها، توافق شفاهی با انگلستان صورت گرفت و انگلستان همواره تأکید داشت که ورود ایران به تنب‌ها، بعد از خروج انگلستان از خلیج فارس صورت گیرد؛ ولی ایران تصمیم گرفت که این اقدام، قبل از خروج این کشور انجام شود که به همین ترتیب نیز عمل شد.
نکته‌ی درخور توجه، گذشت ایران از بحرین بدون گرفتن امتیاز بود؛ و شگفت آن که این امر بدون ارتباط با دیگر جزایر ایرانی، در یک فاصله‌ی زمانی یک ساله، عملی گردید. نماینده‌ی انگلستان در شورای امنیت در قبال شکایت کشورهای عربی یعنی عراق، یمن و لیبی اظهار داشت که حل اختلافات ایران با شیوخ عرب به‌نحوی انجام گرفته است که استقلال مجمع‌الجزایر بحرین از سوی ایران پذیرفته شد؛ در مورد ابوموسی نیز، ترتیبات برابری در نظر گرفته شده است و آنچه که عملاً بتوان سهم ایران تلقی نمود، دو جزیره‌ی خشک و غیرمسکونی نزدیک جزایر و سرزمین ایران می‌باشد و به دیگر سخن، برنده‌ی واقعی در ترتیبات سیاسی انجام شده، جوامع عربی بودند، نه ایران.
به هر حال، مسئله‌ای بود که در سازمان ملل مطرح شد و شورای امنیت نیز در آن دخالت نمود و موضوع بدون اجماع و رأی و فقط با ارائه‌ی گزارش و قبول همگان پذیرفته شد و قدردانی نیز از ایران صورت نگرفت و مسئله به شکلی ساده برگزار شد.
آقای دکتر چون این مسئله هنوز هم ادامه دارد، بعد از آن تاریخ، قراردادی که مخصوصاً در مورد ابوموسی اعلام گردید، هنوز هم همان شیوه است یا نه بعداً تغییر پیدا کرد؟
هرمیداس باوند: خیر. بعد از تأسیس امارات متحده‌ی عربی، که در همان روز و به شکلی عجولانه انجام شد، ایران این کشور را به رسمیت شناخت و این مسئله بسیار مهم بود؛ زیرا عربستان در آن تاریخ، از به رسمیت شناختن آن امتناع کرد؛ اما حوادث بعدی و انقلاب اسلامی ایران سبب گردید که شورای همکاری خلیج فارس تشکیل شود و عربستان سعودی به‌عنوان برادر بزرگ، جایگاه ویژه‌ای در آن احراز کند. کشورهای عربی به‌صورت سنتی، از سلطه‌طلبی عربستان نگران بودند و در واقع، عربستان همواره در تلاش بود که آنان را زیر چتر حمایت خود نگه دارد و حتی اگر سیاست استعمار انگلیس اجازه می‌داد، مایل به استحاله و ادغام آنها در سرزمین عربستان بود. اما ایران، همان‌طور که اشاره شد، با توجه به این که پیش‌بینی شده بود امنیت منطقه به عهده‌اش باشد، به نوعی در تلاش بود تا سوءظن کشورهای عربی را رفع کند و باتوجه‌به سیاست خروج انگلستان از خلیج فارس و کوچک بودن شیخ نشین‌ها، سعی کرد تا سیاست امتیازدهی را در پیش بگیرد و به این شیوه نیز عمل نمود؛ اما متأسفانه بعد از تشکیل امارت متحدهٔ عربی، مسئله‌ی جزایر از شیخ‌نشین شارجه به امارات متحده‌ی عربی منتقل شد. این کشور، به موجب بروشورهایی که هر سال در مجمع عمومی سازمان ملل توزیع می‌کنند، بر آن هستند تا این مطلب را الغاء نمایند که ایران، جزایر مذکور را اشغال نظامی کرده و به‌خصوص در شرایطی این امر صورت گرفته که کشور امارات متحده، تازه تأسیس شده بود و شناسایی ایران هم شدیداً مورد نیاز بود و بنابراین شیخ شارجه در شرایط اضطراری تن به این تفاهم‌نامه داده است و نه‌تنها جزایر تنب کوچک و بزرگ، بلکه ابوموسی را نیز اشغالی تلقی می‌کنند؛ زیرا زمانی که نیروی دریایی ایران، به‌ویژه وارد تنب کوچک شدند، تعدادی پلیس شروع به تیراندازی کردند که منجر به کشته شدن چند نفر گردید؛ گرچه قرار بود در زمان حضور نیروهای ایرانی، ممانعتی صورت نگیرد اما شیطنت‌هایی صورت گرفت. بنابراین، این مسئله به‌عنوان یک سناریو اشغال جزایر از سوی امارات مطرح شد.
یک مشکل دیگر به نظر من این است که در تفاهم‌نامه با ابوموسی، در قسمت شمال ذکر شده است که نیروهای ایرانی، قسمت شمالی را اشغال می‌کنند (occupied the north the part) که به نظر بنده، کسی مثل آقای امیر خسرو افشار، اطلاع حقوقی نداشت و به این نکته توجه نکرد؛ چون معنی occupation معمولاً با معنی وارد شدن به یک جزیره، فرق دارد و این یک نقطه ضعف است زیرا در هر محکمه‌ای که برویم، روی این نکته قدری تأمل می‌شود.
آن قسمت جنوب را …؟
در متن مانند همدیگر است، صلاحیت کامل برای شارجه در جنوب و صلاحیت کامل برای ایران در شمال نوشته شده است. دقیقاً همان‌طور که در مورد منطقه‌ی بی‌طرف اعمال شد. منتها منطقه‌ی بی‌طرف را از لحاظ مدیریت تقسیم کردند؛ قسمت مجاور کویت را کویت و قسمت مجاور عربستان را عربستان و بعد، این تقسیم مدیریتی را تقسیم حاکمیتی کردند، یعنی جزء حاکمیت گردید و سرزمین و منابع تقسیم شد؛ ولی در مورد فلات قاره‌ی منطقه‌ی بی‌طرف، چون جزایری است که مورد اختلاف کویت و عربستان است، موافقت کردند که منابع فلات قاره‌ی بی‌طرف، مشترکاً مورد بهره‌برداری قرار گیرد که تا به امروز نیز به همین ترتیب ادامه دارد و این الگو دقیقاً در مورد ایران و شارجه پیاده شد؛ درست همان واژه‌ها، اما متأسفانه ذکر واژهٔ occupation، تاحدودی نقطه ضعفی برای ما است.
البته کلمه‌ی sovereignty نیست، بلکه Juristication یا صلاحیت است، به هر دو طرف می‌گویند Full Juristication . زمان جنگ هشت ساله‌ی ایران و عراق، تقریباً ادعایی از سوی امارات مطرح نبود؛ اما بعد از پایان جنگ، شیخ زاید یادداشتی برای آقای رفسنجانی ارسال کرد و درخواست نمود ترتیبی اتخاذ شود که ابهامات مسئلهٔ ابوموسی رفع گردد؛ زیرا همان‌طور که می‌دانید در آن زمان یک کشتی مصری آمده بود و ایرانی‌ها اجازه ندادند که مسافران آن پیاده بشوند که این مسئله به یک موضوع سیاسی تبدیل شد. در آن زمان، آقای امینیان که مدیرکل دفتر حقوقی بودند، جلسه‌ای در منزل شادروان کاظمی برگزار کردند که بنده و آقای زندفر نیز حضور داشتیم و پاسخی در این خصوص تهیه کردیم؛ گرچه آن پاسخ توسط وزارت خارجه یا مسئول دیگری عوض شد. پاسخ طوری بود که یک واکنش منفی از سوی شیخ زاید ظاهر شد و از آن تاریخ به بعد، شیخ زاید با سماجت بسیار، این مسئله را اشغال جزایر خواند. اما در آن یادداشت شیخ زاید، متواضعانه به این مطلب اشاره کرده بود که جزیره اشغالی است و ایران در شرایط خاصی که شیوخ در وضع مناسبی نبودند که بتوانند تصمیم بگیرند، جزیره را اشغال کرده است. البته پاسخ این است که این توافق‌ها، حاصل مذاکرات چند ساله با انگلستان بود و شیوخ در آن زمان، هیچ‌گاه رسالت انگلستان از نظر مذاکره را مورد سؤال قرار ندادند. بنابراین، تصمیماتی که گرفته شد، با اراده، قصد و نیت کامل از سوی شیخ شارجه بود. در مورد تنب‌ها هم همین مطلب را گفتم. در ارتباط با ایران، این جزایر جزئی از ایران بوده و آن یک سیاست امتیازدهی در خصوص بحرین و ابوموسی بود و بنابراین توافقات به صورت شفاهی صورت گرفت اما نقاط ضعفی وجود دارد که اگر به داوری دیوان برده شود، به احتمال زیاد مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت.
این جزایر قبل از این که مورد بحث شیوخ باشد، در واقع مشکل بین ایران و انگلیس بود یا خیر؟
بین انگلستان و ایران و به نام شیوخ بود. دولت انگلستان در ۱۹۰۴ م، با توجه به اهمیت استراتژیک این جزایر -که در دهانه‌ی ورودی تنگه‌ی هرمز قرار دارند- و همچنین شایعات و مطالب بسیاری که در روزنامه‌ها راجع‌به ایجاد یک ایستگاه سوخت‌گیری روسی از ایران در خلیج فارس وجود داشت و همچنین این مطلب که آلمان‌ها بر آن بودند که پایگاهی در آن‌جا ایجاد کنند، اعلامیه‌ی معروفی را به‌وسیله‌ی وزیر خارجه خود صادر کرد که بر این مطلب تأکید شده بود که انگلستان اجازه نخواهد داد هیچ دولتی، سلطه‌ی بلامنازع این کشور در خلیج فارس را مورد چالش قرار دهد و حتی تا پای جنگ حاضر است برای حفظ این وضعیت ایستادگی کند. سپس دستورالعملی برای کارگزار سیاسی در خلیج فارس ارسال می‌شود که در خصوص جزایر ایرانی تلاش نموده و چنانچه شیوخی در این منطقه حضور دارند، اقدام به انعقاد قرارداد تحت الحمایگی با آنان نماید.
سرپرسی کاکس، کارگزار سیاسی انگلیس در خلیج فارس، پاسخ می‌دهد که تنها در جزیره‌ی قشم، شیخ حسن نامی است که با او تماس گرفته شد؛ اما یک ماه بعد اطلاع می‌دهد که این شیخ، از سوی والی فارس معزول شده و شخص دیگری این مسئولیت را عهده‌دار است. در این حین چون عجله داشتند، بر آن می‌شوند که جزیره تنب را اشغال کنند؛ اما قبل از این، یک نکته هم بود که کارشناسان بلژیکی که ایران برای امور گمرکی گرفته بود، برای سامان‌دهی امور در این مناطق، بر آن شدند که بر بنادر و جزایر ایرانی پرچم ایران را بزنند یا مأمورین گمرکی در آن‌جا بگمارند. این کارشناسان، فعالیت خود را از خرمشهر شروع کردند تا به جزیره تنب رسیدند. پرچم ایران در تنب بزرگ نصب گردید و مأمور گمرکی هم در این جزیره گمارده شد. انگلستان یادداشتی به دولت ایران داد که این جزیره متعلق به شیخ شارجه است- البته در آن تاریخ، رأس‌الخیمه و شارجه هر دو یکی بودند، یعنی جدا از هم نبودند- و بنابراین دولت انگلیس به ایران فشار آورد تا جزیره را تخلیه کرده و پرچم را پایین بیاورد.
بعد از مذاکراتی که بین مشیرالدوله و هاردینگ وزیر مختار انگلیس انجام گرفت، طرفین یک نوع قرار موقتی را پذیرفتند، مبنی بر این که تا زمانی که نتیجه‌ی حاکمیت و مالکیت جزیره روشن نشده، هیچ‌گونه اقدامی از سوی طرفین انجام نگیرد؛ اما به محض این که مأمورین گمرک ایران از جزیره خارج شدند، پرچم ایران پایین آورده شد. همچنین یک ناو انگلیسی وارد جزیره شده و پرچم شیخ شارجه را در جزیره قرار می‌دهد که این امر مورد اعتراض ایران قرار می‌گیرد. اما هاردینگ، وزیر مختار انگلیس، در پاسخ اعتراض ایران اعلام می‌دارد که چون این جزیره قبلاً به‌طور رسمی از سوی کسی اشغال نشده و شیخ شارجه اولین کسی است که پرچم خود را بر این جزیره می‌گذارد، طبق حقوق ملل جزء سرزمین‌هایی است که جدیدالاکتشاف یا بلاصاحب بوده یا رها شده است، بر اساس ایجاد پرچم یا صلیب، سرآغاز تقدم در حق تصرف است. سپس اعلام می‌دارد که بر دولت ایران است که خلاف آن را اثبات کند. بنابراین دولت ایران اعتراض می‌کند و این اعتراض هم ادامه دارد.
نکته‌ی دیگر این است که در ۱۹۰۸ م، یعنی چهار سال بعد از آن تاریخ، یک شرکت انگلیسی به نام میسترس، با کشتی طبرستان به خلیج فارس وارد می‌شود و استرنج، یادداشتی به وزارت خارجه انگلیس می‌دهد که به دلیل وجود خاک سرخ در تنب کوچک، تحقیقاتی از سوی این کشتی انجام گرفته که به موجب آن و اظهارنظر شیوخ و ساکنین اطراف، این جزیره متعلق به ایران است و پرچم ایران هم در این جزیره در اهتزاز است و بر این اساس، از آنها می‌خواهد که اجازه دهند برای گرفتن امتیاز خاک سرخ با دولت ایران وارد مذاکره شوند. گزارش به حکومت هند ارسال می‌شود و آنان نیز، گزارش را برای کارگزار سیاسی در خلیج فارس ارسال می‌کنند. کارگزار سیاسی وقت نیز در پاسخ اعلام می‌نماید که در زمان تصرف تنب بزرگ، در این خصوص اقدامی نشده است اما می‌توان این گونه استدلال نمود از آن‌جایی که جزیره فرور و نبی فرور راه مشترکی در تنگه هرمز دارند، ما می‌توانیم استدلال کنیم که تنب کوچک به تبع تنب بزرگ است و هر کسی که بر تنب بزرگ حاکمیت یا تصرف دارد، تنب کوچک هم در اختیار خواهد داشت. این در حالی است که تحقیقات محلی آن کشتی انگلیسی، بر این مطلب تأکید داشت که همه این جزایر متعلق به ایران است و پرچم ایران در این جزایر قرار دارد؛ در صورتی که آنها با نصب پرچم خود در جزیره تنب، این موضوع را دال بر حق تقدم در تصرف می‌دانند. این مسئله منجر به گرفتاری ایران شد و پس از آن نیز دولت ایران، یادداشت‌های اعتراضی در این خصوص طی ادوار مختلف ارائه کرد.
۲۵۹