قانونگذاری صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست
چنانچه همگام با خردمندان معاصر، قانون اساسی را میثاق ملی کشور و تعیین کننده روابط حکومت و ملت بدانیم در هیچیک از اصول قانون اساسی چه آنچه در سال ۱۳۵۸ به پیشنهاد خبرگان کشور به همه پرسی گذاشته و تصویب شد و چه آنچه در همه پرسی بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید، نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاهی ندارد. از آن سو در اصل ۵۷ چنین آمده است: “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند این قوا مستقل از یکدیگرند” هم چنین در اصل ۵۸ میثاق ملی به آشکارا آمده است: “اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.” براین پایه، نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی مستند به اصول قانون اساسی فاقد صلاحیت قانونگذاری است و صرفا در حیطه ی سیاستگذاری کلان، مشاوره و تنظیم اسناد بالا دستی حق و صلاحیت دارد.
سوگمندانه درمصوبه ی اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوران ریاست سید محمد خاتمی بر این شورا مورخ ۲-۹-۱۳۷۶ چندین بند به عنوان وظایف این شورا آورده شده است که بطور مسلم مغایر اصول برشمرده شده قانون اساسی است و برای این شورا به اشتباه صلاحیت قانونگذاری قایل و لحاظ شده است.
در بخش اهداف این شورا که با سرنام جایگاه، اهداف و وظایف این شورا که به تصویب خود شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده تناقض و مغایرتی با قوه مقننه نیست اما در بخش وظایف در بندهای ۱۰-۱۱-۱۵-۱۷-۲۴-۲۵-۲۷ که بطور مکرر از واژگان تهیه و تصویب طرح ها، ضوابط، برنامه ها و مقررات آمده است، بطور آشکاری با اختیارات و صلاحیت مجلس قانونگذاری در تعارض است.
اینک با رشد اگاهی های شهروندی و فراگیرشدن مطالبه ی حقوق اساسی و به ضرورت پایبندی به میثاق ملی، بر دکتر مسعود پزشکیان ریس جمهور و رییس کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شایسته و بایسته است تا این اختلاط نامیمون در صلاحیت و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی با نهاد قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی را پالوده و اصلاح کند. به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی همانگونه که رییس جمهور گفته اند با ایجاد زبان مشترک و تفاهم با مردم و نه در فضای انتزاعی ذهنی چند تنی خودشان به جایگاه سیاستگذاری و تعیین خط مشی در سپهر فرهنگی و آموزشی بازگشته از این مسیر به تعیین خطوط کلی برای نیل به اهداف قانون اساسی با رعایت کرامت شهروندان اقدام کنند.
۵۷۵۷