تخصیص جرائم صنایع به دانش بنیان ها توسعه را به همراه دارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید کرد.
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره اهمیت اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: صنایع باید در طی یک برنامه پنج‌ساله بخشی از نیاز برق خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. این قانون به صنایع الزام می‌کند تا سالانه یک درصد از نیازشان به برق را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و این مقدار تا پایان پنج سال به پنج درصد برسد.
وی با اشاره به اینکه اجرای این قانون می‌تواند به کاهش مصرف انرژی صنایع سنگین کمک شایانی کند، افزود: در کشورهای پیشرفته حتی در مکان‌هایی با کمبود منابع خورشیدی، مانند برخی کشورهای اروپایی، اقدام به نصب پنل‌های خورشیدی روی سقف‌های بزرگراه‌ها کرده‌اند. در ایران که مناطق بیابانی و آفتابی فراوانی داریم، هنوز این ظرفیت‌ها به‌خوبی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. اگر صنایع به تولید برق تجدیدپذیر ملزم شوند، می‌توانیم ضمن کاهش وابستگی به منابع فسیلی، زمینه را برای توسعه پایدار انرژی در کشور فراهم کنیم.
توسلی همچنین با انتقاد از عدم اجرای برخی قوانین و مقررات مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: این اولین باری نیست که قانونی در زمینه انرژی‌های پاک تصویب می‌شود اما به مرحله اجرا نمی‌رسد. برای مثال، ما قوانین و مقرراتی برای استفاده از پنل‌های خورشیدی روی پشت‌بام‌ها داریم، اما عملی نشده است. اینگونه مسائل نشان می‌دهد که نظارت قوی و پیگیری‌های جدی برای اجرای قوانین ضروری است.
این نماینده مجلس دوازدهم به نقش وزارت نیرو در اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو طبق قانون مکلف است در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی صنایع، هزینه برق را به قیمت تمام‌شده از آن‌ها دریافت کند. این جریمه‌ها قرار است به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص یابد تا این منابع مالی صرف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تأسیس نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس تجدیدپذیر شود. اما متأسفانه، وزارت نیرو تاکنون این جریمه‌ها را از صنایع مستنکف نگرفته و قانون به‌درستی اجرا نشده است.
توسلی در ادامه تأکید کرد که برای رفع این معضل، باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز وارد عرصه شوند و از حمایت‌های لازم برخوردار شوند. وی افزود: ما سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را داریم که تمایل به فعالیت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دارند، اما موانع متعددی برای ورود آن‌ها به این بخش وجود دارد. وزارت نیرو باید شرایط و سازوکارهایی را فراهم کند تا این سرمایه‌گذاران بدون مشکلات بروکراتیک وارد عمل شوند. در این صورت، می‌توانیم با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان، به تدریج زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید برق تجدیدپذیر را توسعه دهیم.
وی در پایان اظهار کرد: در شرایطی که فشار مصرف انرژی بر شبکه ملی برق به شدت افزایش یافته، نیاز به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از پیش احساس می‌شود. صنایع سنگین بخش قابل توجهی از انرژی کشور را مصرف می‌کنند و لازم است بخشی از این بار را خودشان با تولید انرژی پاک به دوش بکشند. امیدوارم با پیگیری‌های جدی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، بتوانیم شاهد تحقق اهداف این قانون و توسعه پایدار در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر باشیم.
انتهای پیام/