فجایع مدیریتی سعید جلیلی؛ «آقایِ همیشه منتقد»/ سایه نشینی با چاشنی اعتماد به نفس
محمدحسن نجمی: این روزها دیگر تعارفات سیاسی را کنار گذاشته و مستقیم حمله می‌کند؛ یا به قول معروف، او برای دولت شمشیرش را از رو بسته است؛ او، سعید جلیلی است؛ نامزد بازنده انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و چهاردهم و نامزد انصرافی انتخابات ۱۴۰۰. به غیر از انتخابات ۱۴۰۰ که نخواست روبروی ابراهیم رئیسی بایستد و کنار رفت، در دو انتخابات دیگر مقابل حسن روحانی و مسعود پزشکیان نتوانست رای مشارکت‌کنندگان در انتخابات را کسب کند و در هر دو شکست تلخی خورد.
یک رفتار مشابه از بازنده انتخابات
رفتار جلیلی در دوره دولت‌هایی که از روسای آنها شکست خورد، رفتاری مشابه نشان داده است؛ هم در دوره دولت یازدهم و هم در دوره دولت فعلی که چهاردهم باشد، تحت لوای «دولت سایه» روبروی دولت مستقر قرار می‌گیرد و گویی که هنوز انتخابات برای او و اطرافیانش تمام نشده است.
از حملات شخصی خودش گرفته تا اکانت‌های شناس و ناشناس سایبری هوادارانش، همه و همه یک وظیفه را بر عهده دارند؛ تخریب دولت و اعضای شاخص آن. از آنجا که دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی سال‌ها خودش عنان مذاکرات هسته‌ای را در دست داشته، وقتی اسم مذاکرات می‌آید، بر شدت حملات ریز و درشت خودش و سایبری‌های هوادار او افزوده می‌شود. به عبارتی انگار که آنها به کلمه «مذاکرات» کهیر می‌زنند و کهیرشان را با حملات گسترده‌شان نشان می‌دهند.
او حتی در دوره دولت سیزدهم که به نفع رئیس آن از انتخابات کنار کشیده بود هم، نوع دیگری آزار می‌رساند. چنانکه امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در جریان تبلیغات انتخاباتی‌اش، در یک نشست خبری به تندی علیه جلیلی البته بدون بردن نام انتقاد کرد. قاضی‌زاده هاشمی و جلیلی که هر دو خود را امتداد دولت رئیسی می‌دانستند که یکی انصراف داد و دیگری رای نیاورد.
در جایگاه عالی‌ترین نهاد امنیتی
جلیلی اگرچه فاقد هرگونه سابقه کار اجرایی است اما از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است. در طول این ۶ سال اتفاقات مهمی در کشور افتاد که ردی از مدیریت جلیلی در آن دیده می‌شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی را می‌توان عالی‌ترین مقام امنیتی کشور دانست؛ ساده‌ترین دلیلش هم مشخص است؛ او مسئول دبیرخانه عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور است که مصوباتش، حکم قانون را دارند و در تمام زمینه‌ها می‌تواند مصوبه داشته باشد.
معمولا از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در سیاست ایران به عنوان بالاترین و مهمترین نهاد امنیتی کشور یاد می‌شود. برای پی بردن به جایگاه مهم دبیرخانه شورا، باید گفته‌های علاءالدین بروجردی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم مراجعه شود؛ گفته‌هایی که در موافقت با وزارت محمود علوی برای وزارت اطلاعات بیان شد: «شاید شما مطلع نباشید اما بنده مطلع هستم که شورای هماهنگی اطلاعات وجود دارد و هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد و برادران سپاه و وزارت اطلاعات و دیگر ارگان‌ها در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه می‌دهند»
هرچند جزئیات وظایف و اقدامات دبیرخانه مشخص نیست اما همین اظهارات بروجردی در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که این دبیرخانه جایگاه ویژه‌ای در نهادهای امنیتی دارد و به نوعی در میان نهادهای اطلاعاتی برادر بزرگتر محسوب می‌شود.
سلطان قطعنامه؛ منتقد مذاکره!
حالا همان کسی که ۶ سال سکان عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور را بر عهده داشته، زبان به انتقاد از دولتی گشوده که از رئیس آن در انتخابات شکست خورده است و شاید بد نباشد به همین بهانه نگاهی انداخته شود به کارنامه جلیلی و رخدادهای مهم در کشور در حیطه امنیتی و مسئولیت‌های محوله، در بازه زمانی مهر ۱۳۸۶ تا آغاز به کار دولت اول حسن روحانی در سال ۱۳۹۲.
شاید عیان‌ترین مسئولیت جلیلی که سخن درباره آن کم نیست و در عین حال سخن درباره آن زیاد گفته شده است، پرونده هسته‌ای ایران باشد. وقتی که به اذعان بسیاری از مطلعین، سیاستش مذاکره برای مذاکره بود. او در این ۶ سال نه تنها نتوانست مذاکرات میان ایران و غرب را به نقطه مطلوب برساند، بلکه آن را در بدترین شرایط نیز به تیم بعدی مذاکره کننده ایران تحویل داد.
او با دو قطعنامه ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل از علی لاریجانی پرونده را تحویل گرفت و سه قطعنامه ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ را هم به دوتای قبلی اضافه کرد و تحویل ظریف داد. اما تفاوت دو قطعنامه اولی با سه قطعنامه دوران جلیلی در آن بود که دسته نخست قطعنامه‌های صرفا هسته‌ای بودند و جنبه اقتصادی نداشتند و تحریم تسلیحاتی بودند؛ اما در قطعنامه‌های دسته دوم، تحریم‌های اقتصادی سنگینی علیه ایران وضع شدند که بدترین آنها ۱۹۲۹ بود. عملکرد جلیلی چنان بود که در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، چهره‌های اصولگرا نظیر علی‌اکبر ولایتی هم به شدت از آن انتقاد کردند. اما با وجود چنین کارنامه‌ای، از زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ در دولت حسن روحانی، به تندی علیه مذاکرات و مذاکره‌کنندگان می‌تاخت و هنوز هم انگار به آرامش نرسیده و از آن و نتیجه آن، برجام انتقاد می‌کند و مورد حمله‌اش قرار می‌دهد.
فاجعه کهریزک
مورد دیگری که در کارنامه مدیریتی جلیلی باید در نظر گرفت، فاجعه بازداشتگاه کهریزک است. جایی که در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸، به نقطه سوگی برای جامعه ایران تبدیل شد. ماجرا به تجمعات روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ بازمی‌گردد که تعدادی از حاضران در تجمعات بازداشت شده و به بازداشتگاه کهریزک واقع در جنوب تهران اعزام می‌شوند. بنا بر شواهد و قرائن این بازداشتگاه، شرایط بهداشتی و فضای فاجعه‌باری داشته است؛ در فاجعه‌بار بودن فضای بازداشتگاه همین بس که جوانانی که کف خیابان بابت اعتراضات سیاسی بازداشت شده بودند، در کنار اراذل و اوباش با پرونده‌هایی پر و پیمان نگهداری می‌شدند. طبق روایت‌ها با خبردار شدن رهبری از وضعیت بازداشتگاه کهریزک، دستور تعطیلی آنجا صادر می‌شود.
روایتی که روزنامه شرق در سال ۱۳۹۵ داشته، این است که «بیست‌ودوم تیر ٨٨ وقتی خبر «نگهداری بازداشت‌شدگان در کنار اراذل و اوباش و ضرب و شتم بازداشت‌شدگان» به مقام معظم رهبری می‌رسد، ایشان به سعید جلیلی که آن زمان، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، دستور می‌دهند همان روز بازداشتگاه کهریزک تعطیل شود و در صورت نیاز بازداشت‌شدگان همگی به زندان‌های رسمی منتقل شوند».
نشریه اصولگرای پنجره در همان زمان ویژه‌نامه‌ای درباره این اتفاق منتشر کرد که روز ۲۲ تیر ماه را اینگونه روایت می‌کند: « «سعید جلیلی با سعید مرتضوی که دادستان تهران بود، تماس می‌گیرد و دستور رهبر انقلاب را به او ابلاغ می‌کند اما مرتضوی با این استدلال که در زندان‌های دیگر جا وجود ندارد، از اجرای این کار طفره می‌رود اما سعید جلیلی تأکید کرده در صورت نداشتن جا در سایر زندان‌ها بازداشت‌شدگان همین امروز آزاد شوند.» اما روزنامه شرق در همان شماره مورد اشاره، نوشته بود که «سعید مرتضوی روایت جلیلی را ناصحیح می‌داند».
به گفته سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، «سعید جلیلی ساعت هفت‌ونیم تا هشت عصر بیست‌ودوم تیر با تلفن سیاسی دفتر این جانب تماس گرفته، ولی در این تماس تلفنی اساسا بحث تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را نداشته و چنین امری اصلا در تیر ماه رخ نداده است. ابلاغ این امر در مرداد صورت گرفت و از طریق صداوسیما و سایر رسانه‌ها منتشر شد.»
«شرق» افزوده بود که «مرتضوی گفته جلیلی در تماس با او بدون ذکر هیچ علتی خواسته بازداشت‌شدگان را به زندان اوین منتقل کند. او هم فردای آن روز دستور انتقال بازداشتی‌ها را از کهریزک به اوین داده و آنها هم در زندان اوین پذیرش شدند.»
سال ۱۳۹۸ نشریه «خط حزب‌الله روایتی از ماجرای بازداشتگاه کهریزک را منتشر کرد؛ «به گفته یکی از معاونین دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، قبل از حادثه کهریزک گزارشی به رهبر انقلاب می‌دهند که وضع آنجا نامناسب است؛ ایشان دستور بررسی می‌دهند. این دستور، به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه برای پیگیری ارجاع می‌شود. آقای مرتضوی دادستان وقت تهران مدعی می‌شود که ما بررسی کردیم، اینطوری نبوده است؛ ولی بعدها کمیته‌ای که آقای وحیدی وزیر اسبق دفاع هم عضوش بوده، پس از بررسی موضوع اعلام می‌کنند وضعیت کهریزک نامناسب است. با این سابقه، پس از انتقال برخی از بازداشت‌شدگان تظاهرات ۱۸ تیر ۸۸ به کهریزک، وقتی آقا از موضوع مطلع می‌شوند، بلافاصله از طریق آقای حجازی به آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیغام می‌دهند: شنیدم عده‌ای در آنجا هستند، بگویید ولو اینکه جای دیگر هم برای نگهداری ندارند، همه را آزاد کنند.»
این روایت با روایتی که همان زمان نشریه پنجره منتشر کرده بود، یکسان است اما در این روایت، اشاره‌ای به نتیجه بررسی بازداشتگاه کهریزک از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نشده است. از سوی دیگر گرچه تمیز دادن روایت دو سعید، کمی سخت به نظر می‌رسد، اما تا آنجا که در خبرها می‌توان یافت، خبری از تکذیب گفته‌های سعید مرتضوی، توسط سعید جلیلی نمی‌توان یافت.
ترورهای هسته‌ای
مورد دیگری که در کارنامه جلیلی در زمان زعامتش بر دبیرخانه خودنمایی می‌کند، ترور چهره‌های هسته‌ای است. در دوران مدیریت جلیلی، ۴ چهره هسته‌ای ترور شدند که به شهادت رسیدند. مسعود علیمحمدی، دی ماه ۱۳۸۸ از طریق بمب جاسازی شده در موتورسیکلتی روبروی در منزلش از نخستین مواردی بود که در دوران حضور جلیلی در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به شهادت رسید.
مجید شهریاری نیز هشتم آذر ماه ۱۳۸۹ در بلوار ارتش تهران ترور شد؛ داریوش رضایی‌نژاد اول مرداد ۱۳۹۰ توسط عوامل انسانی با شلیک گلوله مقابل در خروجی منزلش و چند ماه بعد در دی ماه ۱۳۹۰ مصطفی احمدی روشن، با چسباندن بمب مغناطیسی به خودرو سواری‌اش در هنگام خروج از منزل، به شهادت رسیدند.
هر چند این نقد به دفعات نسبت به سعید جلیلی وارد شده که چرا در زمان او بیشترین ترورهای چهره‌های هسته‌ای رخ داده است؛ اما او آنچنان علاقه‌ای به پاسخ دادن ندارد؛ یک بار یک دانشجو از او این سوال را می‌پرسد اما جواب عجیبی می‌شنود؛ جلیلی در پاسخ می‌گوید «وقتی دشمن احساس خطر می‌کند و می‌بیند دیگر کاری از دستش برنمی‌آید، و شما به دست خودت تعلیق نکردی، به دست خودت تخریب نکردی و …، بعد به آن سمت می‌رود و دست به ترور می‌زند؛ البته که بعدها تمهیداتی اندیشیده و از صدها مورد جلوگیری شد!»
در واقع بنا بر همین گفته‌های جلیلی تازه بعد از ترورهایی که انجام شد، تمهیدات پیشگیرانه مانع از تکرار اتفاقات مشابه شدند.
بنزین بر آتش بجای آب بر آتش!
یکی دیگر از اقدامات جلیلی ممانعتش از نطق تلویزیونی میرحسین موسوی در ایام پس از انتخابات ۱۳۸۸ بود؛ اقدامی که باعث شد تا اعتراضات به نتایج انتخابات آن سال دامنه گسترده‌ای پیدا کند؛ علی لاریجانی رئیس وقت مجلس در گفت‌وگویی که همین مدتی پیش با «خبرآنلاین» داشته، روایتی شفاف از کارشکنی سعید جلیلی بازگو می‌کند؛ روایتی که حتی می‌توان از آن با عنوان قصور سهوی یا عمدی در جهت ادامه بحران یاد کرد؛ تعابیری که البته خود لاریجانی قوبلشان ندارد و می‌گوید: «خودم نظرم این بود که می شود غائله را جور دیگری حل کرد. ولی نمی توانیم بگوییم آنهایی که این مسیر را طی کردند نمی خواستند که حل کنند. بلکه روش حل شان متفاوت بود که اینگونه شد. خب به هر حال دو تا سلیقه است».
لاریجانی در عین حال به نقش‌آفرینی منفی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی اشاره کرده و گفته «مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه بودند، یک روز به من زنگ زدند و گفتند من به آقای موسوی صحبت کردم و ایشان قبول کرده که یک ساعتی در تلویزیون صحبت کنند و غائله را ختم کنند. ایشان گفتند که با آقای هاشمی هم صحبت کردند و او هم قبول کردند، نظر شما چیست که من گفتم نظرم موافق است. حتی موافق بودم که هر نکته ای هم دارند بگویند. بعد دیدم که آقای شاهرودی گفتند دبیرخانه این را نپذیرفتند. من هم دیگر پیگیری نکردم که ببینم کیفیت چه بوده است. ولی ماجرا این بود».
هرچند باز هم سعید جلیلی واکنشی به این اظهارات نداشت، اما وقتی از او در این باره سوالی پرسیده شد، آن هم چند هفته بعد از سخنان لاریجانی، تنها به هجمه و حمله به علی لاریجانی اکتفا و از رد یا تایید این روایت خودداری کرد.
استفاده از «اعتماد به نفس مدیریتی؟!»
البته موارد مذکور، موارد گل‌درشتی بودند که رسانه‌ها از آن باخبر هستند. اما در این میان نکته‌ای که حائز اهمیت است، رطب‌خورده‌ای است که منع رطب می‌کند؛ به عبارت دیگر سعید جلیلی که نه در موارد امنیتی و نه در موارد مذاکراتی و نه حتی مدیریت بحران کارنامه قابل قبولی ندارد، در حال ایراد گرفتن و انتقاد کردن از دولت‌های مختلف است! البته این مورد بیشتر درباره دولت‌هایی اجرا می‌شود که رقیب انتخاباتی رئیس آن بوده و از او شکست خورده است. مشخص نیست جلیلی با کدام کارنامه مدیریتی زیرسایه و بیرون از گود نشسته و در حال دستور «لنگش کن» است؛ شاید هم با استفاده از «اعتماد به نفس مدیریتی»!
2727