مخالفت آیت‌الله مکارم شیرازی با اصل مربوط به وظایف رهبری در مجلس خبرگان قانون اساسی/ کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بی‌دم و سر و اشکم شود
فهیمه نظری: عصر روز چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۵۸، جلسه چهل‌ویکم بررسی قانون اساسی مجلس خبرگان به ریاست دکتر بهشتی تشکیل شد اصل ۸۶ قانون اساسی که در آن صفات و شرایط رهبر یا اعضای شورای رهبری تعیین شده بود، با ۵۷ رای موافق، ۳ رای ممتنع و بدون مخالف به تصویب رسید. اما مسئله‌ی اصلی این جلسه، بحث بر سر اصل ۸۷ در مورد وظایف و اختیارات رهبری بود. این اصل وظایف رهبر را این‌طور برمی‌شمرد:
۱- تعیین فقهای شورای نگهبان.
۲- نصب عالی‌ترین مقام قضایی کشور.
۳- اعلان جنگ و صلح در موارد خطر فوری و فرستادن آن به مجلس شورای ملی برای رسیدگی و رای‌گیری.
۴- فرماندهی عالی کل قوا.
۵- اتخاذ تصمیم درباره‌ی عزل رئیس‌جمهوری به ترتیب زیر:
هرگاه رئیس‌جمهور به خیانت و تخلف از وظایف قانونی خود متهم شد یا در مظان ضعف و ناتوانی در ایفای وظایف خود قرار گیرد، موضوع برای رسیدگی به مجلس شورای ملی ارجاع می‌شود. مجلس به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتی که اکثریت رای داد، پرونده را برای محاکمه به شورای عالی قضایی می‌فرستد. در صورت رای شورای عالی قضایی به ثبوت اتهام، رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور تصمیم لازم را اتخاذ و اجرا می‌کند. (اطلاعات، ۱۹ مهر ۵۸)
پس از قرائت مفاد این اصل، نمایندگانی در مخالفت و موافقت با آن صحبت کردند، از جمله برجسته‌ترین چهره‌های مخالف با اصل ۸۷، مربوط به وظایف رهبری به‌ویژه بند مربوط به فرماندهی کل قوا، آیت‌الله مکارم شیرازی بود، تا جایی که پس از سخنان ایشان جلسه به تشنج کشیده شد و شیخ محمد کرمی به‌شدت به وی اعتراض کرد و گفت: «او فقیه را به باد هیچ گرفته است.»
آیت‌الله مکارم شیرازی در مخالفتش با این اصل ۵ دلیل ذکر کرد و ضمن آن سپردن سر نخ همه‌ی امور کشور به ولایت فقیه را عملا موجب نادیده گرفتن رای مردم دانست. مشروح سخنان مکارم شیرازی در این جلسه به این شرح بود:
بنده فکر می‌کنم مسئله‌ی فرماندهی کل قوا، هم یک بحث کلی دارد و هم یک بحث خصوصی. امروز بعدازظهر در این مورد یادداشتی می‌نوشتم برای این‌که این اصل به عقیده‌ی قاصر من یک اصل سرنوشت‌سازی است و این اصل را خیلی مهم می‌دانم و فکر می‌کنم سرنوشت قانون اساسی ما تا حد زیادی به این اصل پیوسته است و تقاضایم این هست که آقایان هم صحبت بفرمایند. یک خرده روی این اصل با دقت بیش‌تری مطالعه و بررسی بفرمایند تا بهتر به جلو برویم. […] من این اصل را یک اصل سرنوشت‌ساز می‌دانم. من فکر می‌کنم اگر این اصل به همین صورت تصویب شود آینده‌ی قانون اساسی در خطر است، آینده‌ی انقلاب و آینده‌ی خون شهیدان در خطر است، و چیزی نمی‌گذرد که فاتحه‌ی بقیه اصول مفید و سازنده این قانون نیز خوانده خواهد شد، به همین دلیل سکوت را جایز نمی‌بینیم. عزیزان و سروران من، دلایل خودم را می‌گویم و از شما تقاضا دارم این اصل را اصلاح کنید و مورد تجدید نظر قرار دهید. اما دلایل مخالفت من با این بند، پنج چیز است:
۱- من به ولایت فقیه روز اول رای موافق داده‌ام، الان هم می‌دهم و تا ابد رای خواهم داد، ولی راه پیاده کردن ولایت فقیه این نیست. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید بنده ولایت فقیه را نمی‌فهمم. حدود سی سال است در حوزه‌های علمی هستم و حدود دوازده سال است که در حوزه‌ی علمیه‌ی قم درس خارج یعنی دروس عالی می‌گویم. چند بار ولایت فقیه را درس گفته‌ام، بنابراین از ولایت فقیه حتما چیزی می‌فهمم. بر همین اساس صریحا می‌گویم ما از نظر اسلامی دو وظیفه در این قانون اساسی داریم: اول این‌که قانونی بر ضد قوانین اسلام تصویب نشود، این هدف بحمدالله در اصل شورای نگهبان به‌خوبی تامین شد و دیروز هم با تاکید مجدد روی آن رای موافق دادیم.
دوم این‌که رئیس‌جمهور که در راس تمام قدرت‌های اجرایی قرار دارد اگر فقیه و مجتهد در مسائل اسلامی نیست باید ماذون از طرف فقیه باشد، یعنی به عبارت کاملا روشن وقتی رئیس‌جمهور را مردم انتخاب کردند و رهبر پای آن صحه گذارد باید کارهای مملکت به دست او سپرده شود؛ اما این‌که رئیس‌جمهور هم منتخب مردم و هم مورد قبول فقیه و رهبر باشد، باز هم کار دست او نباشد معنی ندارد. هنگامی که علی(ع) مالک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد تمام اختیارات مصر را به دست او سپرد، نه این‌که تمام سرنخ‌ها را در دست خود نگهداشت. آقایان عزیز اگر رئیس‌جمهور منتخب مردم است، امین است و از طرف فقیه نیز حکم او امضا شده چرا معامله یک بیگانه و فرد غیر قابل اعتماد به او می‌کنید و همه اختیارات را از او می‌گیرید؟
۲- تنظیم‌کنندگان این اصل در چهار دیوار جو کنونی قرار گرفته‌اند و خیال می‌کنند همیشه مرد بزرگی مانند آیت‌الله العظمی امام خمینی بر سر کار است، در حالی که شاید چندین قرن بگذرد که مردی با ویژگی‌ها و صفات عالی او و شرایط زمانی و مکانی او پیدا شود که بتوان همه کارها را به دست او سپرد. این یک استثنای تاریخ است، قانون اساسی را باید برای هر زمان و هر مکانی بنویسیم، این مرد بزرگ نجات‌دهنده ایران از چنگال یک استبداد دو هزار و پانصد ساله است و حساب او از دیگران جدا است، قانون اساسی یک مسئله کلی هست.
۳- این اصل که نوشته شده با همین شکل و صورت در دنیای امروز اصلا قابل اجرا نیست و بزرگ‌ترین دلیل عدم صحت یک قانون قابل اجرا نبودن آن است. درست فکر کنید دشمن در داخل و خارج ما را متهم به استبداد می‌کند و ما را مخالف حاکمیت ملی معرفی می‌کند، به همین دلیل امام برای خلع سلاح دشمن دائما می‌کوشد کار مردم را به وسیله خود مردم انجام دهد، اما این ماده از قانون می‌گوید همه‌ی سرنخ‌ها به دست ماست. این بهترین دستاویز برای دشمن است، آن‌ها با همان سند خواهند گفت عده‌ای از علمای دینی در مجلس خبرگان نشستند و یک قانون اساسی که پایه‌های حکومت خودشان را تثبیت می‌کرد نوشتند و رفتند. شما را به خدا قسم این کار را نکنید، امروز ممکن است مردم چیزی نگویند، اما فردا این قانون را کنار خواهند گذارد. به خدا این به صلاح اسلام نیست، به صلاح انقلاب نیست، ما حاکمیت ملت را در اصول گذشته تصویب کرده‌ایم، کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بی‌دم و سر و اشکم شود. ولایت فقیه را اگر درست پیاده کنیم با حاکمیت مردم و اصل شورا کاملا سازگار است، اما اگر بد پیاده کنیم به این اصل شورا پایان می‌دهید و این امر قابل دوام نیست و به تعبیر فقهی خودمان «مصلحت امت و غبطه مردم مسلمان ایجاب می‌کند اختیارات مختلف را که دلیل شرعی بر آن نداریم در خودمان متمرکز نکنیم که سخت موجب ابهام است.»
۴- ملت ایران به جمهوری اسلامی نود و هشت درصد رای موافق داده و بر اساس آن رئیس‌جمهوری انتخاب خواهد کرد و با اکثریت به او رای خواهد داد، اما معلوم نیست این رئیس‌جمهور با توجه به این اصل که نوشته شده است، چه‌کاره است. تمام مسائل اجرایی به وسیله نخست‌وزیر و وزرا انجام می‌شود، کارهای بالاتر هم که به وسیله شورای رهبری انجام دهیم، یک یا چند فرد از فقها کاندیدای ریاست‌جمهوری شود وقتی مردم به آن‌ها رای دادند تمام وظایف ریاست‌جمهوری را به عهده بگیرند، هیچ مانعی ندارد، اما هنگامی که فقهای ما ترجیح دهند که خودشان رئیس‌جمهور نباشند و خودشان به دیگری رای دادند و او را مأذون دانستند مفهومش این است که می‌خواهند کارهای مملکت را به او بسپارند، بنابراین اختیارات را هم تا زمانی که او به راه خطا نرفته باید به او بسپارند، این درست نیست که فقها هم بخواهند دیگری را به ریاست‌جمهوری برگزینند و هم خود تمام اختیارات را داشته باشند. ولایت فقیه می‌گوید یکی از این دو را باید اختیار کرد، یا علی خودش باید به مصر برود و حکومت کند یا مالک اشتر را با فرماندهی کل قوا به مصر بفرستد.
۵- انگشت روی جزئیات می‌گذارم؛ شما می‌گویید فرماندهی کل قوا همیشه به عهده فقها است. بنده عرض می‌کنم امروز که امام این وظیفه را به عهده گرفته شرایط فوق‌العاده‌ای در کار است به علاوه عرض کردم حساب امام یک حساب مخصوص او است. آیا شما می‌گویید برای همیشه رئیس‌جمهور کسی باشد و فرمانده کل قوا دیگری؟ این درست به آن می‌ماند که علی علیه‌السلام مالک اشتر را والی و حاکم مصر کند اما به او بگوید فرمانده کل قوای مصر تو نیستی. ما باید بکوشیم مردم را با خود داشته باشیم. اگر مردم با ما باشند همه چیز با ما است، اما اگر مردم از ما جدا شوند فرماندهی کل قوا نیز برای ما کاری نمی‌کند. امام یک سرباز نداشت و شاه مخلوع پانصد هزار سرباز داشت، اما چون مردم با امام بودند پیروز شد و چون مردم از شاه جدا بودند شکست خورد.
آخرین تقاضای من این است سخن امام صادق(ع) را به خاطر بیاوریم که فرمود: «کسی که از وضع زمان خود آگاه باشد مورد هجوم مشکلات قرار نمی‌گیرد.» (العالم بزمانه لایهجم علیه اللوا) پس کاری نکنیم که دیگران برنده شوند. من ممنون می‌شوم که من را با دلیل قانع کنید تا به این اصل رای موافق دهم یا لااقل در تصویب آن عجله نفرمایید. یا اگر موافقید تنظیم این اصل را به عهده امام بگذاریم که مصداق اتم ولایت فقیه است و از همه ما خوش‌فکرتر و دارای وسعت ذهن و آگاهی بیش‌تر است. اللهم قد بلغت وظیفتی. (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، جلد دوم، صص ۱۱۱۳ تا ۱۱۱۶)
۲۳۲۵۹