هشدار جعفرزاده درباره عواقب به تأخیر افتادن انتخابات شوراها/ چرا مشکلات پیش بینی و مدیریت نشده؟/ بدعت در نظام انتخاباتی و نقض قانون اساسی است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس در خصوص دلایل مخالفت خود با تمدید دوره شوراها در کانال تلگرامی خود نوشت:
۱) نقض اصول دموکراتیک و مردم‌سالاری دینی و حق انتخاب مردم
در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصول مردم‌سالاری دینی و احترام به آراء مردم در اصول مختلف قانون اساسی تأکید شده است. تمدید غیرضروری دوره شوراها به‌طور مستقیم با این اصول در تضاد است.
مستندات قانونی:
• اصل ۶ قانون اساسی: “در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی مردم، از راه انتخابات، و از طریق مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور، شوراها، و دیگر مقامات منصوب، تأمین گردد.”
• اصل ۱۰۹ قانون اساسی: “ولایت امر و امامت امت در اختیار فقیه جامع‌الشرایط است که بر اساس آن باید از مقامات مسئول نظارت و نظارت‌های لازم را انجام دهد.”
تمدید دوره شوراها برای یک سال دیگر نقض صریح این اصول است، زیرا باعث می‌شود که شوراهای فعلی بدون برگزاری انتخابات جدید، به کار خود ادامه دهند. این تمدید می‌تواند به معنای عدم احترام به حق مردم برای انتخاب مجدد نمایندگان خود باشد. انتخابات دوره‌ای یکی از اصول پایه‌ای مردم‌سالاری است و هرگونه تأخیر یا تمدید می‌تواند موجب کاهش اعتماد عمومی به فرآیند دموکراتیک شود.
۲) بدعت‌گذاری و آسیب به اصول شرعی و عرفی
در فقه اسلامی، بدعت به تغییر یا اضافه کردن چیزی به امور دینی که پیش از این در شرع وجود نداشته، اطلاق می‌شود. در موضوع انتخابات، هرگونه تغییر در قواعد اساسی انتخابات که برای مدتی معین به تصویب رسیده، می‌تواند به‌طور غیرمستقیم نوعی بدعت تلقی شود.
مستندات فقهی و شرعی:
• فقیهان در بسیاری از موضوعات تأکید دارند که تغییر در احکام ثابت و اصول و قواعدی که به‌طور دائمی و مشروط در نظر گرفته شده‌اند، باید با دلایل شرعی و معتبر باشد. در فقه امامیه، هرگونه تغییر در احکام عمومی مردم باید مبتنی بر مصلحت عمومی و تأسیس قانونی باشد و این تغییرات نباید به زیان جامعه تمام شود.
• در زمینه انتخابات، که یکی از ارکان دموکراسی اسلامی است، باید تا حد ممکن از بدعت‌گذاری پرهیز شود. تمدید یک دوره بدون ضرورت خاص قانونی یا شرعی، به‌طور غیرمستقیم می‌تواند به معنای بدعت در قوانین انتخاباتی و نقض اصول ثابت در نظام جمهوری اسلامی تلقی شود.
۳) نقض قانون اساسی و استقلال نهادهای عمومی
تمدید دوره شوراها به‌طور غیرمستقیم ممکن است به نوعی نقض قانون اساسی و تضعیف استقلال نهادهای عمومی تلقی شود. شورای اسلامی شهر و روستا، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی محلی، باید طبق اصول و زمان‌بندی مشخص قانونی انتخاب شود.
مستندات قانونی:
• اصل ۱۰۰ قانون اساسی: “شوراهای اسلامی، از جمله نهادهایی هستند که به‌منظور مشارکت مردم در اداره امور کشور و تصمیم‌گیری‌های محلی تشکیل می‌شوند. شوراهای اسلامی هر چهار سال یک‌بار به‌طور آزادانه و با رأی عمومی انتخاب می‌شوند.”
• قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور: طبق این قانون، دوره انتخابی شوراها برای چهار سال تعیین شده و تمدید یا تغییر این زمان‌بندی، به‌طور خاص نیازمند اصلاح قانونی و نظارت دقیق از سوی نهادهای ذی‌صلاح است. هرگونه تغییر در زمان‌بندی باید به تصویب نمایندگان مجلس و با رعایت اصول قانونی انجام شود.
در نتیجه، تمدید دوره شوراها بدون اصلاح صریح قوانین و بدون استناد به موارد خاص، می‌تواند به‌طور غیرمستقیم نقض اصل استقلال و فرآیند شفاف انتخاباتی شناخته شود.
۴) مخالفت با روند تاریخچه انتخابات و تأکید بر اجرای قانون
در تاریخ ایران، خصوصاً در انتخابات سال ۱۳۸۸، با وجود بحران‌های متعدد، تأکید بر اجرای دقیق قانون و پایبندی به اصول قانونی بیش از پیش محسوس بود. در آن زمان نیز برخی تلاش‌هایی برای تغییر و تمدید مهلت‌ها وجود داشت که با مخالفت‌های گسترده‌ای روبرو شد. تأکید بر ضرورت حفظ قوانین و اجرای زمان‌بندی‌های مشخص انتخاباتی در آن مقطع تاریخی نشان داد که هرگونه تأخیر یا تغییر در زمان انتخابات می‌تواند آسیب‌های جدی به اعتبار نظام و انتخابات وارد کند. ایجاد سابقه منفی و خطرناک از این دست تغییرات می‌تواند موجب شود که در آینده برای انتخابات‌های دیگر نیز چنین رویه‌ای اعمال شود و اصل دوره‌ای بودن مسئولیت‌ها زیر سؤال برود.
شواهد تاریخی:
• در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، که با چالش‌های فراوانی روبرو شد، تأکید بر احترام به زمان‌بندی‌های قانونی و انتخاباتی شفاف و معتبر از سوی مقام‌های مسئول و حتی رهبر معظم انقلاب بسیار روشن و قطعی بود. در آن زمان تأکید شد: “هیچ‌گونه تأخیر یا تغییر در اجرای انتخابات نباید صورت گیرد و باید طبق قانون عمل شود.”
این تجربه تاریخی به‌ویژه اهمیت اجرای دقیق قوانین انتخاباتی و جلوگیری از هرگونه تغییرات غیرضروری در ساختارها و زمان‌بندی‌های انتخابات را برای جلوگیری از بحران‌های احتمالی یادآوری می‌کند.
۵) نقض اصل شفافیت و پاسخگویی در مقابل ضعف احتمالی عملکردی و کاهش انگیزه شوراها برای پاسخگویی
یکی از اصول اساسی در نظام جمهوری اسلامی، اصل پاسخگویی است. تمدید مدت زمان فعالیت شوراها بدون برگزاری انتخابات جدید، به‌طور غیرمستقیم باعث کاهش مسئولیت و پاسخگویی شوراها می‌شود. شوراهای فعلی که ممکن است برخی از آن‌ها به‌طور طبیعی در پایان دوره فعالیت خود نتایج مطلوب را نداشته باشند، به‌جای برگزاری انتخابات و اصلاح وضعیت، به کار خود ادامه می‌دهند. تمدید این دوره به معنای ادامه مشکلاتی است که می‌توان با انتخاب اعضای جدید اصلاح کرد. مردم ممکن است به دنبال تغییر باشند و تمدید فرصت تغییر را از آن‌ها می‌گیرد. این موضوع می‌تواند موجب کاهش انگیزه برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در برابر مردم شود.
۶) مسائل اجرایی و عدم شفافیت دلیل تمدید
این سؤال مطرح است که چرا انتخابات باید تمدید شود؟ اگر دلایل مشخصی مثل مسائل اجرایی مطرح است، چرا این مشکلات پیش‌بینی نشده و به‌موقع مدیریت نشده‌اند؟ چنین طرح‌هایی معمولاً شفافیت عملکرد نهادهای اجرایی و قانونی را زیر سؤال میبرد. تمدید دوره شوراها باعث می‌شود اعضا احساس مسئولیت و پاسخگویی کمتری نسبت به عملکرد خود داشته باشند، زیرا دیگر با ارزیابی مردم در پایان دوره روبرو نمی‌شوند.
۷) اولویت‌بندی نادرست در مواجهه با مشکلات واقعی کشور
کشور با مسائل و مشکلات مهمی مانند اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو است و تمدید انتخابات شوراها ممکن است نشان‌دهنده اولویت‌بندی نادرست باشد. به‌جای تمرکز بر تقویت نهاد شوراها، وقت و انرژی صرف تغییر در فرایند قانونی می‌شود.
۸) کاهش مشارکت عمومی در انتخابات آینده
چنین اقداماتی می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به فرآیندهای انتخاباتی شود و در انتخابات آینده مشارکت مردم را کاهش دهد. مردم ممکن است احساس کنند که انتخابات جدی گرفته نمی‌شود و نمایندگان بدون رأی‌گیری دوره خود را تمدید می‌کنند.
نتیجه‌گیری:
مخالفت با این طرح از منظر حمایت از شفافیت، پاسخگویی و احترام به حق انتخاب مردم می‌تواند تأثیرگذار باشد. با توجه به شواهد تاریخی، مستندات قانونی، و اصول شرعی و عرفی، تمدید انتخابات شوراها به مدت یک سال نه‌تنها با اصول دموکراتیک و مردم‌سالاری در تضاد است، بلکه می‌تواند به‌عنوان بدعتی در نظام انتخاباتی کشور و نقض قانون اساسی و اصول شفافیت و پاسخگویی شناخته شود. همچنین، تاریخ انتخابات کشور نشان می‌دهد که تأکید بر اجرای قانون و جلوگیری از تغییرات غیرضروری در زمان‌بندی‌ها، یکی از موارد اساسی در حفظ اعتبار انتخابات و جلوگیری از بحران‌های سیاسی بوده است.
۲۷۲۱۸