گزارش وزیر دفاع به نمایندگان از وعده صادق و سفر به سوریه/ تاکید اعضا بر لزوم تقویت پدافند هوایی، اشراف اطلاعاتی و توجه به اصل غافلگیری
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز با سرتیپ نصیرزاده وزیر دفاع و معاونان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و جلسه مشترکی داشتند.
بنابر روایت ایسنا، وی توضیح داد: در این جلسه حاج آقا آقاجان پور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، سردار یعقوبی رئیس سازمان حفاظت اطلاعات و سردار طلایی نیک معاون توسعه، برنامه‌ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع گزارشی از فعالیت‌های حوزه ماموریتی شان ارائه کردند.
رضایی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به طرح نکات و مطالبی پرداختند که از جمله محورهای آن، لزوم شفافیت و انضباط مالی در فعالیت‌های اقتصادی وزارت دفاع و بخش‌های اقتصادی این وزارت خانه، لزوم بحران پژوهی، اهمیت و ضرورت مقابله با نفوذ دشمن در این مجموعه ها، ضرورت و اهمیت ورود وزارت دفاع به عرصه خودروسازی، لزوم تقویت پدافند هوایی، توجه به رسانه و داشتن پیوست در رسانه در برنامه‌ها، اهمیت کار فرهنگی در نیروهای مسلح، رسیدگی به معیشت معیشت نیروهای مسلح، اشراف اطلاعاتی و توجه به اصل غافلگیری، تقویت سامانه‌های دفاعی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح است.
وی افزود: آقای عزیزی رئیس کمیسیون نیز تاکید داشت که وزارت دفاع پیشران تولید قدرت جمهوری اسلامی ایران است و باید به سمت ارتقای کمی و کیفی محصولات حرکت کند. همچنین ما نیازمند اقدامات شجاعانه متناسب با تهدیدات هستیم و اینکه بیاد از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه صنایع دفاعی و تقویت بنیه دفاعی استفاده شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: وزیر دفاع نیز گزارشی از عملکرد، برنامه‌ها و رویکردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه‌های ماموریتی وزارت دفاع در حوزه دفاعی، فناوری، صنعتی. پدافند و دیپلماسی دفاعی ارائه کرد. همچنین گزارشی از تحولات منطقه، جنگ ترکیبی دشمن و سفرهایش به کشورهای ونزوئلا و سوریه و عملیات وعده صادق بیان کرد.
وی افزود: در این جلسه اعضای کمیسیون از تاخیر دولت در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و نیروهای مسلح انتقاد کردند که در پاسخ به آن توضیحاتی داده شد مبنی بر اینکه بخشی از در آذرماه اجرا شد و بخشی دیگری به عنوان دیون دولت به سال آینده موکول شد.
۲۹۲۱۹