ضریب نفوذ معاینه فنی وسایل نقلیه در کشور زیر 50 درصد است
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که با وضع قوانین جدید از سال ۱۳۹۴ و کاهش سال معافیت برای خودروها، مراجعات معاینه فنی افزایش یافته است. با این حال، ضریب نفوذ معاینه فنی در کشور هنوز کمتر از ۵۰ درصد است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی ماده (6) قانون هوای پاک در زمینه معاینه فنی وسایل‌نقلیه» بیان می‌کند که آمارها نشان‌می‌دهد که هرچند از سال 1394 به‌بعد با وضع قوانین جدید در زمینه معاینه فنی و کاهش سال معافیت برای خودروها، افزایش روبه‌رشد برای مراجعات معاینه فنی رخ داده است، اما همچنان ضریب نفوذ معاینه فنی در کشور کمتر از 50 درصد است. از طرفی متأسفانه در بخش موتورسیکلت مراجعه به مراکز معاینه فنی بسیار ناچیز بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال 1402 فقط 1801 موتورسیکلت به مراکز مراجعه کرده‌اند.
این گزارش مطرح می‌کند که این در‌حالی است که اجرای صحیح معاینه فنی خودروها در کشور می‌تواند تأثیرات مثبتی بر کاهش آلودگی‌هوا، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و کاهش مصرف سوخت به‌همراه داشته‌باشد. هرچند ماده (6) قانون هوای پاک سعی کرده است بستر قانونی مناسبی را برای اجرا و گسترش معاینه فنی وسایل‌نقلیه در کشور فراهم کند، اما همچنان این حوزه با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو است. گزارش حاضر سعی کرده ضمن بررسی چالش‌های این حوزه، پیشنهادهای اصلاحی تقنین را ارائه کند.
این گزارش به بررسی چالش‌های حقوقی، اقتصادی، فنی و اجرایی برای اجرای صحیح معاینه فنی پرداخته و در خصوص «وقوع تخلف در فرایند معاینه فنی» بیان می‌کند که در حال حاضر به‌دلیل رویه اجرایی معاینه فنی که طی آن اصالت خودرو مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، زمینه برای مالکان خودروهای فاقد کیفیت فراهم است که با جابه‌جا کردن پلاک به‌طور غیرقانونی گواهی معاینه فنی را اخذ کنند. علاوه بر این، متأسفانه برخی مراکز معاینه فنی در سطح کشور نیز با اخذ رشوه به خودروهای فاقد کیفیت گواهی مربوطه را ارائه می‌کنند.
دیگر چالش مطرح شده در این گزارش «بازدارندگی ناکافی قوانین و مقررات برای الزام مالکان وسایل‌نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی» بوده و در توضیح آن آمده است که در قوانین و مقررات متعدد کشور بر لزوم اخذ معاینه فنی تأکید شده و طبق قانون هوای پاک پلیس راهور موظف است وسایل‌نقلیه فاقد گواهی معاینه فنی را متوقف کرده و جریمه کند. با‌این‌حال، به‌دلیل قیمت پایین جریمه صادره و زیرساخت ناکافی پلیس راهور، وضعیت موجود بازدارندگی لازم را برای مالکان خودروهای فاقد معاینه فنی ندارد.
این گزارش در خصوص «ابهام در ساختار و سازوکار نظارتی و اجرایی معاینه فنی در کشور» بیان می‌کند که هرچند در ماده (6) قانون هوای پاک به‌طور پراکنده وظایفی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست (نظارت بر مراکز معاینه فنی)، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی (تعرفه‌گذاری) و پلیس راهنمایی و رانندگی (توقف و جریمه خودرو) تعیین‌شده، اما به صراحت ساختار و سازوکار و نحوه تقسیم‌کار دستگاه‌های مختلف در اجرای معاینه فنی مشخص نشده است.
در این گزارش با اشاره به «منطبق نبودن مدت معافیت اخذ گواهی معاینه فنی وسایل‌نقلیه و گارانتی خودروسازان» مطرح کند طبق تبصره «1» ماده (6) قانون هوای پاک، دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل‌نقلیه شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل‌نقلیه عمومی یک سال تعیین‌شده که معافیت چهار‌ساله از انجام بازرسی با توجه به افت کیفیت خودروها طی این سال‌ها، منجر به کاهش ایمنی ناوگان می‌شود. در حال حاضر وسایل‌نقلیه تولیدی در داخل کشور گارانتی عموماً سه‌ساله دارند، به این معنی که خودروساز عملکرد مناسب محصول را تا سه سال تضمین کرده و عملاً وسیله نقلیه در بازه زمانی یک‌ساله نه تحت بازرسی معاینه فنی قرار دارد و نه مشمول دریافت خدمات گارانتی از شرکت خودروساز می‌شود که این چالش بزرگی برای ایمنی حمل‌ونقل است.
این گزارش به چالش «انجام نشدن معاینه فنی وسایل‌نقلیه برخی بخش‌های دولتی و عمومی» اشاره کرده و توضیح می‌دهد که هرچند در قانون صراحتاً بر لزوم انجام معاینه فنی کلیه وسایل‌نقلیه موتوری در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و غیردولتی تأکید شده‌است، اما همچنان مشاهده می‌شود که برخی بخش‌های دولتی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها، پیمانکاران و مجموعه‌های تحت پوشش خود را ملزم به دریافت معاینه فنی نمی‌کنند.
به اذعان این گزارش چالش «رویه قانونی نامناسب به‌روزرسانی تعرفه‌های معاینه فنی» نیز در اجرای ماده (6) قانون هوای پاک اخلال ایجاد کرده و توضیح می‌دهد که طبق تبصره «4» ماده (6) قانون هوای پاک، افزایش تعرفه‌ها به مصوبه هیئت‌وزیران منوط شده که این رویه موجب شده‌است نرخ معاینه فنی در سال‌های اخیر ثابت بماند که به‌معنای زیان‌ده شدن مراکز معاینه فنی و عدم گسترش این مراکز طی سالیان اخیر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاداتی را مطرح می‌کند که شامل تدقیق سازوکار نظارتی و اجرایی و تقسیم‌کار شفاف دستگاه‌های مختلف، افزایش شمولیت لزوم اخذ معاینه فنی، اصلاح رویه تعرفه‌گذاری مراکز معاینه فنی، انطباق مدت معافیت معاینه فنی با گارانتی خودرو، تقویت بازدارندگی قانونی برای الزام مالکان وسایل‌نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی، تقویت نظارت بر مراکز معاینه فنی، تقویت سامانه‌های مرتبط و تدقیق تعامل آنها می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/