قانون باید فصل‌الخطاب همه در اجرای ماموریت‌ها باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در دیدار با نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه قانون باید فصل‌الخطاب همه ما در اجرای تکالیف و مأموریت‌ها باشد، گفت: درباره تغییر کاربری اراضی نیز اگر از ابتدا قانون مدنظر قرار بگیرد و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند، دیگر شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز در این حجم و گستردگی نخواهیم بود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید قوانین با کار کارشناسی و انجام بررسی‌های دقیق و در نظر گرفتن تبعات احتمالی، قوانین در حوزه‌های مختلف تصویب شوند، بیان کرد: عواطف و احساسات باید کنار برود و قوانینی که تصویب می‌شوند، به طور جامع و کامل اجرایی شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی خاطرنشان کرد: مشکلاتی که تغییر کاربری‌ها طی چندین سال اخیر ایجاد کردند، موجب شده تا دستگاه قضائی و دیگر نهادها و سازمان‌ها نیز درگیر این موضوع شوند، در صورتی که اگر سازمان‌ها از همان ابتدا با دقت و رعایت قانون کارها را سامان می‌بخشیدند شاهد بروز چنین مشکلاتی نبودیم.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مشکل موقوفه در اکثر استان‌های کشور تاکید کرد: در اکثر سفرهای استانی که همراه رئیس قوه قضائیه هستیم، یکی از مشکلات عمده مردم همین قضیه موقوفات است که امیدواریم با پیگیری، رسیدگی و تدبیر مسئولان امر این مشکل مرتفع شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: مشکل حضور گسترده اتباع خارجی در استان مرکزی حائز اهمیت است که از دادگستری استان می‌خواهیم گزارش دقیقی در این زمینه برای بررسی‌های بیشتر ارائه کند.
تعامل و همدلی خوبی بین نمایندگان مجلس و دستگاه قضائی در استان مرکزی برقرار است
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی نیز در این دیدار گفت: تعامل و همدلی خوبی بین نمایندگان مجلس و دستگاه قضائی در استان مرکزی برقرار است و بارها از نمایندگان برای حل مشکلات قضائی در سطح استان کمک گرفتیم.
وی افزود: پرونده آلومینیوم که مربوط به سلطان آلومینیوم کشور است در این استان وجود داشت که با ورود دستگاه قضائی به طور کامل رسیدگی شد و پرونده در حال صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به مشکلات مردم در حوزه موقوفات گفت: پرونده مالک آباد در این راستا، به سرعت رسیدگی شد و حکم قضائی به نفع مردم صادر شد و هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر است. دومی نیز پرونده میلاجرد است؛ در این راستا به موضوع اراضی موقوفه ورود جدی کرده و حرف‌های مردم را شنیده و استانداری و اداره اوقاف را در جلسات مکرر پای کار آوردیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی گفت: اتمام ساخت مسکن ملی نیز یکی دیگر از مشکلات و دغدغه‌های مردم این استان است. از زمین‌های مسکن ملی بازدید کردیم که متأسفانه شاهد بودیم در این زمین‌ها هیچ ساخت و سازی صورت نگرفته است. این مشکل مربوط به ۸ هزار و ۱۱۲ واحد مسکونی است که امتیاز ساخت آن به شرکت کیسون داده شده است، اما این شرکت از نظر ما صلاحیت ساخت و ساز ندارد.
با معضل تغییر کاربری زمین‌های اراضی مواجه هستیم
درودگر، دادستان مرکز استان مرکزی نیز گفت: در سطح استان با معضل تغییر کاربری اراضی کشاورزی مواجه هستیم و این روند در اطراف اراک، ساوه و شازند بیشتر است و مجموعاً اهتمامی برای اجرای قانون وجود ندارد.
وی افزود: موضوع حفظ حقوق بیت‌المال و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز از موضوعات مهمی است که به طور مداوم در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
نظرات نمایندگان استان مرکزی در مجلس
بیاتی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان نیز در این مراسم، با بیان اینکه تعامل بین دستگاه قضا، استاندار و نمایندگان مجلس در استان مرکزی مثال‌زدنی است، اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی به رفع مشکلات مردم کمک خواهد کرد.
وی افزود: امیدواریم قوه قضائیه روی بحث پیشگیری از وقوع جرم اقدامات و توجه بیشتری داشته باشد. در این راستا آموزش مردم بسیار تأثیرگذار خواهد بود. همچنین انتظار داریم در دیدارهای مردمی، رؤسای دادگستری نیز با نمایندگان به جمع مردم بیایند.
ابراهیمی، نماینده اراک نیز گفت: رفع اطاله دادرسی یکی از درخواست‌های مردم در دیدارهای عمومی است که از ما انتظار دارند از دستگاه قضائی مطالبه کنیم.
وی با اشاره به اینکه مهمترین چالش ما تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حاشیه شهر اراک است. گفت: پرونده‌های مرتبط با اوقاف نیز چالش بزرگی برای مردم این استان است و کشاورزان، چون مالک زمین نیستند نمی‌توانند از فرصت‌هایی که دولت می‌دهد، استفاده کنند.
بیات، نماینده خمین نیز با بیان اینکه امیدواریم سفرهای استانی مسئولان عالی رتبه قضائی کشور تداوم داشته باشد، افزود: طولانی بودن روند دادرسی نیازمند تدبیر جدی از سوی دستگاه قضائی است.
وی افزود: متأسفانه در رابطه با قانون رفع تداخلات امور اراضی هنوز کارگروه‌های شهری و اراضی توجیه نیستند. این قانون آمد تا مالکیت زمین کشاورزان بعد از حدود ۳۰-۴۰ سال به آنها برگردد.
جمالیان، نماینده اراک در این نشست نیز گفت: آلودگی هوا معضل بزرگی است که یکی از مطالبات جدی مردم شهر اراک رفع آلودگی هواست. مازوت سوزی و ریزگردها موجب بروز ۳۰۰ روز آلوده در استان مرکزی شده‌اند.
وی افزود: اعلام نتایج بررسی‌ها از موارد مهمی است که انتظار داریم اطلاع رسانی از اقداماتی که از سوی مسئولان صورت می‌گیرد، به موقع و دقیق صورت بگیرد.
جمالی، نماینده دلیجان و محلات نیز در این نشست گفت: اگر جهاد کشاورزی در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی وظیفه خود را بخوبی انجام می‌داد تا این اندازه نابسامانی مشاهده نمی‌شد.
وی افزود: در دلیجان و محلات حضور اتباع خارجی بسیار زیاد است که امیدواریم فکری برای این تعداد بالای اتباع شود و پراکندگی انها در شهرهای مختلف بر اساس میزان جمعیت و امکانات آن شهر باشد. مشکل دیگر در دو شهرستان حوزه انتخابیه که در آن انتخاب شده ام این است که دلیجان ساختمان زندان و دادسرا ندارد.
هادیان پور، نماینده شازند در این مراسم گفت: با اصل موقوفه مشکلی نداریم، اما اختلاف شدیدی بین گفته‌های مردم و اداره اوقاف شهرستان وجود دا د و کشاورزان خود را مالک چندین و چند ساله زمین‌ها می‌دانند.
وی افزود: زمین‌های موقوفه قنات دارند که هم اکنون خشک شدند به زمین‌هایی که قنات شأن خشک شده، مجوز حفر چاه نمی‌دهند که این روند غیر از اینکه در امر تولید مشکلاتی ایجاد کرده به روند اشتغال نیز خساراتی وارد کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سبزی، نماینده ساوه نیز گفت: بحث اوقاف و منابع طبیعی در شهرستان ساوه مانند تیغ دو لبه است. ۱۴ تا ۱۵ روستا در این شهرستان درگیر این قضیه هستند.
وی افزود: در روند صدور مجوزها دقت لازم نشده چنانچه در شهرستان زرندیه، مجوز احداث دامداری ۴۰ هزار راسی، در نزدیکی چند روستا داده شده که مشکلات زیادی را برای مردم این روستاها ایجاد کرده است.
این نشست، چهارمین جلسه معاون اول و سایر معاونان رئیس قوه قضائیه با نمایندگان استان‌هاست که در راستای حقوق عامه و رفع مشکلات مردم برگزار می‌شود.