متهم ردیف اول فساد چای دبش کیست؟/ پرداخت رشوه ۱۲۰ هزار دلاری، ۱۸۹۶ عدد سکه تمام بهار آزادی، ۲۷۱ عدد نیم سکه، ۱۳۳ عدد ربع سکه و ۱۱۹ دستگاه موبایل
به گزارش خبرگزاری خبرگزاری خبرآنلاین، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در خصوص ابعاد مختلف پرونده چای دبش گفت: این پرونده دارای ۶۱ متهم بوده که برای ۴۲ نفر از متهمان تعیین تکلیف شده، ۳ نفر در این پرونده تبرئه قطعی شدند، یک نفر به دلیل فوت در زمان تحمل بازداشت قرار موقوفی تعقیب برای او صادر شده و برای یک نفر هم قرار عدم صلاحیت صادر شده است و پرونده نسبت به بقیه افراد به دلیل نقص تحقیقات همچنان مفتوح است. این نقایص یا توسط خود دادگاه برطرف خواهد شد و یا به دادسرا برخواهد گشت و در آنجا تکمیل تحقیقات به عمل خواهد آمد.
بنابر گزارش میزان، وی افزود: در خصوص متهم ردیف اول که آقای اکبر رحیمی درآباد است، عناوین اتهامی ایشان بر اساس رای دادگاه عبارت است از قاچاق سازمان یافته از نوع کالاهای مجاز مشروط نسبت به ۹۶ فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوزهای ثبت سفارش شده از طریق تبانی و تقلب که در این رابطه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی به میزانی که در رای آمده است محکوم شده است.
جهانگیر ادامه داد: اتهام دوم وی، قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه بوده است نسبت به ۱۳ فقره از ۹۶ فقره اظهار شده به گمرک به دلیل عدم قابلیت مصرف انسانی؛ یعنی محصول چایی که وارد کرده است پس از ارسال به سازمان استاندارد و بررسی‌های انجام شده روی آن‌ها مشخص شد که چای‌های وارد شده کپک زده است و انواع میکروب‌ها را دارد لذا امکان استفاده انسانی ندارد که در این خصوص هم ایشان به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی که در دادنامه مشخص است محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اتهام سوم ایشان مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی یعنی قاچاق ارز است که با سایر متهمان در این پرونده مشارکت کردند که در این رابطه هم به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار یورو و جزای نقدی است که در حکم قید شده است.
وی اظهار داشت: اتهام چهارم نامبرده اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی است که به میزان ۲۴۱ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۸۶۹ درهم امارات است و ۲۵۷ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۶۵۱ دلار آمریکا و ۷۴۰ هزار و ۱۳۸ دلار کانادا و همین طور دینار عراق، ریال قطر، لیر ترکیه، یوان چین و یورو است که هر کدام مبالغ خاص خود را دارد. علاوه بر تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری در این خصوص به جزای نقدی نیز به میزان مبلغی که بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی اقدام کرده بود محکوم شده و در این رابطه هم ۷۴ ضربه شلاق محکومیت دارد.
جهانگیر افزود: اتهام دیگر او تحصیل مال از طریق نامشروع به نحو سازمان یافته از طریق سرکردگی این شبکه با استفاده از شرکت‌هایی است که ذی نفع واحد داشته، با آلوده کردن مدیران و کارمندان شبکه بانکی و اداری از طریق پرداخت رشوه در اعداد و ارقام و موارد مختلف بوده است و سپس با تهیه صورت‌های مالی صوری و غیرواقعی و سوءاستفاده از شرکت‌های ذی نفع واحد که در داخل و خارج از کشور تاسیس کرده بود؛ در مجموع ۳۱۶ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۹۸۵ ریال در این خصوص توانسته از این طریق کسب کند که جزای نقدی به میزان دو برابر این محکوم شده و رد مال در حق بانک‌های شاکی. بخشی از پرونده در خصوص تحصیل مال نامشروع و پولشویی همچنان مفتوح است. پرداخت رشوه نیز داشته است که در این رابطه به تحمل ۴۵ ماه حبس محکوم شده است. دو بخش از پرونده متهم ردیف اول (تحصیل مال نامشروع و پولشویی) همچنان مفتوح و در حال رسیدگی است. در خصوص اتهاماتی که به آن اشاره شد وی مجموعاً به ۶۶ سال حبس محکوم شده است که به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد در مورد این شخص اعمال می‌شود. بالاترین میزان حبس وی ۲۵ سال است که به این میزان حبس، محکوم می‌شود، اما جزای نقدی و رد مال هایش به قوت خود باقی است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: این پرونده با شکایت بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی که به عنوان بانک‌های شاکی شناخته می‌شوند (بانک ملت، بانک ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، خاورمیانه، پاسارگاد، آینده، صنعت و معدن، سامان و کار آفرین و ایران زمین) و گزارشات متعددی که وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا در جاهای مختلف تهیه کردند و گزارشاتی را به مراجع نظارتی دادند این پرونده در دادسرا در سال ۱۴۰۰ تشکیل شد.
وی اذعان داشت: بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داد که واردات چای از سال ۱۴۰۰ یک روند افزایش غیرطبیعی داشته و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است. ۴ شرکت وارد کننده که متعلق به گروه هلدینگ دبش به مالکیت و مدیرعاملی آقای رحیمی بودند این روند را در سال ۱۴۰۰ شروع کرده و در سال ۱۴۰۱ توسعه داده بودند. حتی یکی از این شرکت‌ها که شرکتی به نام ” یکتا تجارت صادرات میلاد” بود تا قبل از سال ۱۴۰۱ هیچ سابقه‌ای در حوزه چای نداشتند و در حوزه‌های دیگر مانند فرش فعالیت می‌کردند به حوزه واردات چای روی آورده بودند و زیر مجموعه این هلدینگ قرار گرفته بودند و توانسته بودند از سایر شرکت‌های وارد کننده چای نیز بیشتر تخصیص بگیرند و ثبت سفارش کنند.
وی افزود: این ۴ شرکتی که در داخل متعلق به ایشان بود در سال ۱۴۰۰، ۵۴۴ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ هزار و ۱۰۱ میلیون دلار تامین ارز داشتند در حالی که کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی خود از جمله گندم، برنج، روغن و سایر موارد دچار کمبود بود بررسی وضعیت مالی گروه دبش نشان داد که این‌ها در حالی که تخصیص ارز شده و ارز را دریافت کردند، بدهی گسترده‌ای هم به شبکه بانکی دارند و علی رغم اینکه سررسید تسهیلات رسیده، هیچگونه تسویه‌ای به عمل نیاورند و یا تسویه به عمل آورده شده بسیار نامحدود و ناچیز بوده است.
وی خاطر نشان کرد: باید به اتهامات متهم ردیف اول بیشتر پرداخته شود چراکه او سر منشاء فساد است و او است که تلاش کرده به صورت سازمان یافته و شبکه‌ای بخش‌های دولتی را آلوده کند و با روش‌های متقلبانه، جعل اسناد، مُهرهای جعلی و سایر اقدامات مجرمانه فعالیت‌های خود را توسعه دهد؛ متهم در ابتدا شرکت‌های صوری و پوششی را برای این کار در نظر گرفته که بتواند مبادلات بین شرکت‌های خود داشته باشد تا از این طریق نشان دهد که فعالیت‌های مالی بالایی دارد؛ از جمله ۴ شرکت با همکاری برادر خانم خود در خارج از کشور (در امارات) تأسیس کرده و مدیریت صادرات چای و جعل اسناد، توسط آن شرکت‌های خارجی که در اختیار منسوبینش بوده صورت گرفته و در مجموع ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد؛ روش‌هایی که در این خصوص انجام داده این است که در درجه اول با تطمیع کارکنان و مدیران بخشی از نظام اداری و بانکی کشور از طریق پرداخت رشوه به صورت دلار، سکه، کارت هدیه و حتی گوشی تلفن همراه وارد شده و در پوشش بسته‌های چای این موارد را برای افراد ارسال می‌کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: صرفاً بر اساس مستندات کشف شده از یکی از عواملِ ایشان که به عنوان محکوم در این پرونده است، در مجموع در یکی از مستندات داریم که ایشان بیش از ۱۲۰ هزار دلار، ۱۸۹۶ عدد سکه تمام بهار آزادی، ۲۷۱ عدد نیم سکه، ۱۳۳ عدد ربع سکه و ۱۱۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به کارکنان اداری کشور رشوه پرداخت کرده که مستندات تمامی این پرداخت‌ها موجود است.
جهانگیر خاطر نشان کرد: گروه چای دبش با ایجاد شرکت‌های چندلایه و صوری و تأسیس شرکت‌های پخش و فروش، فروش‌های غیرواقعی را رقم زده و توانسته از طریق بزرگنمایی، تسهیلات جدیدی را از شبکه بانکی دریافت کند. در حالی که خود یک بازرگان بوده و یک کارخانه چای در املش به نام ” شرکت چای سازی ۱۴ معصوم” داشته است. این تنها شرکت تولیدی بوده که برگ سبز را از کشاورزان خریداری می‌کرده و در آنجا تبدیل به چای سیاه می‌کرده است. یک شرکت دیگر به نام ” شرکت دبش سبز گستر” در شهرستان اشتهارد دارد که این شرکت را به علاوه ۳۴ شرکت دیگری که عمدتاً صوری و کاغذی هستند، از ۱۱ عدد از این شرکت‌ها برای گرفتن تسهیلات ریالی استفاده کرده است در حالیکه تنها یک شرکت تولیدی بوده و بقیه صوری و کاغذی بودند و یا حداکثر کاری که می‌کردند این بود که این شرکت‌ها به صورت شرکت‌های بسته بندی چای شناخته می‌شدند.
وی ادامه داد: در خصوص دو وزیری که در این پرونده از آن‌ها نام برده شده است، اتهام این دو عزیز، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری یا سکوت در تائید ثبت سفارش‌ها جهت واردات چای بیش از نیاز کشور بوده است.
27215