نقش فراجا در اجرای قانون حجاب؛ از نظارت سامانه‌ای تا اعمال جریمه
به گزارش خبرنگار مهر، قانون حمایت از خانواده و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که به تازگی به تصویب رسیده است، به موضوعاتی چون نظارت بر رعایت حجاب و عفاف در جامعه، مسئولیت دستگاه‌ها و نهادها، مجازات‌های مربوطه و چگونگی نظارت بر اجرای این قانون پرداخته است.
این قانون شامل ۷۴ ماده و ۵ فصل است که به وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها، مسئولیت‌های افراد و اشخاص حقوقی و جزای جرایم مختلف می‌پردازد.
ماده ۲۹: وظایف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرای اهداف این قانون، موظف به انجام وظایف زیر است:
۱. ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی همچون دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی
۲. شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب؛
۳. آموزش و به‌کارگیری نیروهای مورد اطمینان برای انجام مأموریت‌ها در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی
۴. ایجاد سامانه‌هایی برای دریافت گزارش‌های مردمی و اعتراضات نسبت به جریمه‌های اعلامی
۵. شناسایی و احراز هویت مرتکبان جرایم و معرفی آنها به قوه قضائیه یا اعمال جریمه
۶. حمایت به موقع از آمران به معروف و ناهیان از منکر
۷. رصد هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی و معرفی به قوه قضائیه
تبصره: فراجا می‌تواند افراد مورد وثوق با شرایط خاص، شامل تأهل، نداشتن سوءپیشینه کیفری، گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی، را برای معرفی مرتکبان جرایم این قانون آموزش داده و به‌کار گیرد.
ماده ۳۵: گزارش تخلفات و شناسایی مجرمان
اشخاصی که به عنوان گزارش‌دهنده تخلفات و مجرمان عمل می‌کنند، موظف‌اند مستندات و تصاویر مربوط به جرایم را به سامانه اختصاصی که توسط فراجا تهیه می‌شود، ارسال کنند.
ماده ۴۰: مجازات صاحبان مشاغل و کسب و کارها
صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا شغل خود به هر نحو کشف حجاب، بدپوششی یا بی‌عفتی را ترویج کنند، به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:
۱. در مرتبه اول: حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود سالانه شغل
۲. در مرتبه دوم: جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود سالانه شغل
۳. در مرتبه سوم: علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، حبس درجه پنج
تبصره: در جرایم این ماده، فراجا موظف به مهر و موم (پلمب) محل کسب شغل و ارسال پرونده به مرجع قضائی ظرف ۲۴ ساعت است. مرجع قضائی باید ظرف ۲۴ ساعت در خصوص ادامه مهر و موم محل کسب تصمیم‌گیری کند.
ماده ۴۵: تخلفات کارکنان دستگاه‌های اجرایی
کارکنان دستگاه‌های اجرایی و اعضای مؤسسات خصوصی، در صورت ارتکاب جرایم موضوع این قانون، موظفند مراتب را به فراجا اعلام کرده و پرونده‌ها به مراجع قضائی ارسال شود. همچنین، در صورت ارتکاب جرایم در خارج از دستگاه، پرونده‌ها باید به فراجا ارسال شوند و در صورت صدور رأی قطعی، محکومیت‌ها به مرجع قضائی اعلام می‌شود.
تبصره: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته‌های انضباطی موظف به رسیدگی به شکایات و گزارش‌های واصله و صدور حکم انتظامی هستند.
ماده ۴۸: مجازات بدپوششی در اماکن عمومی
افرادی که در معابر عمومی و اماکن عمومی مرتکب بدپوششی شوند، به شرح زیر مجازات خواهند شد:
۱. در مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت
۲. در مرتبه دوم: علاوه بر جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت
۳. در مرتبه سوم: حداکثر جزای نقدی درجه شش
۴. در صورت تکرار بیش از چهار بار: مجازات تکرار جرم
ماده ۵۱: اعتراض به جریمه‌ها
افراد می‌توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ جریمه، اعتراض خود را از طریق سامانه فراجا ثبت کنند. فراجا موظف است حداکثر ظرف دو هفته اعتراض را بررسی و در صورت غیرموجه بودن، مراتب را به معترض اعلام کند. در صورت اصرار، موضوع به هیأت‌های قضائی ارسال می‌شود.
ماده ۶۴: مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقوقی و حقیقی
کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های حمل و نقل، فروشگاه‌ها و صاحبان مشاغل موظفند تصاویر دوربین‌های خود را برای شناسایی نقض‌کنندگان این قانون به فراجا ارسال کنند. در صورت امتناع از اجرای این دستور یا حذف داده‌ها، کارکنان مسئول به مدت شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و صاحبان مشاغل به جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۷۱: تخصیص منابع مالی
دولت موظف است در هر سال بودجه‌های لازم برای اجرای این قانون را پیش‌بینی کرده و در دو سال اول اجرای آن، منابع لازم برای اجرای زیرساخت‌ها و سامانه‌ها و دوربین‌های لازم را به فراجا اختصاص دهد.
این قانون با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و نظارت بر رعایت آن در سطح عمومی، وظایف گسترده‌ای را برای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تعیین کرده است. از جمله این وظایف می‌توان به نظارت بر کسب و کارها، شناسایی و مجازات تخلفات مرتبط با حجاب و عفاف، استفاده از فناوری‌های نوین برای شناسایی تخلفات و ارائه گزارش‌های مردمی اشاره کرد. این قانون همچنین برای افراد و اشخاص حقوقی که قوانین را نقض کنند، مجازات‌های سختی در نظر گرفته است.