هشدار به خریداران املاک با «سند سبز»
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در نشست شورای معاونان دادگستری کل استان البرز با اشاره به اینکه با اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یکی از مشکلات قدیمی مردم و دستگاه قضائی در خصوص پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط با املاک و معاملات مرتبط با آن کاهش محسوس خواهد یافت اضافه کرد: معاملات املاک با اسناد عادی و قولنامه‌ای باعث مشکلات متعددی برای مردم شده و اشخاص زیادی به واسطه خرید زمین یا آپارتمان از فروشندگانی که یا مالک نبوده و یا با اسناد عادی به افراد متعدد واگذار نموده‌اند، تمام سرمایه و دارایی خود را از دست می‌دهند.
دستاوردهای اجرای قانون
وی اضافه کرد: اجرای «قانون جامع حدنگار» و «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» دستاوردهای مهمی از جمله شناسایی و صدور اسناد مالکیت، کاهش دعاوی مرتبط با ملک، اعتبار اسناد رسمی، شناسایی مالکان و املاک، نظام‌مند شدن و جلوگیری از فعالیت مشاوران املاک غیرمجاز و جلوگیری از تخلفات شهری در پی خواهد داشت.
اقدامات برای اجرای قانون جدید در استان البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از اظهارات خود با تشریح اقدامات انجام شده در راستای اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در استان البرز تصریح کرد: این قانون از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده و ایجاد دو سامانه «ثبت الکترونیک اسناد» و «سامانه ساماندهی اسناد» در این خصوص و بر اساس قانون پیش بینی شده است.
صدور ۴۰ هزار سند جدید سبز
فاضلی هریکندی با اعلام اینکه بر اساس گزارش اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز از زمان لازم اجرا شدن این قانون بالغ بر ۴۰ هزار «سند حدنگار سبز رنگ» که شکل جدید اسناد است در استان البرز صادر شده تصریح کرد: با توجه به تبصره ۴ ماده ۱ این قانون، در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون یعنی از سوم تیرماه، سند مالکیت حدنگار سبز رنگ برای آنها صادر شده، از تاریخ صدور سند مالکیت، هرگونه معاملات از جمله انتقال مالکیت عین یا منافع و پیش فروش ساختمان و یا آپارتمان باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» به ثبت رسیده و در دفاتر اسناد رسمی معامله شود و در غیر این صورت کلیه دعاوی حقوقی و شکایت کیفری راجع به این املاک در مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابلیت استماع نداشته و رد می‌شود.
هشدار به شهروندان البرز در خصوص معاملات ۴۰ هزار «سند سبز» جدید
وی متذکر شد: با توجه به لازم‌الاجرا بودن تبصره ۴ ماده ۱ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از سوم تیرماه سال جاری، هر سند حدنگاری که به جهت توجه بیشتر مردم به شمول مقررات قانون جدید، به رنگ سبز صادر می‌شود، مشمول ضمانت اجرا ماده یک قانون است و به همین جهت، کلیه معاملات راجع به این ۴۰ هزار مال غیرمنقولی که تاکنون اسناد آن به رنگ سبز در استان البرز صادر شد در صورتی که هرگونه نقل و انتقال راجع به آن از جمله «خرید و فروش»، «اجاره بیش از دو سال»، «قرارداد مشارکت ساخت» و «پیش فروش کل یا سهمی از عرصه و اعیان ساختمان یا آپارتمان» به صورت عادی میان طرفین و یا در حتی در مشاورین املاک به صورت مبایعه‌نامه تنظیم شود، فاقد اعتبار قانونی است.
شرایط رسیدگی به شکایات مرتبط با اسناد جدید
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: این بدان معنا است که در صورت اختلاف میان طرفین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی راجع به آن از جمله «شکایت انتقال مال غیر یا دعاوی اثبات معامله»، «ابطال سند رسمی یا الزام به تنظیم سند رسمی»، «تخلیه و یا خلع ید» در هیچ یک از مراجع قضائی و دستگاه‌های اجرایی و عمومی پذیرفته نمی‌شود و در این موارد هم مشاورین املاک مجاز هم بدون تنظیم مبایعه‌نامه، فقط امکان تنظیم پیش نویس توافق طرفین معامله و معرفی آنها جهت تنظیم سند رسمی معامله به دفاتر اسناد رسمی را دارند.
قضات مستعد برای ارتقا شغلی و قرار گرفتن در سمت‌های مدیریتی تراز اول شناسایی و ارزیابی می‌شوند
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر ضرورت نظارت بر کیفیت رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، اظهار داشت: فلسفه حضور همگی قضات بر مسند قضا و علت رجوع مردم به عدلیه، دست یافتن به احکامی عادلانه، منصفانه و بر مبنای قوانین و مقررات است و بر همین اساس یک رأی، خلاصه‌ای از مجموع عملکرد دستگاه قضا محسوب می‌شود.
وی افزود: در این راستا دادسرای انتظامی قضات با کمک نمایندگان این دادسرا در واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات در استان‌ها با بررسی عملکرد قضائی قضات، به صورت سالانه نسبت به صدور کارنامه قضائی اقدام و در آن عملکرد هر قاضی بر اساس شاخص‌های رفتاری و کاری، ارزیابی حرفه‌ای و علمی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: با صدور این کارنامه، نقاط قوت و ضعف عملکرد هر قاضی شناسایی و قضات مستعد برای ارتقا شغلی و قرار گرفتن در سمت‌های مدیریتی تراز اول ارزیابی و مشخص شوند.
حجت الاسلام والمسلمین جزایی عنوان کرد: بر همین مبنا برای تعداد ۱۸۲ قاضی در استان مرکزی کارنامه قضائی صادر شد که از این تعداد، ۸ قاضی امتیاز عالی، ۴۹ قاضی امتیاز خیلی خوب و ۱۲۵ قاضی امتیاز خوب را کسب کردند که ۷۲ درصد قضات استان مرکزی را شامل می‌شوند.
وی خاطر نشان کرد: انسان‌ها همه دارای روح عدالت خواهی هستند و در پرورش این روحیه، آرای قضات سهم بالایی دارد و امروز رأی مستند، مستدل و متقن در پرورش این روح در جامعه مؤثر است. بدون شک اعتبار عدلیه و قاضی مستند به رأی و حکمی است که صادر می‌شود؛ به عبارت دیگر، عملکرد دستگاه قضا که سبب فصل خصومت، احقاق حق، اجرای قانون و عدالت می‌شود، در آرا و احکام صادره از سوی قضات خلاصه می‌شود.
رئیس شورای قضائی استان مرکزی در پایان تصریح کرد: وجود قضات شجاع، قاطع، عالم، ظلم ستیز و آگاه از افتخارات و درخشش‌های حوزه قضائی استان مرکزی محسوب می‌شود که در عین پاکدستی و وقت گذاری فراوان به انجام وظایف قانونی خود مشغول اند.