پاسخ مرکز وکلای قوه قضائیه به اظهارات امیر سیاح
پس از سخنان امیر سیاح در رسانه ملی علیه عبدلیانپور رئیس مرکز وکلای قوهقضائیه، روابط عمومی این نهاد به اظهارات سیاح پاسخ داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال اظهارات فردی به نام سیاح و طرح ادعاهایی کذب در مورد مرکز وکلای قوه قضاییه و دستگاه قضایی که به صورت یک طرفه و بدون فرصت پاسخ از رسانه ملی پخش شد روابط عمومی مرکزوکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه اطلاعیهای بدین شرح صادر کرد:
پیرو مصاحبه مورخ 1403/11/04 آقای امیر سیاح (فاقد هرگونه سمت مرتبط با درگاه ملی مجوزهای کشور) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه یک صدا و سیما، به استحضار ملت شریف ایران می رساند؛
1- رئیس مرکز وکلا قصد پاسخ و طرح شکایت نداشته اما باتوجه به اینکه موضوعات مطروحه موجب خدشه و لطمه به تلاش شبانه روزی همکاران محترم عدلیه که در حال انجام وظایف ذاتی خود و خدمت به مردم هستند، میشود. لذا این اظهارات را اجحاف در حق ایشان دانسته به همین جهت حق طرح شکایت کیفری علیه این فرد خاطی را برای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محفوظ میدانم.
2- ضرورت دارد مسئولان محترم سازمان صدا و سیما در دعوت از مهمانان خود دقت نظر لازم را به کار بسته تا آنتن زنده رسانه ملی به محلی برای عقده گشایی و تحقق امیال شخصی افراد فاقد ادب و صداقت بدل نشود، همچنین شایسته است سازمان مذکور براساس ماده 30 اساسنامه خود، به فوریت نسبت به اختصاص فرصتی برابر در همان برنامه برای ارایه پاسخ توسط رییس مرکز وکلا ، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه نسبت به هجویات منتشره در برنامه مذکور اقدام کند.
3- شایان ذکر است آقای امیر سیاح در اظهاراتی خلاف واقع و ناباورانه دکتر عبدلیان رییس مرکز وکلا را به دروغ بعنوان معاون رئیس قوه قضاییه خطاب و مطالب سراسر کذب، خلاف واقع و هتاکانهای را به ایشان منتسب و دستگاه قضایی را متهم کرده که چرا نسبت به محاکمه اینجانب و برخورد با دستگاه ها و نهادهایی که به تکلیف قانونی خود جهت اتصال به درگاه ملی مجوزها عمل نکرده اند، اقدام نمیکند. لذا جهت تنویر اذهان عمومی اعلام می دارد: مرکز از سال گذشته با ایجاد کارگروه فنی میان معاونین خود و مسئولان درگاه ملی مجوزها ، تکلیف اتصال به درگاه را انجام داده حتی تعدادی درخواست بصورت آزمایشی بارگذاری شده و چنانچه کاستی هایی نیز در انجام این فرایند وجود دارد متوجه دستگاه اجرایی بدلیل فقدان زیرساخت های فنی لازم است.
انتهای پیام/