اخبار اجتماعی

پشت‌پرده‌های آزمون وکالت چه بود؟

یک وکیل می‌گوید: «طرفداران افزایش ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت ادعا می‌کنند که ما در کشور با کمبود وکیل مواجه هستیم و چون تعداد وکیل کم و حق‌الوکاله‌ها زیاد است، مردم به ناچار بدون وکیل، پرونده‌های خود را پیگیری می‌کنند و اغلب نتایج خوبی هم نمی‌گیرند. ما نه تنها در کشور وکیل کم نداریم بلکه در این صنف تعداد وکلا بیشتر از تعداد پرونده‌های حقوقیِ در جریان است.»

خبرگزاری تابناک

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین؛ آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ کانون وکلای دادگستری، صبح روز پنجشنبه ۱۷ آبان ماه سال جاری در ۳۵ شهر برگزار شد؛ که ۸۷۰۹۸ نفر شرکت‌کننده داشت. با اعلام نتایج آزمون طی روزهای اخیر مشخص شد که حدود ۱۰ هزار نفر از داوطلبان این آزمون پذیرفته شدند.

به طور دقیق‌تر، در این آزمون مجموعاً ۹۸۵۲ نفر شامل ۸۰۷۷ نفر در قالب سهمیه آزاد و ۱۷۷۵ نفر در قالب سهمیه ایثارگران قبول شدند و توانستند با کسب حد نصاب لازم، خود را برای کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری آماده کنند. ۴۹۷۱ نفر از جمعیت قبول‌شدگان آزمون را زنان و ۴۸۸۱ نفر را مردان تشکیل دادند.

در طول سال، دو آزمون وکالت یکی از طرف کانون وکلای دادگستری و دیگری از سوی قوه قضائیه برگزار می‌شود. بالاترین تعداد قبولی در آزمون وکالت ۱۴۰۳ مربوط به کانون وکلای دادگستری مرکز و کمترین آن مربوط به کانون وکلای خراسان جنوبی بود که به تازگی تأسیس شده است.

برای پیگیری جزئیات آزمون‌های وکالت در ایران، با هادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، گفت‌وگو کرده‌ایم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

پشت‌پرده‌های آزمون وکالت چه بود؟

 هادی جعفرپور

آیا افزایش ظرفیت قبولی‌ها در آزمون‌های وکالت برای همه نقاط کشور بوده است؟

بر اساس آماری که قوه قضائیه، مرکز وکلای قوه و اتحادیه سراسری کانون وکلا (اسکودا) ارائه می‌دهند، امروز شاهد حضور و قبولی کسانی در آزمون وکالت هستیم که ۴ درس تخصصی این آزمون را صفر می‌زنند و این یعنی افراد فوق حتی به دروس تخصصی این رشته تسلط ندارند و به طور مثال نمراتشان از ۲۰ می‌شود ۴ یا ۵ و به دلیل افزایش ظرفیت قبولی آزمون وکالت پذیرفته می‌شوند و در سال جاری با افزایش ۱۰ برابری ظرفیت قبولی‌های وکالت مواجه بودیم.

کانون وکلا یک نهاد مدنی خودگردان است؛ نه بودجه دولتی دارد و نه امکاناتی که بتواند این تعداد بالای کارآموز پذیرفته شده را تربیت کند و خود این مسئله هم یک معضل است.

افزایش ظرفیت قبولی‌ها بنا بر شرایطی که هر استان داشته اتفاق افتاده و در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده است و به‌طور میانگین از ۸ تا ۱۰ برابر شدن این ظرفیت ورودی به کانون وکلا رقم خورده است و در این زمینه مازاد نیروی کارآموز وکالت بسیاری داریم.

پشت‌پرده‌های آزمون وکالت چه بود؟

آیا ما در ایران کمبود وکیل داریم؟

طرفداران افزایش ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت ادعا می‌کنند که ما در کشور با کمبود وکیل مواجه هستیم و چون تعداد وکیل کم است، حق‌الوکاله‌ها زیاد بوده و مردم چون پول ندارند که وکیل بگیرند، بدون وکیل در پیگیری پرونده‌ها حضور پیدا می‌کنند و در بسیاری از موارد نتایج خوبی هم نمی‌گیرند. ما نه تنها در کشور وکیل کم نداریم بلکه در این صنف تعداد وکلا بیشتر از تعداد پرونده‌های حقوقیِ در جریان است.

نگاه اقتصادی طرفداران افزایش ظرفیت قبولی آزمون وکالت باعث ایجاد شرایط فعلی و مازاد نیروی انسانی در این شغل شده است. ما معتقدیم پروانه وکالت، پروانه اشتغال و کسب درآمد نیست و دلیل نمی‌شود هر وکیلی که پروانه وکالت دارد درآمد هم داشته باشد. پیگیری کردیم و دیدیم که حتی بالغ بر یک درصد پرونده‌ها در دادگستری و محاکم قضایی با وکیل دادگستری پیگیری نمی‌شود.

بر خلاف ادعای کمبود وکیل، دستگاه قضایی با کمبود نیرو مواجه است و اگر قرار است نگران فارغ‌التحصیلان حقوق باشیم چرا به دستگاه‌های قضایی تکلیف نمی‌شود که به مثلا قاضی جدید جذب کند که همکاران قضایی بابت شلوغی محاکم و تعدد پرونده‌ها درگیر نباشند.

پشت‌پرده‌های آزمون وکالت چه بود؟

حامیان افزایش ظرفیت قبولی آزمون وکالت چه کسانی هستند؟

نقض غرض دیگری هم در برگزاری آزمون کانون وکلا اتفاق افتاده است؛ دوستان در مجلس و وزارت اقتصاد با مطرح کردن اشتغال‌زایی برای جوانان و به عنوان حامیان اصلی چنین طرح‌هایی، بحث افزایش ظرفیت قبولی‌های آزمون وکالت را تصویب و اجرایی کردند و با امسال، این سومین سالی است که آزمون وکالت را برگزار کردند.

هر شرکت کننده در آزمون وکالت باید بلافاصله بعد از قبولی در صندوق حمایت از وکلا، که یک صندوق بازنشستگی است، عضو شود و بنا بر آمار این صندوق، ۴۰ درصد داوطلبان دارای سابقه بیمه و بازنشستگی هستند و این یعنی این افراد قبلا مشغول به کار بوده، بازنشسته شده و مجددا در آزمون وکالت شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند و این عملا با حمایت از ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ‌التحصیلان جوان حقوق همخوانی ندارد و از ۶۰ درصد باقیمانده هم نزدیک به ۲۰ درصد سابقه اشتغال دیگری در دیگر رشته‌ها داشته‌اند.

بسیاری از داوطلبان آزمون وکالت مدرک تحصیلی خود را با معادل‌سازی، از مؤسسات مختلف می‌گیرند و ما دلمان به این خوش بود که کانون وکلا یقه این افراد را گرفته و اجازه ورود افرادی که سواد لازم را ندارند نمی‌دهد و خب این دلخوشی هم محقق نشده است.

در ایران به ازای هر چند نفر چند وکیل داریم؟

در حال حاضر بر اساس اعلام اتحادیه سراسری کانوهای وکلای دادگستری ایران، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۵۳ وکیل در کشور داریم و این آمار به این مفهوم است که ما در حال حاضر ۲۳ هزار نفر بیشتر از تعداد استاندارد در کشور، وکیل داریم.

پیشنهاد ما این است که آقایان در مجلس و قوه قضائیه که با تصویب و اجرای طرح‌های مختلف تعداد وکلا را افزایش دادند، بیایند و اخذ وکیل در پرونده‌های کیفری و حقوقی را با اختصاص حمایت‌های لازم و تعیین بودجه مورد نیاز اجباری کنند.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد و دارایی بالغ بر ۴۰ درصد وکلا بعد از مدتی فعالیت، پروانه وکالت خود را تمدید نمی‌کنند و این مسئله به دلیل عدم داشتن درآمد کافی برای اجاره دفتر، پرداخت مالیات و … است و تنها برنده طرح تسهیل قانون کسب و کار افزایش قبولی‌های آزمون‌هایی مثل آزمون وکالت، خود دولت و وزارت اقتصاد است که افراد پس از اخذ پروانه وکالت، چه کار کرده باشند و چه خیر، باید مالیات خود را پرداخت کنند.

پشت‌پرده‌های آزمون وکالت چه بود؟

در کدام استان کشور بیشترین پرونده حقوقی و بیشترین تعداد وکیل را داریم؟

به ترتیب در استان‌های تهران، خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی بیشترین پرونده حقوقی و بیشترین وکلا را داریم و به دلیل نگاه فعلی و شرایطی که تهران دارد، توزیع کارآموزان وکالت عادلانه نیست و غالبا خود این افراد تمایل به حضور در تهران یا مراکز استان‌ها را دارند.

به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته مثل سوئیس، ژاپن و … به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۰۰ وکیل وجود دارد و چون عدالت قضایی یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی است ما با افزایش وکیل به سمت تحقق عدالت قضایی می‌رویم و البته این در شرایطی صادق است که ما کمبود وکیل داشته باشیم و خب اینطور نبوده است.

کانون وکلای ایران قدمت صدساله دارد و آمار وکلای ما در مقابل کشورهای همسایه مثل افغانستان، امارات، ترکیه قابل مقایسه نیست؛ تعداد وکلای کشورهای فوق کمتر از ایران است و اخذ وکیل در پرونده‌های حقوقی اجباری است و اشخاص بدون حضور وکیل اجازه طرح دعوا ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا