تحقق رشد ۸ درصدی درحوزه مسکن با عرضه زمین به بخش خصوصی
۱۰:۵۴ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان؛ طاها شاطری* – طبق بررسی‌های انجام شده و نظرکارشناسان تحقق رشد ۸درصدی در حوزه مسکن با عرضه زمین به بخش خصوصی امکان‌پذیر است. درحال حاضر زمین‌های قابل ساخت در اختیار دولت ۳۰ برابر مساحت تهران است که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه اگر ۰.۲ درصد از این اراضی به بخش خصوصی واگذار شود، رشد ۸ درصدی تحقق پیدا خواهد کرد.
هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور در برنامه هفتم توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی مطرح شده است. هدفی که در صورت تحقق می‌تواند کشور را از بحران اقتصادی نجات دهد. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصاد در داخل کشور، مسکن است که در صورت تحقق این ۸ درصد در حوزه مسکن می‌تواند تحولی شگرف ایجاد کند. چرا که طبق داده‌های رسمی مسکن به عنوان مهم‌ترین کالای سبد خانوار سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی دارد. از دیگر سو، همین کالا با یک ابر تورم قیمتی مواجه بوده و در دهه گذشته بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم مسکن به ۴۲ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی بحران و رکود در بخش مسکن، عدم توجه به بخش خصوصی و بازی ندادن آن در رشد ساخت و ساز است. نکته قابل توجه آن است که نقش دولت در تحقق رشد ۸ درصدی در حوزه مسکن به عرضه زمین بر می‌گردد. درحال حاضر زمین‌های قابل ساخت در اختیار دولت ۳۰ برابر مساحت تهران است که با عرضه آن به بخش خصوصی تحول قابل توجهی در این زمینه رخ خواهد داد.
شرایط ملتهب مسکن و الزام رشد ۸ درصدی در حوزه مسکن
با افزایش پرشتاب قیمت مسکن در دهه ۹۰، حوزه مسکن در ایران با چالش‌های زیادی مواجه شد. در این دوره بنا بر گزارش مرکز آمار، استان تهران رکورد بیشترین میزان تورم مسکن در ۱۰ سال را دارا بوده‌است. با اعلام مرکز آمار، قیمت مسکن ۱۲ برابر افزایش داشته است. عدم توجه به تاثیر بخش خصوصی نیز تاثیرات نامطلوب بر حوزه مسکن در این دهه را تقویت نمود.
در این دوران دولت نه تنها به تسهیل‌گری حوزه ساخت‌وساز نپرداخت بلکه با احتکار زمین دست بخش خصوصی را از آن کوتاه کرد.
بعد از دهه ۹۰، اکنون دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی از اهداف مهم برنامه هفتم توسعه است. حل بحران مسکن یکی از اهداف این برنامه در جهت توسعه کشور است. این برنامه به اهمیت بخش مسکن در تحقق رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه تاکید دارد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره تحقق اهداف رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه بیان کرده است: «برخی حوزه‌ها مانند مسکن نقش زیادی را در زمینه رشد اقتصادی ۸ درصدی ایفا می‌کنند. در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن نیز زمینه ساخت انبوه مسکن فراهم و ریل‌گذاری آن انجام شده است.»
هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرده است: «بخش ساختمان و مسکن دومین پیشران اقتصاد کشور است و این بخش علاوه بر رشد اقتصادی، اشتغال هم فراهم می‌کند. رشد تولید مسکن در مهار تورم این حوزه نقش موثری دارد و در برنامه هفتم توسعه نیز به صنعتی‌سازی ساختمان تاکید شده است.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند باید رشد ۸ درصدی در حوزه مسکن اتفاق بیفتد تا هزینه سنگین مسکن از سبد خانوار حذف شود و رفاه نسبی در جامعه ایجاد شود. مسکن از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور است و تحقق رشد ۸ درصدی نیازمند توجه به ساخت مسکن است.
بخش خصوصی، کلید حل معضل مسکن
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بخش خصوصی باید به حوزه مسکن ورود کند. آنها معتقدند بدون همراهی بخش خصوصی، معضل مسکن حل نخواهد شد و تامین مسکن همچنان با موانع دست و پنجه نرم می‌کند. حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص کمک بخش خصوصی به معضل مسکن بیان کرده است: «انبوه سازان و بخش خصوصی بازیگران کلیدی در بازار مسکن هستند و بدون حضور فعال آنها، دولت به تنهایی قادر به پاسخگویی نیاز‌های جامعه نخواهد بود.»
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران نیز بیان کرده است که: «باتوجه به اینکه بیشترین میزان ساخت‌وساز کشور به عهده بخش خصوصی است، دولت می‌تواند با عرضه زمین آماده شده به بخش خصوصی، این بخش را حمایت کند.»
تحلیلگران حوزه مسکن معتقدند که بخش خصوصی به طور کلی به دلیل رقابت شدید و انگیزه‌های اقتصادی که برای دستیابی به سود بیشتر دارد، کارآمدتر از دولت عمل می‌کند و قادر است پروژه‌های توسعه‌ای را به سرعت، دقت بالا و هزینه‌ای کمتر از دولت به اتمام برساند. در بسیاری از موارد از جمله حوزه مسکن نیز، پروژه‌های خصوصی سریع‌تر از پروژه‌های دولتی پیشرفت می‌کنند، زیرا در این حوزه زمان به معنای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود است. یکی از نقاط قوت بخش خصوصی از نگاه کارشناسان این است که این بخش به طرز خاص به نیاز‌ها و خواسته‌های بازار توجه می‌کند. برخلاف آن، بخش دولتی تحت تاثیر سیاست‌ها و اولویت‌های عمومی قرار می‌گیرد. بخش خصوصی سعی دارد پرو‌ژه‌هایی را توسعه دهد که بازار به آن نیاز دارد. اما برخلاف تمام این دلایل بر لزوم سهیم بودن بخش خصوصی در حوزه مسکن، یکی از مهم‌ترین بخش‌های تعطیل اقتصاد ایران در دهه ۹۰ بخش مسکن بود و اواخر سال ۹۶ بازار مسکن کشور به واسطه برهم خوردن عرضه و تقاضا دچار شوک قیمتی شد.
شاه‌کلید رشد ۸ درصدی در عرضه زمین توسط دولت است
صاحب‌نظران حوزه اقتصاد معتقدند که مشکل مسکن با عرضه زمین حل می‌شود و این اقدام خود یکی از راه‌های دستیابی به توسعه ۸ درصدی است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین سرپناه برای مردم یک تکلیف برعهده دولت است. در بانک اطلاعاتی سازمان ملی زمین و مسکن نیز، ۱.۸ میلیون هکتار زمین به نام دولت ثبت شده است که بر اساس قانون برنامه هفتم اگر ۰.۲ درصد از این اراضی به مردم واگذار شود، مشکل مسکن حل می‌شود. مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرده است: «در برنامه هفتم توسعه کشور بر سیاست واگذاری زمین تاکید شده است. در واقع، حدود ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت در کشور وجود دارد که تنها با عرضه ۳۰۰ هزار هکتار از این زمین‌ها می‌توان مشکل مسکن را حل کرد.» هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز بیان کرده است: «به پشتوانه بخش ساختمان و مسکن می‌توان ۲ درصد از هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق کرد.»
توسعه بخشی مسکن یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد اقتصادی است. یکی از راه‌های رسیدن به این رشد، عرضه زمین توسط دولت است. طبق آمار رسمی، بیش از ۹۰ درصد اراضی ملی تحت مالکیت دولت است که انحصار زمین توسط این نهاد، مانع ساخت مسکن در کشور می‌باشد. برنامه هفتم توسعه کشور نیز بر افزایش مساحت فضای مسکونی کشور تاکید دارد. در این برنامه که به رشد ۸ درصدی نیز منجر خواهد شد، هدف‌گذاری شده است که طی چند سال آینده، ۲ درصد به مساحت فضای مسکونی کشور افزوده شود. این هدف با عرضه زمین توسط دولت، محقق خواهد شد.
*کارشناس سیاست گذاری مسکن