تکمیل «سامانه املاک و اسکان» وظیفه قانونی دولت است
به گزارش خبرنگار مهر اوضاع بحرانی مسکن در کشور نیازمند آمار و اطلاعات دقیقی است تا دولت براساس آن بتواند تصمیم بگیرد و برای این حوزه برنامه‌ریزی کند. برهمین اساس، «سامانۀ املاک و اسکان» با فراهم آوردن شبکه اطلاعاتی مورد نیاز، بستری مهم برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ مسکن است. از سوی دیگر، تکمیل و استفاده از این سامانه، وظیفۀ قانونی دولت است. قانون اصلاح مادۀ ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم که در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت را موظف به راه‌اندازی این سامانه کرد. شناسایی خانه‌های خالی، مالیات‌ستانی از آن‌ها و باز عرضۀ واحدهای خالی به بازار، مهم‌ترین اهداف سامانۀ املاک تعریف شدند. به گزارش سازمان امور مالیاتی این سامانه از ابتدای امسال ۳۷ برابر بیشتر از سال گذشته از خانه‌های خالی مالیات اخذ کرده است. بنابراین، دولت موظف به تکمیل سامانۀ املاک است تا از این طریق بتواند برای حوزۀ مسکن برنامه‌ریزی کند. سعید محمدی، کارشناس حوزۀ مسکن در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد که دولت طبق قانون باید عمل کند و تکمیل این سامانه را در دستور کار خود قرار دهد.
قانون، پشتوانه سامان املاک
محمدی با تاکید بر نقش سامانه در مدیریت بازار مسکن، گفت: «مجلس برای حل بحران مسکن دو قانون را تصویب کرد. یک قانون، جهش تولید مسکن است که براساس آن دولت باید حداقل سالی یک میلیون مسکن بسازد. این خیلی خوب است؛ اما کافی نیست. در کنار آن قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم وجود دارد که دولت را موظف می‌کند با استفاده از سامانۀ املاک و اسکان و برکارگیری سیاست مالیات‌ستانی، خانه‌های خالی و احتکار شده را به بازار برگرداند. انجام هردوی این کارها در کنار هم می‌تواند به بازار مسکن سامان ببخشد.»
این کارشناس مسکن در ادامه توضیح داد: «مسکن در کشور ما به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. سوداگران به این بازار ورود کرده‌اند و از قیمت بالای آن نفع می‌برند؛ اما مردم، به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه دچار مشکلات زیادی شده‌اند. آن‌ها باید ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خود را برای مسکن هزینه کنند. به همین دلیل است که قانون این وظیفه را بر گردن دولت نهاده تا با تکمیل سامانۀ املاک و اسکان، مشکلات مسکن را حل کند. شاید بتوان گفت ۳۰ درصد مشکلات حوزۀ مسکن به علت وجود خانه‌های خالی است. سوداگران مسئول بخش زیادی از مشکلات این حوزه هستند و دولت باید دست آن‌ها را از مسکن کوتاه کند.»
عرضه خانه‌های خالی بیشتر از قبل؛ اما همچنان ناکافی
محمدی افزود: «سازمان امور مالیاتی گزارشی ارائه داده است از خانه‌های خالی که به بازار بازگردانی شده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد از ابتدای امسال ۱۸۲ هزار واحد خالی بازعرضه شده‌اند. هرچند که عرضۀ خانه‌های خالی رشدی ۳۷ برابری داشته است؛ اما این کافی نیست. آخرین آمارها از تعداد خانه‌های خالی برای ۸ سال پیش است. براساس سرشماری عمومی، در کشور بیش از ۲.۶ میلیون واحد خالی وجود دارد. خب قطعاً این تعداد از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیشتر هم شده است؛ چراکه میزان سوداگری مسکن بیشتر از قبل شده است. البته تلاش دولت باید شناسایی محتکرین بزرگ مسکن باشد. افراد یا نهادهایی که تعداد زیادی واحد خالی را احتکار کرده‌اند.»
او درخصوص ابزار قانونی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی گفت: «این نکته را باید یادآوری کنم که دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای کسب درآمد دولت نیست؛ بلکه برای ساماندهی بازار مسکن است. درواقع مالیات، ابزاری قانونی در استان دولت است که از آن طریق محتکران را مجبور می‌کند تا خانه‌های خالی خود را عرضه کنند و این ابزار قانونی کاملاً به نفع مردم است.»
این کارشناس مسکن در پایان بیان کرد: «تکمیل و استفاده از سامانه املاک و اسکان تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی و دولت است. اثر مثبت این سامانه، کار را برای دولت ساده‌تر می‌کند و با اطلاع درست از شرایط بازار مسکن و تعداد خانه‌های خالی به درستی می‌توانند برای آینده این بازار برنامه‌ریزی کنند.»