جبران خسارات صنایع چه شد؟

خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، ناترازی انرژی در ایران به قدری عمیق شده که در تابستان شاهد قطع برق و در زمستان شاهد محدود شدن مصرف گاز در صنایع هستیم؛ اما نکته جالب‌تر که از امسال کلید خورده محدودیت مصرف و در مواردی قطع برق صنایع در فصل سرد سال نیز است.

این وضعیت در حالیست که به گفته کارشناسان علاوه بر تعطیلی و قطعی برق که خود خسارات عمیقی به بخش صنعت می‌زند، «دوفاز شدن برق» نیز بسیاری از دستگاه‌های صنعتی را از کار انداخته یا دچار آسیب و خسارت جدی کرده است زیرا این موضوع می‌تواند باعث افت ولتاژ در بخش‌های مختلف و ایجاد گرمای شدید در سیم‌ها و تجهیزات برقی و همچنین نیم‌سوز شدن یا کاهش عمر مفید تجهیزات برقی شود.

جبران خسارات چه شد؟

آنطور که فعالان صنفی می‌گویند سال قبل صنایع و واحدهای تولیدی به دلیل قطع برق مشمول ۱۱ میلیارد دلار خسارت شدند؛ خساراتی که امسال با توجه به تداوم محدودیت‌های انرژی قطعاً بیشتر هم خواهد شد.

البته پیش از این و در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.

از سویی دیگر نیز طبق این قانون، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

با این حال آنطور که علیرضا کلاهی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به خبرنگار مهر می‌گوید تاکنون دولت هیچ گامی برای جبران خسارت وارد شده به صنایع برنداشته و تا به امروز قانون مذکور اجرایی نشده است.

این در حالیست که تعیین دقیق میزان زیان ناشی از قطعی برق در صنایع، امری پیچیده است و به عوامل متعددی از جمله مدت زمان قطعی، میزان مصرف برق واحد صنعتی و حساسیت تجهیزات به نوسانات برق بستگی دارد چرا که علاوه بر خسارات مستقیم، قطعی برق می‌تواند به زیرساخت‌های صنعتی آسیب هم رساند و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش دهد.

بنابراین وقتی دولت از جبران خسارات سر باز می‌زند تمام هزینه‌های مذکور به خود واحد صنعتی محول می‌شود آن هم در شرایطی که به دلیل فعالیت با ظرفیت‌های کمتر، واحد در تأمین نقدینگی با چالش مواجه است.