دوای درد بازار مسکن؛ الزام تکمیل «سامانه خودنویس» در دولت چهاردهم
به گزارش خبرنگار مهر، مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده است و رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی آنها موجب تشدید کابوس کرایه نشین‌ها شد، تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد و با؛ زیرا با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله گرفت.
با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش قیمت مسکن، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت و خرید خانه برای قشر مستأجر جامعه رؤیا خواهد شد و از سوی دیگر در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود؛ البته از سوی دیگر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری شهید در مناظره انتخاباتی خود، ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که نکته اینجاست، وعده اتمام واحدهای نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم با شهادت رئیس جمهور شهید بر زمین ماند و رؤیای عده زیادی از مستأجران با ناکامی مواجه شد و این مسئولیت حائز اهیمت بر دوش دولت چهاردهم افتاد.
اما دولت چهاردهم علاوه بر اینکه نسبت به تکمیل واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن متعهد است، باید برخی از موارد دیگر را در حوزه‌های مسکنی از جمله سامانه خودنویس نیز به اتمام برساند.
در همین راستا، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مطابق قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی را متولی سامانه املاک و مستغلات و مدیریت بازار مسکن عنوان کرد و گفت: از ۱۳۸۸ سامانه املاک و مستغلات در جهت کدرهگیری و ثبت قراردادهای متعاملین، کد رهگیری صادر کرده و در این سامانه اطلاعات فوق‌العاده قوی بایگانی و آرشیو شده است.
وی در ادامه افزود: از خرداد ماه سال گذشته، سامانه املاک و اسکان برای ثبت موضوعات ملکی مردم به جهت خانه‌های خالی ایجاد شده بود که وزارتخانه این سامانه را تغییر داد و سامانه‌ای به جهت صدور کد طراحی کرد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره چالش سامانه املاک و مستغلات، گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۴ سال از راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات می‌گذرد، قطعاً تمامی باگ‌ها و اشتباهات آن را طی سال‌ها مرتفع شده است اما طول مدت این سال‌ها مشاوران املاک با یک سامانه ناقص خدمات‌رسانی می‌کردند؛ سامانه‌ای که صرفاً برای ثبت اسناد و املاک ارتباط داشته است، در واقع برخی از دستگاه‌های اجرایی هنوز وظایف قانونی خود را در جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان انجام نداده‌اند و امروز تعریفی در قانون در جهت طراحی سامانه خودنویس ایجاد نشده است.
وی اضافه کرد: همچنین به دلیل عدم انتقال اطلاعات از سامانه ایران و املاک به سامانه خودنویس، متأسفانه امکان تمدید قراردادها وجود ندارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به بیان برخی از ایرادهای سامانه خودنویس پرداخت و گفت: احراز هویت در سامانه خودنویس از طریق پیامک صورت می‌گیرد. همچنین ماده ۲ و ۶ این سامانه در برابر صحت و عدم صحت اسناد هیچ گونه مسئولیتی ندارد و مسئولیت آن بر عهده طرفین می‌باشد.