ریخت‌وپاش ۲۲ هزار میلیارد تومانی «موسسه ملل» برای خودی‌ها/ وقتی مدیرعامل ملل، رئیس هیئت مدیره وام‌گیرنده است!
موسسه اعتباری ملل با تخصیص بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به زیرمجموعه خود، در حالی خبرساز شده است که بخش قابل‌توجهی از این وام‌ها بازپرداخت نشده و نظارت بر چنین تسهیلاتی همچنان در ابهام قرار دارد.
موسسه ملل، تنها موسسه اعتباری باقی‌مانده در نظام بانکی کشور، به زیرمجموعه خود یعنی گروه توسعه اقتصاد ملل، تسهیلاتی حیرت‌انگیز و نجومی پرداخت کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، موسسه اعتباری ملل طی ۴۹ فقره وام، بیش از ۲۲ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان تسهیلات خالص تا پایان پاییز امسال به گروه توسعه اقتصاد ملل اختصاص داده است.
نکته قابل‌توجه آن است که بخش قابل توجهی از این تسهیلات به مبلغ بیش از ۴ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان، به‌عنوان بدهی غیرجاری ثبت شده و همچنان بازپرداخت نشده است.
روابط مدیریتی نزدیک میان موسسه ملل و گروه توسعه اقتصاد ملل نیز بر این ماجرا سایه انداخته است. سید امین جوادی، مدیرعامل موسسه اعتباری ملل، در عین حال ریاست هیات مدیره گروه توسعه اقتصاد ملل را برعهده دارد و پیمان قربانی، قائم مقام مدیرعامل موسسه ملل، نائب رئیس هیات مدیره این گروه اقتصادی است.
این تقاطع مدیریتی، ابهامات جدی درباره نظارت و شفافیت در فرایند تسهیلات‌دهی ایجاد کرده و نیازمند شفاف سازی از سوی این موسسه است.
چرا یک موسسه اعتباری که خود با زیان‌دهی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، چنین مبالغ هنگفتی را به زیرمجموعه‌هایش پرداخت کرده است؟
اما این تنها بخش بحث‌برانگیز ماجرا نیست. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که موسسه ملل در هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری حتی یک ریال تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده است. در مقابل، هزاران میلیارد تومان از منابع این موسسه به پروژه‌های برج‌سازی و سایر فعالیت‌های تجاری گروه توسعه اقتصاد ملل سرازیر شده است. این اولویت‌بندی منابع مالی، در شرایطی که بسیاری از مردم برای دریافت وام‌های خرد با موانع کلافه‌کننده‌ای نظیر الزامات سخت‌گیرانه ضامن و فیش حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند، جای سوالات بسیاری باقی می‌گذارد.
اهمیت نظارت بر تسهیلات‌دهی بانکی
تسهیلات‌دهی به زیرمجموعه‌ها، اگرچه می‌تواند به توسعه اقتصادی گروه‌های وابسته کمک کند، اما بدون نظارت دقیق و شفافیت، خطرات جدی به همراه دارد. تخصیص منابع بانکی به پروژه‌هایی با ریسک بالا، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، می‌تواند تزلزل بیشتری در نظام مالی کشور ایجاد کند. بانک‌ها باید علاوه بر تأمین نیازهای عمومی، به عدالت در توزیع منابع پایبند باشند و از تمرکز منابع در دست گروه‌های خاص پرهیز کنند.
نظارت دقیق و الزام‌آور از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی ضروری است تا منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و اولویت‌دار هدایت شوند. در غیر این صورت، فشار بر اقشار کم‌درآمد و متقاضیان تسهیلات خرد افزایش خواهد یافت و نظام بانکی بیش از پیش از هدف اصلی خود فاصله خواهد گرفت.
چالش‌های پیش روی متقاضیان وام‌های خرد
در حالی که گروه توسعه اقتصاد ملل به‌راحتی به تسهیلات هزاران میلیاردی دسترسی پیدا کرده است، متقاضیان وام‌های خرد با چالش‌هایی نظیر طولانی شدن فرآیند تأیید، الزام به ارائه ضامن‌های متعدد و ارائه اسناد پیچیده مواجه هستند. بسیاری از افراد، به‌ویژه در شرایط تورمی فعلی، توانایی تهیه مدارک مورد نیاز را ندارند و در نتیجه از دریافت تسهیلات منصرف می‌شوند.
علاوه بر این، عدم شفافیت در تخصیص منابع بانکی باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی می‌شود. مردم انتظار دارند که منابع بانکی به صورت عادلانه توزیع شود و در خدمت نیازهای واقعی جامعه قرار گیرد، نه صرفاً در پروژه‌های کلان و کم‌بازده که منافع عمومی را نادیده می‌گیرند.