سامانه املاک و اسکان بوروکراسی اداری را حذف کرد
۰۰:۰۱ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ محبوبه‌کباری – سامانه املاک و اسکان یکی از مهم ترین ابزارها در تقویت و برنامه ریزی مسکن است که در سال ۹۹ به دستور محمد اسلامی وزیر راه وشهرسازی کلید خورد و طبق قانون مقرر شده بود که تمامی دستگاه ها و وزارت خانه ها برای تکمیل اطلاعات این سامانه باید متصل شوند اما هنوز بعد از گذشت ۴سال هنوز این سامانه تکمیل نشده و همین امر خود باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی از جمله عدم شناسایی کامل واحدهای خالی از سکنه شده است.
ثبت تنها ۷۶ میلیون کد ملی در سامانه املاک و اسکان
براساس این گزارش طبق اعلام حسین عبدالهی مدیر سامانه املاک و اسکان به باشگاه خبرنگاران پس از گذشت حدود ۳-۴ سال، ۷۶ میلیون کد ملی در سامانه املاک و اسکان به کد پستی متصل شده‌اند و بیش از ۱۰ میلیون سرپرست خانوار، اطلاعات را تصحیح، تکمیل و تأیید و درواقع، خوداظهاری کرده‌اند و متأسفانه اگرچه طبق برآورد، آمار دقیقی برای این منظور وجود ندارد و به همین دلیل، از طریق سامانه املاک و اسکان می‌توان به آمار دقیق دست پیدا کرد.
عبداللهی بیان کرد: حدود ۲۵ میلیون خانوار داشته‌ایم که تقریباً ۱۵ میلیون سرپرست خانوار هم باید به خوداظهاری بپردازند تا اعلام کنیم سامانه تکمیل شده است.
مدیر سامانه ملی املاک و اسکان درمورد دستگاه‌هایی که به املاک و اسکان متصل هستند، مطرح کرد: در حال حاضر، سرویس استعلام در مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار گرفته است و همه دستگاه‌ها می‌توانند با درخواستی که به مرکز ملی تبادل اطلاعات می‌دهند دسترسی را داشته باشند و زیرساخت برای همه دستگاه‌ها فراهم است.
عبداللهی ادامه داد: کلیه خدمات حمایتی وزارت راه و شهرسازی، کلیه خدمات وزارت آموزش و پرورش و اخیراً هم، خدمت صدور و تعویض دسته چک بانک مرکزی است که به سامانه املاک و اسکان متصل شده‌اند و بعد از آن، تعداد ۱۵ هزار ثبت اقامتگاه اصلی به ۴۵ هزار ثبت اقامتگاه در سامانه رسیده که رکورد سه برابری را داشته است.
براساس این گزارش یکی از دستگاه های که بعد از گذشت چندین ماه پیگیری بالاخره به این سامانه متصل شد بانک مرکزی بود که در حال حاضر امکان صدور دسته چک تنها از طریق سامانه املاک و اسکان امکان پذیر شده که همین امر خود زمینه ساز کاهش چشم گیر تخلفات شده است.
کاهش بورکراسی های اداری از طریق ثبت اطلاعات بانکی در سامانه املاک و اسکان
بنی اسدی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص سامانه املاک و اسکان گفت: با همگام‌سازی اطلاعات املاک و سکونت افراد در یک سامانه ملی، تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مسکن و شهرسازی با دقت بیشتری انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت و نهاد‌های نظارتی می‌توانند از این داده‌ها برای برنامه‌ریزی ساخت مسکن، تنظیم بازار اجاره، و افزایش شفافیت در حوزه املاک بهره‌برداری کنند. همچنین، با تجمیع اطلاعات در یک سامانه مرکزی، فرآیندهای نظارتی کارآمدتر شده و امکان اجرای بهتر قوانین مرتبط با حوزه مسکن فراهم می‌شود.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه با اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، فرآیند صدور دسته‌چک‌های بانکی از روش‌های سنتی و زمان‌بر به سیستمی دیجیتال، سریع و شفاف تبدیل شده است گفت: این اقدام نه تنها بروکراسی زائد را کاهش می‌دهد، بلکه دقت در احراز محل سکونت و ثبت اطلاعات املاک را افزایش داده و نظارت بر مالکیت و استفاده از املاک را بهبود می‌بخشد.
پرداخت یارانه به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان نیاز دارد
همچنین چندی پیش مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس درمورد پیگیری اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان اعلام کرد: سامانه املاک و اسکان برای شفافیت در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این بخش است و همه دستگاه‌هایی که به نوعی، نهاد‌های حاکمیتی یا حتی شبه دولتی هستند و دسترسی به اطلاعات املاک و اسکان کشور را دارند مکلف هستند اطلاعات خود را به صورت برخط در اختیار وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی راه‌اندازی و رصد سامانه املاک و اسکان قرار دهند.
وی اظهار کرد: به طور مثال برای پرداخت یارانه‌ها به ثبت در سامانه املاک و اسکان نیاز است. چون کسی که مشمول دهک ۱،۲ یا ۳ می‌شود به دلیل این که اطلاعات غلط ثبت شده است و برخط نبوده‌اند در دهک ۷،۸ یا ۹ قرار دارد. در نتیجه، آمایش سرزمین ما برای ارائه خدمت منوط بر این است که اطلاعات دقیقی از حوزه املاک و اسکان مردم در اختیار داشته باشیم.
براساس این گزارش در نظام بانکی کشور، احراز محل سکونت یکی از مهم‌ترین مراحل برای صدور دسته‌چک و ارائه برخی خدمات بانکی محسوب می‌شود. تا پیش از این، این فرآیند به روش سنتی و با ارسال پاکت‌های پستی انجام می‌شد، که علاوه بر اتلاف وقت و هزینه، مشکلاتی نظیر ثبت آدرس‌های نادرست، تأخیر در تأیید اطلاعات و بروز خطاهای احتمالی را به همراه داشت. اما در یک ماه گذشته، با اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، فرآیند صدور دسته‌چک کاملاً متحول شده است و از این پس، احراز محل سکونت افراد تنها از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.
این تغییر نه‌تنها بروکراسی زائد و زمان‌بر گذشته را حذف می‌کند، بلکه باعث می‌شود اطلاعات سکونتی با دقت بیشتری ثبت و تأیید شود. کاهش خطاهای انسانی، افزایش امنیت در احراز هویت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از جمله مزایای این اقدام است. همچنین، با ثبت اطلاعات املاک و محل سکونت در این سامانه، امکان نظارت دقیق‌تر بر مالکیت‌ها و مدیریت بهتر خانه‌های خالی نیز فراهم می‌شود.
از منظر کلان، استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان در فرآیندهای بانکی، گامی مهم در جهت دیجیتالی‌سازی خدمات مالی، کاهش هزینه‌های اجرایی بانک‌ها و تسهیل خدمات برای مشتریان به شمار می‌رود. این اقدام نشان‌دهنده حرکت نظام بانکی به سمت شفافیت بیشتر و استفاده بهینه از داده‌های ملی است. با ادامه توسعه و تکمیل این سامانه، می‌توان انتظار داشت که سایر فرآیندهای مالی و خدماتی نیز از این ظرفیت برای ارائه خدمات سریع‌تر و دقیق‌تر بهره‌مند شوند.