سایپا از تله ورشکستگی رها می‌شود؟
به گزارش خبرنگار مهر، زیان انباشته خودروسازان (ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو) تا پایان مهر ماه سال جاری از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان تجاوز کرده و بیشتر از سرمایه ثبت شده این شرکت‌ها شده است. (جزئیات بیشتر)
نکته قابل توجه آنکه به دلیل بیشتر شدن زیان خودروسازان نسبت به سرمایه ثبت‌شده‌شان، این ۳ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع این ماده یک پیش‌بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیندیشند؛ در همین راستا نیز خودروساز کهراه دیگری برای جبران زیان انباشته پیدا نکرده به سراغ تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌رود تا با افزایش سرمایه، زیان انباشته اش بیش از نصف سرمایه شرکت نشود؛ بنابراین از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهد شد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس ۲۹ خرداد ماه در این خصوص تاکید کرده بود که «شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند تا دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند.»
در همین رابطه خبرگزاری مهر هفتم آذر ماه خبر از تجدید ارزیابی دارایی‌های ایران خودرو به منظور خروج از ورشکستگی داد؛ این شرکت با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده بود که در حال برنامه‌ریزی برای تجدید ارزیابی است.
حال امروز نیز گروه خودروسازی سایپا با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده که همچون ایران خودرو به دنبال تجدید ارزیابی دارایی‌های خود است؛ در این نامه آمده است: به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به استحضار می‌رساند بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ هیأت مدیره سایپا، فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها (طبقات زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت) با هدف اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت در دستور کار قرار دارد که پس از وقوع، در انطباق با ماده ۱۳ دستورالعمل مذکور و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، افشای اطلاعات در سامانه کدال جهت اطلاع عموم سهامداران صورت خواهد پذیرفت. لذا با عنایت به برگزاری مجمع افزایش سرمایه قبلی این شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و در راستای رعایت «ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵» و استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، انجام افزایش سرمایه فعلی با در نظر گرفتن زمان پنج ساله قانونی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ در دستور کار این شرکت قرار دارد و بدیهی است تحقق افزایش سرمایه منوط به انجام تمامی فرآیند آن از جمله اخذ گزارش نهایی کارشناسی، اظهارنظر حسابرس بر گزارش توجیهی، اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، تصویب در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و… می‌باشد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌شود.
گفتنی است، بررسی صورت‌های مالی شرکت سایپا نیز نشان می‌دهد که این شرکت تا پایان مهر ماه امسال ۵۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون تومان زیان انباشته ثبت کرده است که مانند ایران خودرو بیش از ۲ برابر سرمایه ثبت شده خود زیان انباشته دارد. سرمایه ثبت شده این شرکت بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
لازم به ذکر است که در متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده است که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.» نکته قابل توجه آنکه در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده ۱۴۱ نیز منتشر شده که بر اساس ماده ۲۶۵، می‌تواند حکم جزایی در پی داشته باشد. در صورتی که هیئت‌مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و لزوم برگزاری مجمع اقدام نماید.