سهمیه‌های طلایی زیرگوش وزارت صمت/کسی پاسخگو نیست!
درحالی که وزارت صمت مشغول تعریف از موفقیت‌های آماری واردات خودرو در سال جاری است، اما مصرف‌کنندگان در گرداب سردرگمی و نارضایتی دست‌وپا می‌زنند و هیچ کس هم پاسخگو نیست.
اعلام نتایج خودروهای وارداتی و تعیین تکلیف راجع به قیمت های قطعی این خودرو ها، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ و در فضایی پر از ابهام و بی‌نظمی کلید خورد و مصرف‌کنندگان را در تنگنای سردرگمی گرفتار کرده است؛ این درحالی است که وزارت صمت واردات خودرو را به عنوان برگ زرینی از کارنامه پرافتخار خود می داند درحالیکه ناکارآمدی سامانه‌ها، سیاست‌های متناقض ، عدم پاسخگویی به ابهامات و مشخص نبودن تعداد خودروها با قیمت های قطعی و غیر قطعی اعتماد مردم را به بازی گرفته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، این طرح که از روز شنبه ۱۸ اسفند آغاز شد و تا چهارشنبه ۲۲ اسفند ادامه داشت و متقاضیانی که در بازه ۱۴ تا ۲۱ اسفندماه مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در یکی از حساب‌های بانکی مسدود کرده بودند نتایج قرعه‌کشی را در سامانه saleauto.ir مشاهده کردند اما نکته مهم اینجاست که میزان پراکندگی برندگان این قرعه کشی در سطح کشور دارای ابهام است . به طور مثال مشخص نیست که چه تعداد افراد در تهران ، شیراز یا زاهدان جزوه برندگان این طرح شده اند و این شائبه وجود دارد که احتمالا در اولویت دهی به افراد خاص یا ارائه سهمیه های طلایی بدون نوبت تخلفاتی انجام شده است .
درحال حاضر برندگان خریداران خودروهای علی‌الحساب همچنان در بلاتکلیفی قیمتی به سر می‌برند و این موضوع می‌تواند برخی از ثبت‌نام‌کنندگان را با چالش‌هایی در برنامه‌ریزی مالی مواجه کند که نیازمند شفاف سازی از سوی مسئولان وزارت صمت است.
رسانه، پشت درهای بسته وزارت صمت!
پیش تر تابناک در گزارشی با عنوان «سرنوشت نامعلوم قرعه‌کشی خودروهای وارداتی/ وزارت صمت دوباره مردم را سر کار گذاشت!» به بلاتکلیفی و سردرگمی خریداران خودروهای وارداتی پرداخت. در ادامه تماس های مکرر خبرنگار تابناک برای ارتباط تلفنی با مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت و حتی روابط عمومی و مسئولین ارتباط با رسانه این وزارتخانه بی نتیجه ماند و این وزارتخانه از ارائه جواب شفاف به این رسانه جهت تنور افکار عمومی خودداری کرد.
سازوکار ناکارآمد این طرح ، سیاست‌گذاری‌های متناقض، ابهام های زیاد درخصوص میزان پراکندگی نتایج قرعه کشی ، مشخص نبودن قیمت نهایی و شرایط تحویل خودروهای علی الحساب بیش از همیشه موج نارضایتی‌ها را به راه انداخته است.
در این دور ثبت‌نام نه تنها اطلاع‌رسانی دقیقی درباره مدل‌های عرضه‌شده، زمان دقیق عرضه خودروها و تعداد خودروهای در دسترس انجام نشد بلکه عدم پاسخگویی مسئولان ذی ربط نیز باعث شده تا شفافیت را قربانی کرده و گمانه‌زنی‌هایی درباره دسترسی عده‌ای به رانت اطلاعاتی قوت بگیرد.