سهم ایران از گردش مالی ۸ میلیارد دلاری زعفران در دنیا چقدر است؟
۰۸:۵۰ – ۰۸ بهمن ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- بنابر آمارهای اعلامی ایران تولیدکننده و تامین کننده ۹۲ تا ۹۳ درصد زعفران دنیاست که رفع محدودیت و موانع پیش روی صادرات می تواند ارزآوری قابل توجهی برای کشور در برداشته باشد، درحالیکه متاسفانه شرایط تحریم و موانع و مشکلات متعدد پیش روی صادرکنندگان زمینه را برای قاچاق زعفران به آن سوی مرزها و سهم ناچیز ایران از گردش مالی ۸ میلیارد دلاری این محصول در بازارهای دنیا ایجاد کرده است که استمرار این روند و عدم تدبیر از سوی مسئولان بانک مرکزی و سیاست گذاران امر موجب شده تا درآینده ای نه چندان دور، سرنوشت این محصول استراتژیک به پسته و فرش دچار شود.
علی رغم آنکه ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا محسوب می شود، اما سهم آن از بازار ۸ میلیارد دلاری زعفران تنها ۲۵۰ میلیون دلار است که این امر بیانگر خام فروشی و قاچاق زعفران به آن سوی مرزهاست، درحالیکه با رفع مشکلات بازگشت ارز امکان صادرات بیش از سه میلیارد دلار زعفران با افزایش تولید به بازارهای هدف وجود دارد که این امر می تواند در اقتصاد بدون نفت و رشد اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشد.
بسیاری از فعالان حوزه صادرات زعفران اذعان می کنند که سالانه ۸۰ تا ۸۵ درصد و در برخی مواقع ۹۰ درصد زعفران تولیدی صادر و مابقی در داخل مصرف میشود که متاسفانه ارزش واقعی مدنظر هیچگاه به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران وارد کشور نشده است که توسعه صنایع تبدیلی و جلوگیری از خام فروشی و حذف قاچاقچیان از میدان می تواند ارزش واقعی آن را به کشور بازگرداند.
علت سهم پایین بزرگترین تولیدکننده زعفران از گردش مالی ناچیز در دنیا چیست؟
رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی درباره اینکه خام فروشی عامل اصلی سهم ناچیز ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده از صادرات زعفران در دنیاست، گفت: خام فروشی بدلیل تحریم های ظالمانه، بدون شناسه و ایجاد برند فله زعفران به کشورها صادر می کنیم که مجدد تحت بسته بندی های جدید به بازارها صادر می شود که براین اساس سود اصلی را آنها می برند.
به گفته او، با توجه به آنکه معضل اصلی کشور تحریم است،امکان صادرات مستقیم به برخی کشورها وجود ندارد یا در صورت صادرات تعرفه بالایی را برای کشور ما گذاشتند، درنتیجه بدلیل شرایط تحریم از برندسازی دور هستیم و از طرفی با توجه به عدم ارتباط بانک های بین المللی به خام فروشی روی آوردیم. همچنین اتخاذ تصمیمات خلق الساعه از دیگر علل سهم ناچیز در بازارهای صادراتی است چراکه در زمان صلح واردات در ازای صادرات بود، اما در زمان کنونی تحریم برخلاف موج دریا حرکت می کنیم که این امر نادرست است.
نورانی ادامه داد: مسئولان بانک مرکزی که در اتاق های دربسته تصمیماتی را مبنی بر بازگشت ارز اتخاذ می کنند، درحالیکه باید راهکار ورود ارز را مشخص کنند چراکه صادرکنندگان توان کارکردن ندارند و در نتیجه به کارت های یکبار مصرف روی می آورند که این امر نادرست است، صادرکنندگانی که سالهای سال در این زمینه با مشقت های فراوان کار کرده نباید موانع متعدد ایجاد کنیم.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: علی رغم افزایش تولید، اتخاذ تصمیمات خلق الساعه ممنوعیت و محدویت، صادرات را با چالش های فراوان ایجاد می کنند، درحالیکه با رفع موانع صادرات می توان ارزآوری خوبی را نصیب کشور کرد.
با توجه به شرایط تحریم و مشکلات بازگشت ارز امکان رقابت با قاچاقچیان وجود ندارد که براین اساس با حذف صادرکنندگان رسمی از میدان، فرش قرمز برای قاچاقچیان پهن کردیم که انتظار می رود هرچه سریع تر دولتمردان و بانک مرکزی در خصوص رفع موانع صادراتی پیشنهاداتی ارائه دهد تا شاهد قاچاق زعفران و سهم اندک صادرات از گردش مالی زعفران در دنیا نباشیم.
آمارهای گمرک حاکی از آن است که در ۸ ماهه امسال ۱۰۲.۸۳۶ تن زعفران صادر شد، درحالیکه مدت مشابه سال قبل ۱۳۹.۸۵۴ تن بود که این رقم کاهش ۲۶ درصدی صادرات نسبت به سال های قبل را نشان می دهد. اما از آنجاکه مصرف زعفران در دنیا کاهش نیافته است، این امر بدان معناست که بخشی از زعفران تولیدی به بازارهای هدف قاچاق می شود.
قاچاق سالانه ۱۲۰ تن تن زعفران به آن سوی مرزها
غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: برآوردها حاکی از آن است که ماهانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق میشود، درحالیکه با رفع موانع صادراتی این میزان به صادرات رسمی کشور افزوده میشود چراکه در آن مقطع قاچاق زعفران برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی ندارد.
به گفته او، با توجه به پتانسیل تولید زعفران در کشور، امکان صادرات ۷۰۰ تن صادرات زعفران به بازارهای هدف را داریم که با رفع موانع امکان توسعه صادرات وجود دارد به طوریکه صادرکنندگان دیگر مجبور به فروش ارز کمتر از قیمت توافقی نیستند که در نهایت این امر به نفع صادرکنندگان تمام میشود.
میری با بیان اینکه پتانسیل تولید هزارتن زعفران در کشور وجود دارد، افزود: بنابر آمار ۱۲۳ هزارهکتار سطح زیرکشت زعفران است که با افزایش راندمان تولید، امکان تولید هزارتن زعفران در کشور وجود دارد که براین اساس با بازاریابی در بازارهای صادراتی امکان ارزآوری بیش از یک میلیارد دلار ارز به کشور وجود دارد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به قاچاق سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن زعفران ارز قابل توجهی از کشور خارج میشود، درحالیکه با جلوگیری از قاچاق زعفران و صادرات این میزان از طریق مبادی رسمی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی در کشور ایجاد میشود و از طرفی جلوی خروج زعفرانهای بی کیفیت و تقلبی گرفته میشود.
اعتبار طلای سرخ ایرانی با قاچاق زعفران تقلبی خدشه دار می شود
آمارها نشان می دهد که میزان صادرات سال گذشته نسبت به سال ۹۹، ۱۰۰ تن ناشی از رونق قاچاق کاهش داشته است که استمرار این روند می تواند به جایگاه بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا آسیب بزند.
در ادامه علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: در حال حاضر صادرات زعفران از روند عادی برخوردار است، اما به نظر نمیرسد صادرات با روند فعلی شتابی داشته باشد چراکه بحث ارز و بلاتکلیفی قیمت ارز، تحریم ها، جابه جایی پول و انتقال کالاست که براین اساس پیش بینی صادرات سخت است و تنها الان گردونه به نفع قاچاقچیان زعفران است که با قاچاق زعفران تقلبی، اعتبار زعفران ایرانی را خدشه دار میکنند.
او از رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که امسال از مجموع ۱۲۰ هزارهکتار سطح زیرکشت زعفران، ۴۰۰ تن محصول تولید شده است که با افزایش عملکرد در واحد سطح، امکان تولید ۸۰۰ تا هزارتن زعفران وجود دارد که در صورت تحقق بر میزان صادرات افزوده میشود.
حسینی با بیان اینکه حفظ سهم و جایگاه در بازارهای دنیا اولویت است، افزود: با توجه به قدمت تولید زعفران در کشور، قاچاق زعفران به ضرر بزرگترین تولیدکننده و کشاورزان تمام میشود و همواره به سبب رونق کشت در کشورهای همسایه، کشت این محصول با خطر جدی روبروست.
عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به آنکه پتانسیل تولید هزارتن زعفران در کشور وجود دارد، لذا با جلوگیری از قاچاق زعفران به آن سوی مرزها و امکان افزایش عملکرد در واحد سطح میتوان ارزآوری قابل توجهی داشت.
با وجود آنکه قدمت تولید زعفران در ایران به سه هزار سال پیش باز میگردد، اما طی سال های اخیر موانع صادرات ناشی از شرایط تحریم و مشکلات بازگشت ارز به کشور زمینه را برای تجارت چمدانی و قاچاق این محصول به آن سوی مرزها فراهم کرده است که انتظار می رود هرچه سریع تر مسئولان برای این معضل چاره ای بیندیشند چراکه پتانسیل بالایی در تولید این محصول استراتژیک در کشور وجود دارد.