لزوم تأسیس مکتب اقتصادی بومی برای خروج از شرایط فعلی
علی خزایی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حذف قیمت گذاری دستوری اظهار کرد: گفته می‌شود حذف قیمت گذاری دستوری می‌تواند مانع رانت و برخی از فسادها شود اما موضوع این است که برای اصلاح ساختار اقتصادی و پویایی اقتصاد فقط باید این موضوع اصلاح شود؟
وی عنوان کرد: آیا وقت آن نرسیده که بزرگان علم اقتصاد ما یک مکتب اقتصادی که بومی باشد را ارائه کنند که در آن اقتصاد خرد و کلان کامل دیده شود؟ مگر قیمت گذاری دستوری یک بعد از اقتصاد است که با حذف آن، شرایط تغییر کند؟ مگر در اقتصاد از شفافیت، رابطه ارز محلی و بین المللی، رابطه تولید، عرضه و تقاضا و درآمد مردم سخن گفته نمی‌شود؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنابراین راه حل درست و دقیق حل مسائل اقتصادی کشور ما ارائه مکتب اقتصادی بومی توسط دانشمندان علم اقتصاد است و به جز این، راهی نداریم. در غیر این صورت اتخاد تصمیمات دیگر، نتیجه کوتاه و مقطعی دارد و هم اینکه آثار وحشتناکی به همراه دارد.
خزایی تصریح کرد: اجرای حذف قیمت گذاری دستوری کپی برداری به صورت ناقص است که در یک زیست بوم و فرهنگ متفاوت آن سوی دنیا اعمال شده است و در این شرایط موفق شدن این تصمیم امکان پذیر نیست. بنابراین با اتخاذ این تصمیم مسائل روی هم به صورت حل نشده انباشته می‌شوند.
وی در پایان تأکید کرد: همانطور که یک مکتب فرهنگی و سیاسی دقیق در بین انقلاب شاهد بودیم، در حال حاضر هم باید مکتب اقتصادی بومی جامع، مانع و کامل ارائه دهند.