مصوبه حیرت‌انگیز دولت درباره صندوقهای بازنشستگی
در گذشته های دور و یک زمانی که بحث سه جانبه گرایی در دنیا و ایران مطرح بود ، حضور دولت در این ارکان سه جانبه و در میان شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما اینطور توجیه می شد که دولت پایدارترین نهاد جامعه و یک عنصر بین نسلی است و مانع اتخاذ تصمیمات غیر بیمه ای و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای از سوی دو ضلع دیگر خواهد شد و نسل های آینده را نمایندگی خواهد کرد ولی شوربختانه در ایران دولت ها خودشان بیشترین تصمیمات موسمی و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای را در قبال سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و بویژه سازمان تامین اجتماعی انجام داده و می دهند و در خصوص سازمان تامین اجتماعی دولت تبدیل به یک بدهکار بین نسلی شده است . آن هم بدهکاری که نه تنها بدهی خود را نمی پردازند بلکه برنامه زمانبندی فروش اموال طلبکار را هم مصوب و ابلاغ می کند و تازه میخواهد برای فروش اجباری سهام سازمان تامین اجتماعی از سازمان تامین اجتماعی کارمزد هم بگیرد؟!
دولت اخیرا تصویبنامه شماره ۱۶۳۴۷۸/ت۶۲۷۳۵۶ ه مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۳ را تحت عنوان ” برنامه زمانبندی واگذاری سهام متعلق به صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها ” را جهت اجرا ابلاغ نموده است . که در رابطه با این تصویب نامه برخی ملاحظات کارشناسی زیر قابل تامل است
اولا : در صدر این تصویبنامه به بند ت ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه استناد شده است و در حالی که بند مذکور شامل همه صندوقهای بازنشستگی بوده و در آن صراحتا آمده است “صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری ، لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام ….” ولیکن در تصویبنامه فوق الذکر فقط برنامه زمانبندی فروش شرکتهای متعلق به صندوقهای کشوری ، لشکری و تامین اجتماعی تعیین شده است و بالغ بر ۱۸ صندوق دیگر متعلق به خواص از شمول این حکم قانونی و برنامه واگذاری مستثنی گردیده اند و حتی بیم آن میرود که این صندوقهای مستثنی شده بتوانند به لطایف الحیلی راسا و یا از طریق توابع خود ، سهام مرغوب سه صندوق کشوری و لشکری و تامین اجتماعی را که به موجب این حکم مجبور به فروش سریع سهام خود شده اند را با قیمت های نازل تملک کنند. بعید است که در دولت و توابع آن افراد کارشناسی پیدا نشده باشند که مفهوم عبارت ” اعم از” در حکم قانونی فوق را برای متولیان امر به درستی معنا نکرده باشند فلذا مشخص نیست اعمال این بی عدالتی در تعریف دایره شمول حکم مزبور ناشی از چیست؟! بویژه آنکه در صدر ماده ۲۸ صراحتا آمده است “اقدامات زیر در صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری و تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و موسسات عمومی و نهادهای عمومی غیر دولتی انجام می گردد ” فلذا مشخص نیست چرا وزارت امور اقتصاد و دارایی اصرار دارد سهام صندوقهای کشوری و لشکری و تامین اجتماعی به فروش برسد ولی سهام شرکتهای متعلق به صندوقهای بازنشستگی زیر مجموعه خودش و وزارت صمت و شهرداری و… بفروش نرسد ؟!
ثانیا : در همین ارتباط و مشابه همین حکم در بند الف ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه وجود دارد که در همان مقطع تصویب نیز به لحاظ کارشناسی تذکر داده شد که این دو حکم دارای همپوشانی هستند ولیکن این تذکرات کارشناسی مورد توجه قرار نگرفت . بند الف ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه دارای دو جزء است و در جزء اول کلیه دستگاههای اجرایی نظیر وزارتخانه ها مکلف شده اند تمامی سهام متعلق به خود بجز مستثنیات اصل ۴۴ قانون اساسی را ظرف دو سال بفروشند و در جزء دوم این بند ” نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه صندوقهای بازنشستگی مکلفند سهام مدیریتی و کنترلی خود و توابع خود را به فروش برسانند مگر در مواردی که مصلحت ملزمه ای برای عدم واگذاری وجود داشته باشد ” حال مشخص نیست که چرا دولت و متولیان امر در وزارتخانه های ذیربط قبل از اینکه به تصویب آئین نامه اجرایی جزء اول بند الف ماده ۵ قانون برنامه هفتم بپردازند و در ابتدا برنامه واگذاری جزء اول این بند یعنی واگذاری کلیه سهام متعلق به دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها را عملیاتی کنند و سپس به سراغ جزء دوم بند الف ماده ۵ رفته و در وهله اول ، نسبت به تعیین موارد مستثنی از واگذاری بر اساس مصلحت ملزمه بپردازند و سپس به سراغ کلیه صندوقهای بازنشستگی بروند ، از روی ماده ۵ قانون پرش نموده و به سراغ ماده ۲۸ رفته اند؟!
ثالثا : هدف از بند الف ماده ۵ قانون برنامه هفتم مردمی سازی اقتصاد و جلب مشارکت خصوصی و کاهش تصدی های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ؟! و هدف از ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم اصلاح ناترازی صندوقهای بازنشستگی قلمداد شده است ولیکن مشخص نیست چرا دولت همه صندوقهای بازنشستگی بویژه صندوقهای ناتراز ذیل وزارتخانه های دیگر که هم به لحاظ تعهدی و هم به لحاظ نقدینگی بشدت ناتراز بوده و به وفور و پنهان از منابع و اعتبارات دولتی دستگاه مربوطه بهره مند بوده و هستند را نادیده گرفته است و به سراغ سازمان تامین اجتماعی آمده است که اگر دولت حق بیمه های جاری متعلقه را بپردازد به لحاظ نقدینگی ناتراز نیست؟!
رابعا : در تصویبنامه فوق الذکر هیچ منعی برای خرید سهام واگذاری صندوقهای کشوری و لشکری و تامین اجتماعی توسط بنیادها و نهادهای انقلابی و توابع آنها نشده است و با توجه به وضعیت بازار سرمایه چندان بعید نیست که سهامی که با این ضرب الاجل توسط این سه صندوق واگذار می شود توسط بنیاد مستضعفان و کمیته امداد و ستاد اجرایی و توابع آنها خریداری نشود و این پدیده بسیار محتمل الوقوع عملا ضد هدف القایی یعنی مردمی سازی اقتصاد است. به تعبیر دیگر وقتی در این بازار کم عمق و غیر شفاف و دستوری بورس به سه صندوق مظلوم تکلیف می کنید که در یک مهلت کوتاه سهام خود را به هر نحوی بفروشند معلوم است که چه مجموعه هایی برای خرید و تملک این سهام دندان تیز کرده اند و در بهترین حالت همان بلایی که سر سهام بیمه ملت از طرف مجموعه کروز آمد قابل پیش بینی است البته قطعا سمپاتهای کروز خیلی از این موضوع خرسندند و شاید هم بدشان نیاید که بر سر اموال تامین اجتماعی هم بیاید خصوصا که در این آئین نامه مجوز فروش سهام متعلق به صندوقهای بازنشستگی به خارجی ها ( احتمالا برادران کشور همسایه شمال شرقی ) هم داده شده است .یعنی بیمه شدگان و مستمری بگیران ایرانی صلاحیت سهامداری اموال خود را ندارند ولی برادران… دارند؟!
خامسا : سازمانها و صندوقهای بازنشستگی بویژه سازمان تامین اجتماعی با توجه به ماهیت خدمات و پوششهای خود و بنا بر ضرورت نسبت به ایجاد شرکتها و موسسات ماموریتی و تکلیفی اقدام نموده اند که این مجموعه ها جایگزین ساختار اجرایی آنها شده است و به تعبیری اگر این مجموعه های تکلیفی نبودند باید معادل آنها ردیف تشکیلاتی و ساختار متناظر برای ایفای این وظایف قانونی تعبیه میشد و بر همین اساس در جزء ۲ ماده ۵ قانون برنامه هفتم سازوکاری دیده شده بود که این مجموعه ها بر اساس ” مصلحت ملزمه ” از شمول واگذاری مستثنی شوند ولی با عدم اولویت یابی صحیح و پرش از روی بند الف ماده ۵ عملا این خطر وجود دارد که سازوکارهای ایفای وظایف قانونی سازمانهای و صندوقهای کشوری و لشکری وتامین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران دچار اختلال شود
سادسا : از همه مهمتر اینکه در قانون برنامه هفتم بر اساس بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی که دولت را مکلف نموده است به ” جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی ” در چند حکم مشخص و معین به دولت تکلیف گردیده است که بدهیهای خود به سازمان تامین اجتماعی را تادیه کند ( این احکام مصرح قانونی عبارتند از جزء ۱ بند پ ماده ۵ ، بند ث ماده ۲۴ ، بند الف ماده ۲۸ و بند ۱۷ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه ) و مشخص نیست چرا وزارتخانه های متولی و دولت برای این ۴ حکم مشخص و مندرج در برنامه هفتم تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده اند و آئین نامه ای ننوشتند ولی برای فروش سهام شرکتهای متعلق به سازمان تامین اجتماعی عجله دارند. صرفنظر از اینکه حتی دولت علیرغم گذشت ۱۰ ماه از سال ، برای اجرای کامل حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مبنی بر تادیه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام جدی و موثری صورت نداده است
جمع بندی و نتیجه گیری
صرفنظر از ایرادات قانونی ، حقوقی و کارشناسی فوق که به آئین نامه اجرایی مصوب دولت برای تعیین زمانبندی واگذاری شرکتهای متعلق به سازمانها و صندوقهای کشوری ، لشکری و تامین اجتماعی وارد است و فارغ از عدم رعایت ترتیب و توالی منطقی احکام قانون برنامه هفتم بشرح فوق ، عدم اقدام موثر متولیان ذیربط برای تعیین برنامه زمانبندی بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی که در جای جای قانون برنامه هفتم آمده است و به موجب بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی بایستی در اولویت اقدام قرار می گرفت میتوان تصویب آئین نامه فوق التوصیف را اینگونه تفسیر کرد که یک بدهکاری ۵۰ بدهی خود را به ساله خود به همسایه طلبکار را نپردازد و بعد یک روز برود درب خانه طلبکار را بزند و بگوید من بدهی ام به تو را نمی پردازم ولی در مقابل من خیلی فکر کردم و زحمت کشیدم و برای فروش طلاها ، فرش ها و یخچال و تلویزیون و ماشین و موتور و دوچرخه و کامپیوتر و موبایل های تو و همسر و بچه های تو یک برنامه زمانبندی دقیق تنظیم کردم که بفروشی و بخوری؟! ضمنا من یک سازمان خصوصی سازی که برای فروش اموال خودم و تادیه بدهی به تو ایجاد شده هم دارم که به وظیفه اصلی اش عمل نمی کند ولی اموال تورا می فروشد و کارمزد خود را بر می دارد و بقیه پول فروش اموال تو را به تو برمی گرداند؟! به همین زیبایی و تقریبا شبیه همان حکایت و داستان ظریفی که دکتر ظریف در مورد منطق مذاکره برخی کشورها گفت که می گویند ” هر چه مال من است که مال من است اما هرچه که مال توست قابل مذاکره است “
کارشناس رفاه وتامین اجتماعی
21212