اخبار اقتصادی

نگاه به مراتع آمایشی و بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای باشد

خبرگزاری مهر

نگاه به مراتع آمایشی و بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الگوی بهره‌برداری صیانتی از ظرفیت مراتع» با میزبانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد.

در این نشست کارشناسان و مسئولان به پیشینه تاریخی کشور در بهره برداری پایدار از مراتع اشاره کردند و ظرفیت‌های مراتع برای کاهش وابستگی در کالاهای اساسی به ویژه تولید گوشت قرمز را یادآور شدند. همچنین وظایف نظارتی و تنظیم‌گری دولت برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در بهره برداری، حفاظت و احیای مراتع مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست مهدی میزبان، معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران گفت: در سرزمین تاریخی فلات ایران، به دلیل تنوع اقلیمی و قومیتی، تنوع فراوانی از مراتع و دام‌ها وجود دارد و اشکال متفاوتی از انطباق و سازگاری با مراتع به وجود آمده است. این تنوع در دنیا بی‌نظیر است به‌نحوی که ۲۴۰ نوع توده دامی با شرایط اقلیمی متفاوت، ذخیره ژنتیکی زیست‌بوم ما را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین، برنامه‌ریزی نظام یک‌شکل متمرکز توسط دولت شدنی نیست و باید حتی‌المقدور از کلان‌نگری در سیاست‌گذاری مراتع پرهیز شود.

وی ضمن تأکید بر این که باید مدیریت زیست‌بوم‌های مرتعی را به ایلات و طوایف بسپاریم، افزود: سازمان منابع طبیعی باید در لایه سیاست‌گذاری، رنگ و بوی مردمی، منطقه‌ای و محلی بگیرد. اکنون در سیستان شرایط اقلیمی کاملاً بهاری است، در حالی که شمال غرب کشور پوشیده از برف است. باید نگاه آمایشی بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای داشته باشیم و مشخص شود که از هر بخشی چه استفاده‌ای در راستای تأمین امنیت غذایی انجام شود. به عنوان مثال، در مراتع منطقه جازموریان مشاهده کردیم که گوسفند بعد از ۸ کیلومتر، گاو ۱۵ کیلومتر و شتر بعد از ۴۰ کیلومتر نیاز به آب پیدا می‌کند و به مبدأ باز می‌گردد؛ بنابراین، بعد از این محدوده، تمامی علوفه تا ارتفاع یک متری رشد کرده و بدون استفاده خشک می‌شود. به همین دلیل، با انتقال آب از جنوب ریگان اقدام به انتقال آب تا عمق ۴۰ کیلومتری این مراتع کردیم و بهره‌مندی از مراتع این ناحیه تا ۳ برابر افزایش یافت.

معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران عنوان کرد: بعد از نابودی نظام نهادی خان و رعیت که مدیریت مرتع نیز بخشی از این نظام بود، نتوانستیم نظام کارآمدی با آن جایگزین کنیم تا بین سیاست‌گذار و بهره‌بردار ارتباط برقرار شود.

وی اضافه کرد: اگر دولت اقدام به وضع قوانین در مراتع می‌کند، باید برای بهره‌بردارانی که در آن ناحیه ارتزاق می‌کردند، جایگزینی معرفی کند.

میزبان یادآور شد: در فقدان یک نهاد جایگزین، باید توجه داشت که بقایایی از نهادهای سنتی همچنان باقی مانده‌اند که در بسیاری از مواقع می‌توانند برای اجرای برخی تصمیمات تأثیرگذار باشند؛ به عنوان مثال، نظام ایلی در سطح طایفه اکنون کارکرد خود را از دست داده است، اما در سطح تیره و پایین‌تر می‌تواند به مدیریت زیست‌بوم کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا