پرده برداری از حقوق‌های بی حساب و کتاب دولتی معادن/مجلس نقش داروغه را بازی می‌کند؟
میزان حقوق دولتی معادن درعرض ۴ سال از ۸ هزار میلیارد تومان به ۵۵ همت رسیده که تناسبی با بازار و رشد معادن ندارد و مجلس تنها به فکر افزایش حقوق دولتی معادن است این درحالی است که به نظر می رسد هیچ برنامه‌ای به بخش توسعه‌ای، تجهیز و سرمایه گذاری معادن ندارد.
خبرگزاری تابناک
هدف‌گذاری دولت برای وصول ۵۵ همت از معادن باعث شده است بسیاری از معادن کوچک و متوسط اعلام تعطیلی و رکود کرده اند؛ این درحالی است که نمایندگان مجلس با افتخار در پی افزایش حقوق دولتی معادن هستند و آگاه نبوده که با این اقدام خود چه ضربه‌ای به حوزه معدن و صنایع معدنی وارد می‌کنند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سجاد غرقی، نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران، در خصوص علت افزایش تورم تولیدکننده بخش معدن به تابناک گفت: در بخش معادن برای رسیدن به توسعه و درآمد باید تمرکز را روی ۴ منبع اصلی گذاشت که عبارت است از فروش داخلی، صادرات، سرمایه گذاری خارجی و ارائه تسهیلات دولتی.
غرقی افزود: درسال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها از سرمایه گذاری خارجی بی بهره بوده است؛ این درحالی است که دولت نیز به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به ارائه تسهیلات با نرخ مناسب نبوده است. بنابراین از ۴ منبع اصلی دو منبع اصلی آن حذف می‌شود.
اشتباه مصطلح کار دست معادن داد
وی بیان کرد: در حوزه صادرات به دلیل وجود عوارض صادراتی که ذیل یک اشتباه مصطلح تحت عنوان «مبارزه با خام فروشی» مطرح شده است از مقادیر زیادی ارزآوری برای کشور چشم پوشی شده در صورتی که در اکثر نقاط دنیا این مسئله درحال انجام است. از سویی دیگر درحوزه داخلی نیز با قیمت گذاری دستوری مواجه هستیم که توان بسیاری از تولیدکنندگان را کاهش داده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از اجرا نشدن دستور تقسیط حقوق دولتی معادن گفت: سال گذشته حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول و به خزانه واریز شد که طبق قانون برنامه ششم، صد در صد درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی باید برای توسعه معادن و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اختصاص پیدا می کرد اما از کل حقوق دولتی حدود ۱/۴۰۰ میلیارد تومان به بخش معدن برگشت داده شده است.
به گفته این فعال بخش خصوصی، به غیر از مالیکت تکلیفی، مالیات ارزش افزوده و هزینه‌های بیمه و ماده که ۱۶۹ معادن حقوق دولتی هم می‌دهند؛ به طوری که این میزان حقوق دولتی در مدت زمان ۴ سال از ۸ هزار میلیارد تومان به ۵۵ همت رسیده که تناسبی با بازار و رشد معدن ندارد؛ بنابراین طبیعی است که تورم رشد معدن افزایش یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: نخستین اقدام کاهش فشار‌های هزینه‌ای در حقوق دولتی و بهره مالکانه است و معادن کوچک مقیاس ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن را برعهده دارند و اولین فشار به این بخش از معدن است. همچنین معادن بزرگ که به منزله لوکوموتیو محرک معادن است با وضع بهره مالکانه توان سرمایه گذاری را از آنها سلب کرده است.
بیش از ۷ هزار معدن به خاطر حقوق‌های نجومی تعطیل شد
وی به کاهش هزینه‌های محیطی معادن اشاره کرد و گفت: بیش از ۷ هزار معدن تعطیل شده است که این مسئله فاجعه بزرگ است که هرروز به شمارآن افزوده می‌شود، اما تحقیقات نشان داده که بین تعطیلی این واحد‌ها و حقوق دولتی معادن ارتباط وجود دارد. بنابراین معادن بزرگ به دلیل افزایش حقوق‌های دولتی امکان توسعه و سرمایه گذاری ندارند.
دولت کاری به استخراج واقعی معادن ندارد
غرقی به راهکار‌های حل این مشکل اشاره کرد و اظهار داشت: اولین اقدام برای حل مشکل تورم در معادن کاهش میزان حقوقی ۱۴۰۴، تقسیط بلندمدت حقوق‌ها، اصلاح و استمحال حقوق‌های دولتی است تا بتوانند معادن سرپا نگه داشت. البته درست است که این اصلاحات زمان بر است، اما لازم است که معادن براساس استخراج واقعی پرداخت حقوق داشته باشند. برای مثال معدنی که در دوران رونق خود تولید آن یک میلیون تن بوده است امسال به تولید ۱۰۰ هزار تن رسیده است، اما هنوز حقوق و دستمزد تولید یک میلیون تن را دریافت می‌کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: بروکراسی اصلاح حقوق و دستمزد معادن دولتی بسیار کند است و همین امر موجب تورم و افزایش روزبه روز بدهی‌های شرکت شده است. به همین جهت باید فشار‌های هزینه‌های داخلی برداشته شده و در مرحله بعد عوارض صادراتی حذف شود چرا که اولین نیاز معادن حفظ سطح اشتغال و جلوگیری ازتعطیلی است.
انتظار رشد ۱۳ درصدی معادن از بنگاه های مرده؟
غرقی درخصوص رسیدن به رشد ۱۳ درصدی معادن گفت: اگر هدف رسیدن به رشد ۱۳ درصدی معادن است باید با بنگاه‌های زنده طرف بود به طوری که بنگاه‌های مرده، تعطیل یا فاقد سرمایه گذاری نمی‌توانند توسعه دهنده ۱۳ درصدی معادن باشند. به همین جهت با کاهش فشار مالیاتی، حقوق‌های دولتی، برداشتن عوارض دولتی برای ارزآوری و لغو سیاست‌های دستوری می‌توان از مزیت‌های نسبی بخش معادن در کمک به اقتصاد بهره برد.
به گزارش تابناک، فشار مجلس و نهاد‌های نظارتی به وزارت صمت نقش آنها را به مثابه داروغه‌ای کرده است که صرفا به دنبال کسب درآمد است و هیچ توجهی به بخش توسعه‌ای، تجهیز و سرمایه گذاری معادن ندارد. به همین جهت نقش وزارت صمت را درحد اداره وصول مطالبات پایین آورده که دستور آن از سوی مجلس صادر شده است.