چینی ها به راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان باز می گردند/سایت ثبت نام مسکن ملی مجدد باز می‌شود؟
وزیر راه و شهرسازی در نشست استانداران دولت چهاردهم اعلام کرد که نقدینگی این وزارتخانه تقریبا صفر است، این در حالی است که دیوان محاسبات کشور، گزارشی از نتایج پایش بر خط مانده حساب‌های وزارت راه و شهرسازی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ منتشر کرد که خبرساز شد.
خبرگزاری تابناک
نخستین نشست رسانه‌ای فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم به همراه تعدادی از معاونان در صبح سه‌شنبه چهاردهم اسفند ماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد که طی آن وزیر راه و شهرسازی شفافیت، عدالت و ارتباط با مردم را ۳ اصل اساسی این وزارتخانه معرفی کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نخستین نشست خبری خود، ضمن اشاره به تقسیم بودجه وزارتخانه‌ها به دو بخش بودجه عمومی و تخصیص سازمان برنامه و بودجه و نقدی، گفت: دغدغه استان‌ها در جلسه‌ای که در وزارت کشور برگزار شد، تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه برای پروژه‌ها بود. تا الان تخصیص اعتبارات ریالی نزدیک به صفر است، اما با اوراق توانسته‌ایم مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنیم.
وی اظهار کرد: طی جلسه ۹ اسفند رئیس جمهوری، مقرر شد تا دیوان محاسبات کشور پایش و کنترل برخط تمامی حساب‌های مربوط به وزارت خانه‌ها و ارگان‌های ذی ربط را انجام دهد که مقادیر آن هر ماهه تغییر می‌کند. گزارش دیوان محاسبات نیز ربطی به بودجه عمومی ندارد و مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که به صورت درآمد- هزینه مدیریت می‌شوند و بودجه‌ای از دولت نمی‌گیرند بلکه درآمد آنها از سرمایه گذاری‌ها و درآمد حاصل از خدمات است.
با بیان آنکه شفافیت، عدالت و ارتباط با مردم ۳ اصل اساسی در وزارت راه و شهرسازی است، ادامه داد: توجه به محرومان در حوزه مسکن و راه در همین راستا است. اینکه خانواده‌های جان باختگان حادثه طبس قبل از چهلم درگذشتگان خود کلید خانه‌شان را دریافت کردند، نشان دهنده توجه ما به این افراد است.
وزیر در اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت، از جلسات متعدد با کشور‌های عراق، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، روسیه و … گفت که با هدف رونق ترانزیت در کریدور‌های شمال- جنوب و شرق- غرب و دیپلماسی حمل‌ونقل به طور جدی در حال پیگیری هستند، زیرا یکی از مهمترین ارکان توسعه ترانزیت و دیپلماسی حمل‌ونقل است.
اقدامات بین المللی وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل
وزیر راه و شهرسازی در این نشست به تدوین نقشه راه همکاری‌های حمل و نقلی ۲۰۲۵ ایران و روسیه با هدف افزایش ظرفیت‌های موجود و تکمیل کریدور‌ها اشاره کرد و گفت: نه تنها طرف روس منصرف نشده است، بلکه پروژه‌ها و همکاری‌ها با قدرت بیشتر ادامه دارد.
این مقام مسئول در رابطه با آخرین وضعیت راه آهن رشت – آستارا، از برگزاری ۵ جلسه با وزیر حمل و نقل روسیه در ۶ ماهه اخیر جهت تکمیل این خط خبر داد و افزود: ملاحظات حقوقی و ابهاماتی در قرارداد تکمیل راه آهن رشت-آستارا وجود داشت که برطرف شد. طبق جلساتی که گذاشتیم، تملک اراضی بر عهده ما و تکمیل ناوگان و ریل گذاری بر عهده طرف روس قرار گرفت. زمان بندی تملک اراضی تا پایان سال بعد اعلام می‌شود و طرف مقابل نیزبه صورت همزمان مطالعات فنی لازم جهت عملیات اجرایی آن پروژه را آغاز می‌کند.
وی با اشاره به پیگیری سه جانبه دیپلماسی حمل و نقل در مورد رشت- آستارا سه جانبه و بین ایران و روسیه و آذربایجان، گفت: طرف آذربایجانی برای ترانزیت ۵ میلیون تن کالا تضمین داده است، اما درخواست ما ترانزیت ۱۵ میلیون تن است.
همچنین درباره وضعیت پروژه راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان اظهار کرد: این پروژه از یک فاینانس چینی داشت که در حال لغو شدن بود، اما با پیگیری‌های انجام شده این اتفاق رخ نداد، اما در حال پیگیری برای مشخص کردن منابع بعدی برای فاینانس و نحوه تخصیص آن هستیم.
سایت ثبت نام مسکن ملی مجدد باز می‌شود؟
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: در طی ثبت نام‌های ۵ سال گذشته، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر واجد شرایط مسکن ملی هستند که آورده‌ای ندارند و فقط حدود ۸۰۰ هزار نفر آورده خود را به دولت سپردند که این آورده‌ها از ۴۰ تا ۲۴۰ میلیون تومان متغیر است و تنها حدود ۳۷۰ هزار نفر از آنها به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند که عدم اتصال به تسهیلات بانکی یعنی توقف پروژه.
به گفته این مقام مسئول با بررسی‌های انجام شده مشخص شد اغلب افرادی که آورده‌ای داشته‌اند، از دهک یک تا پنج نیستند و به جز این ۸۰۰ هزار نفر، حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار متقاضی در حال انتظار نیز داریم که عدد بسیار بزرگی است. البته در بودجه سال ۱۴۰۴ تهاتر زمین با پیمانکاران دیده شده است.
جزئیات بسته اجاره داری حرفه‌ای
وزیر راه و شهرسازی در رابطه با بسته اجاره داری حرفه‌ای گفت: جزئیات زیادی از این طرح اعلام نمی‌کنم، زیرا در دست بررسی است و باید در جلسه شورای عالی مسکن مصوب شود، اما این طرح چند محور اصلی دارد.
این مقام مسئول افزایش وام قرض الحسنه ودیعه تحت پوشش حمایت گر را به عنوان اولین محور اعلام کرد و سپس با اشاره به به آسیب پذیری مردم به دنبال افزایش تورم و کاهش قدرت خرید آنها، از محور گسترش وام را با نرخ سود کمتر برای سایر اقشار گفت. همچنین اظهار داشت که این دو محور از اقدامات سریع این بسته‌اند که تا اردیبهشت سال آینده انجام می‌شوند.
وی در ادامه از افزایش حوزه مسکن استیجاری از طریق مذاکره و تفاهم با ارگان‌های مختلف خبر داد. صادق اجاره داری مسکن محرومین را به دلیل نداشتن قدرت خرید آنها و همچنین اجاره داری مسکن زوجین ضروری و لازم الاجرا تا پایان سال ۱۴۰۴ دانست.
تغییر چارت وزارت خانه به جای تفکیک آن
وزیرراه و شهرسازی در رابطه با طرح تفکیک این وزارتخانه گفت: دغدغه نمایندگان برای حل مسائل مسکن و راه، پیشنهاد تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس مطرح شد، اما رأی نیاورد. اما برای چابک سازی و هم افزایی این وزارتخانه با سازمان امور اداری و استخدامی برای تغییر چارت مذاکراتی انجام شده است.
وی از جدایی ناپذیری دو مقوله راه و شهرسازی گفت و مولد سازی را راهی دانست تا باری از روی دوش پروژه‌های عمرانی در حوزه راه و مسکن بردارد، زیرا هم اکنون نمی‌توان بر روی منابع مالی دولت برای پیشبرد اهداف حسابی باز کرد.