گسترش بروکراسی در بازار مسکن/ سامانه خودنویس تنها دوای درد نیست

خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه خودنویس در راستای کنترل و نظارت بر بازار مسکن و از طریق حذف واسطه‌ها، امکان برقراری ارتباط مستقیم میان مالک و مستأجر را به صورت رایگان در بستر اینترنت فراهم کرده است.

با این سامانه فرآیند اجاره مسکن برای مستأجران و مالکان تسهیل شده و با حذف هزینه‌های غیرضروری توسط این سازوکار، هزینه‌ها در این بخش برای طرفین معامله در بازار مسکن کاهش چشمگیری یافته است.

سامانه خودنویس به تنهایی دوای درد بازار مسکن نیست

در همین راستا، فرهاد بیضایی کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در بازار مسکن به‌جای پیشرفت، شاهد یک عقب‌گرد جدی بودیم، گفت: زمانیکه سامانه خودنویس راه‌اندازی شد، بنا بود جایگزین سامانه مشاورین املاک شود اما عده‌زیادی از کارشناسان مختلف در این حوزه با مشاورین املاک مخالفت‌های جدی داشتند.

کارشناس بازار مسکن یادآور شد: سامانه خودنویس مشکلات حقوقی در بازار مسکن را نیز گسترش می‌دهد، زیرا پیش از این سامانه واسطه‌ای بین موجر و مستأجر وجود داشت که اگر معضلی بین معامله‌گران رخ داد، رفع کند اما هم‌اکنون توسط سامانه خودنویس واسطه‌گر حذف شده و واسطه‌ای برای رفع چالش‌های دو طرف وجود ندارد؛ البته در هیچ‌کدام از کشورها ارتباط مستأجر و صاحب‌خانه به صورت مستقیم نیست.

وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر متولیان قانون گذار مسکن باید سطح معاملات بازار مسکن را توسعه می‌دادند اما در سیاست گذاری اجاره با راه‌اندازی سامانه خودنویس شاهد یک عَقَب‌گرد جدی بودیم و با حذف واسطه‌ای بین موجر و مستأجر مشکلات حقوقی در بازار مسکن را گسترش دادیم که البته این معضل تنها به وزارت راه و شهرسازی باز نخواهد گشت، زیرا بسیاری از نهادها و ارگان‌های دیگر را درگیر خود می‌کند.

سامانه خودنویس؛ گام مؤثر در کاهش انحصار مشاورین املاک

البته از سویی دیگر علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت فعالیت سامانه خودنویس در بازار مسکن و اجاره بها و کنترل دلالی و واسطه‌گری در این بازار گفت: این سامانه می‌تواند به مستأجران کمک کند تا خودشان معاملات را ثبت کنند و بدین ترتیب از انحصار مشاورین املاک جلوگیری به عمل آید. دلالی و واسطه‌گری در بازار مسکن یکی از معضلات اصلی است که باید از بین برود. تا به امروز، این سامانه باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های مردم شده و توانسته حدود ۶۵۰۰ معامله را ثبت کند.

وی افزود: معاملات املاک به‌خصوص در حوزه مسکن بسیار حساس و مهم هستند. بسیاری از دعاوی در دادگاه‌ها به دلیل معاملات مسکن و خودرو به وقوع می‌پیوندد. در این راستا، وجود یک سامانه که امکان شناسایی دو طرف معامله را فراهم کند، ضروری است.

نوین در ادامه تصریح کرد: اگر این سامانه بتواند اهلیت طرفین معامله را شناسایی کند و سوابق آنها را ثبت نماید، این یک اقدام مؤثر خواهد بود. زیرا در حال حاضر، وجود مشاوران املاک و سیستم‌های سنتی می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

این نماینده مجلس به ضرورت جلب اعتماد مردم به سامانه خودنویس اشاره کرد و گفت: دولت باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد و از نظر مالیات گیری و شفاف‌سازی، سامانه را به گونه‌ای مدیریت کند که اعتماد مردم جلب شود. بدین ترتیب، مردم می‌توانند با خیال راحت‌تری اقدام به معامله کنند.

وی همچنین به مشکلات موجود در مسیر اجرای سامانه خودنویس اشاره کرد و گفت: بروکراسی‌های اداری و مشکلات مختلفی که در حال حاضر وجود دارد، ممکن است مانع از تحقق اهداف این سامانه شود. باید تدابیری اندیشیده شود تا این موانع برطرف گردد.

نوین به اهمیت مالیات گیری از معاملات اشاره کرد و گفت: در صورتی که این سامانه به درستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند در کاهش کلاهبرداری‌های ملکی و همچنین جلوگیری از زمین‌خواری مؤثر باشد. اگر دولت و مجلس به صورت جدی به این موضوع بپردازند، می‌توانیم به یک بازار مسکن شفاف‌تر و با کمترین دلالی امیدوار باشیم.

سامانه خودنویس بازار اجاره‌بها را ساماندهی می‌کند؟

گفتنی است که بازار مسکن از اسفندماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده است و رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال همراه با نزدیک شدن به فصل جا به جایی موجب تشدید کابوس کرایه نشین‌ها شد. تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شده چراکه با تداوم افزایش قیمت مسکن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با میزان قدرت پرداختی مردم، فاصله محسوسی گرفته است.

نکته قابل تأمل آنکه با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش قیمت مسکن، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت و خرید خانه برای قشر مستأجر جامعه تبدیل به رؤیا خواهد شد و از سوی دیگر در آینده نزدیک شاهد رونق معاملات تهاتری رهن و اجاره خواهیم بود.

لازم به یادآوری است که دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال را داده بود که با اتمام عمر دولت سیزدهم، این وعده بر زمین ماند و رؤیای عده زیادی از مستأجران با ناکامی مواجه شد و در نهایت این مسئولیت بر دوش دولت چهاردهم افتاد.

با این حساب دولت چهاردهم علاوه بر اینکه نسبت به تکمیل واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن متعهد است، باید برخی از موارد دیگر را در حوزه‌های مسکنی از جمله سامانه خودنویس نیز به اتمام برساند.