بودجه ۱۴۰۴ استقراضی است/ میزان افزایش حقوق کافی نیست

خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: با توجه به اینکه تصویب لایحه بودجه برعهده مجلس شورای اسلامی است، مجلس نیز باید درباره بودجه پاسخگو باشد. بر این اساس ما باید توجه داشته باشیم که می‌خواهیم به چه چیزی رأی دهیم.

وی بیان کرد: این اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم است که از جمله نقاط قوت آن، افزایش یکپارچگی منابع، افزایش شفافیت منابع و در نظر گرفته بدهی‌های دولت است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت معافیت مالیاتی را افزایش داده است اما میزان افزایش حقوق فقط ۲۰ درصد رشد داشته و تورم ۳۳ درصد افزایش یافته است که با این عدد و رقم‌ها قطعاً مشکلات معیشتی کارمندان دولت افزایش خواهد یافت.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین ارز کالاهای اساسی ۱۶ میلیارد دلار بود که دولت در لایحه بودجه سال آینده آن را به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داده است و مشخص نیست که این کاهش قرار است در چه مسیری قرار گیرد که به مردم فشار نیاید.
پژمانفر با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده آنطور که باید و شاید با برنامه هفتم انطباق ندارد گفت: باید بودجه سالیانه کشور منطبق با قانون برنامه هفتم باشد همچنین تاکید ما بر آن است که باید ساختار بودجه اصلاح شود اما هیچ اصلاحی در ساختار بودجه اتفاق نیفتاده است و بودجه ارزی هم به صورت دقیق تدوین نشده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دیگر نقاط منفی لایحه بودجه سال آینده عدم پایبندی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است و گفته شده که ما نهایتاً می‌توانیم به رشد ۴ درصدی اقتصاد برسیم که این موضوع برخلاف قانون برنامه است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هزینه‌های غیرضروری کاهش نیافته و به صورت کلی می‌توان گفت که این بودجه یک بودجه استقراضی است چرا که مقدار زیادی اوراق قرار است چاپ شود و همچنین قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود.

وی گفت: از سوی دیگر در لایحه بودجه سال آینده افزایش بودجه عمرانی را شاهد نیستیم و هزینه‌های جاری رشد یافته است. بر این اساس بهتر است لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به دولت بازگردد تا اصلاح شود.