تشریک مساعی بین مجلس و مجمع تشخیص، تنها راه‌حل تایید طرح ساماندهی کارکنان دولت
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی – مجلس یازدهم پس از سه سال بررسی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، این طرح را در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۱ تصویب کرد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادتی از طرف اعضای این شورا مواجه شد و این مصوبه برای رفع ایرادات دوباره به مجلس بازگشت و مصوبه اصلاحی طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در این مصوبه برخی از ایرادات شورای نگهبان به قوت خود باقی مانده بود و برطرف نشده بود.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و هفتمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت نوشت: پیش از شورای نگهبان، این مصوبه در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز بررسی و اعلام شد که از نظر این هیات نیز اشکالات سابق کماکان به قوت باقی است و شورای نگهبان برابر مقررات ملزم به اعلام نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجلس جهت اصلاح مصوبه است.
بر این اساس مجلس شورای اسلامی در ۸ بهمن ۱۴۰۲ این طرح را اصلاح کرد که نظر مثبت شورا نسبت به رفع ایرادات را به همراه داشت، اما هیئت عالی نظارت همچنان معتقد به رفع نشدن ایرادات بود که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرد و با این اصرار مجلس بر مصوبه خودش، مجمع تشخیص در این باره باید تصمیم خود را اعلام کند.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که در ۲۸ مهر ۱۴۰۳ برگزار شد، از رفع ایرادات شورا نسبت به طرح ساماندهی کارکنان دولت صحبت کرد و گفت: شورای نگهبان خودش نسبت به این طرح در مرحله آخر، ایرادی نداشت، اما با توجه به ایرادی که هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام داشت، عملاً با اصرار مجلس به مجمع ارجاع داده شد. اینکه در مجمع چه سرنوشتی پیدا کرد را باید از اعضای مجمع پرسید.
اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام
پس از اینکه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت باقی ماند نمایندگان مجلس نسبت به آن انتقاداتی را مطرح کردند که مجمع تشخیص در ۸ آبان ۱۴۰۳ اطلاعیه‌ای را در مورد سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان دولت به شرح ذیل ابلاغ کرد:
۱- طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی نخستین بار در جلسه هیأت عالی نظارت۱۴۰۱/۱۲/۰۹ و با حضور نمایندگان تام الاختیار سران قوا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولین ذیربط دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای هیأت آن را از حیث افزایش بی رویه نیرو‌های دولت، تبعیض در به کارگیری نیرو‌ها و نیز افزایش هزینه‌های عمومی کشور، مغایر بند‌هایی از سیاست‌های کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» تشخیص دادند.
۲-مجلس شورای اسلامی به منظور رفع مغایرت، اصلاحاتی در مصوبه خود انجام داد، اصلاحات انجام شده در مجلس طی دو مرحله در هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و اعضاء این هیأت بالاتفاق نه تنها مغایرت‌های مذکور در ماده واحده و تبصره‌های آن را باقی دانستند، بلکه تغییرات اعمال شده توسط مجلس شورای اسلامی را موجب تشدید مغایرت با سیاست‌های کلی، ارزیابی کردند.
۳- پس از اظهار نظر شورای نگهبان و اعلام مغایرت مصوبه مذکور با بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی و اصرار مجلس شورای اسلامی صرفا در تبصره (۲) ماده واحده، موضوع این بار به عنوان یک مورد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصلحت، ارجاع گردید و در جلسات مورخه۱۴۰۳/۰۵/۱۷ و۱۴۰۳/۰۶/۰۷ شورای مجمع مطرح و گزارش مسئولین دستگاه‌های اجرایی ذیربط و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس استماع شد. پس از انجام مذاکرات مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد فنی و حقوقی و بیان دیدگاه‌های مخالفان و موافقان، رأی گیری به عمل آمد و اعضاء، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در تبصره (۲) ماده واحده را احراز نکردند.
۴-با توجه به اینکه ایراد هیأت عالی نظارت و مبنی بر آن ایراد شورای نگهبان متوجه کل ماده واحده بوده و مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع آن اقدامی ننموده و بر مصوبه خویش اصرار نورزیده بود، مطابق آیین نامه داخلی مجمع، محملی برای بررسی ماده واحده در مجمع وجود نداشت و لذا ضمن ابلاغ مصوبه مجمع در خصوص تبصره (۲)، مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر نمود مجلس شورای اسلامی با هماهنگی مسئولین ذی ربط اجرایی نسبت به رفع اشکالات ماده واحده اقدام نمایند؛ بنابراین مسئله از سوی مجمع پایان یافته است و مجلس محترم می‌بایست با هماهنگی دولت در جهت رفع اشکال و جلب نظر شورای محترم نگهبان اقدام نماید.
در پایان خاطرنشان می‌سازد مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق رویه خود فارغ از فضا سازی‌های رسانه‌ای و صرفاً بر اساس مباحث دقیق کارشناسی و ملاحظه مصالح عالی کشور مبادرت به اخذ تصمیم نموده و همگان را به رعایت دقت و انصاف در بیان مواضع دعوت می‌نماید.
اطلاعیه صادر نکنید!
این اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقادات نمایندگان مجلس همراه شد. رحمت‌الله نوروزی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۹ آبان ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی گفت: روز گذشته مجمع تشخیص اطلاعیه‌ای درباره نیرو‌های شرکتی صادر کرد که انتظار می‌رفت آقایان وضعیت را مشخص می‌کردند نه اینکه درباره طرحی که چند بار بین شورای نگهبان، هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و برگشت داشته اینگونه اظهارنظر کنند.
نوروزی اظهار کرد: بحث مورد اختلاف تبصره دو این طرح بوده، اما در اطلاعیه مجمع اصل ماده واحده را زیر سوال برده و نسبت به آن اطلاعیه صادر کردند.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌توانند قانون‌گذاری کنند و قانون‌گذاری وظیفه مجلس شورای اسلامی است پس به‌جای اطلاعیه صادر کردن جلساتی با مجلس و کمیسیون اجتماعی و مجموعه دولت و رئیس جدید سازمان استخدامی برگزار کنند. رئیس جمهور، معاون اول و اعضای دولت حاضر در مجمع تشخیص هم کمک کرده تا این طرح تعیین تکلیف و قرارداد‌های مستقیم منعقد شود.
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس بیان کرد: همه نماینده‌ها اصرار بر تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی دارند که امیدوارم با حمایت نمایندگان، دولت، آیت‌الله آملی لاریجانی و قالیباف موضوع به نتیجه برسد.
برده‌داری نوین باید جمع شود
با اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت هنوز به تصویب نرسیده است، اما نمایندگان مجلس در ۲۰ آذر ۱۴۰۳ در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور با تصویب بند «ب» تبصره ۱۷ این لایحه در بخش هزینه‌ای سازوکار ساماندهی کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی را مشخص کردند.
رحمت‌الله نوروزی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اعتقاد ما این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید قانون‌گذاری کند. بر روی تبصره دو قانون حرف بوده، اما بر روی کل ماده واحده هم اظهارنظر می‌کند.
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس با بیان اینکه کارگر‌های شرکتی واقعا در شرایط سختی هستند و برده‌داری نوین باید جمع شود، اظهار کرد: مجلس یازدهم بار‌ها به این مصوبه رای داد و مجلس دوازدهم به آن نظر مثبت دارد و باید یک‌بار برای همیشه نظام برده‌داری نوین را جمع کنیم.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: تاکیداتی که امام راحل و رهبر معظم انقلاب هر ساله در هفته کارگر دارند نشان‌دهنده اهمیت کارگر است که در پیروزی انقلاب نقش مهمی داشتند و در جنگ تحمیلی شهدایی تقدیم انقلاب کردند. امروز قشر عظیم کارگر در تورم بالای ۴۶ درصد در مسکن و معیشت مشکل دارد و حضرت آقا می‌فرماید سفره کارگر نباید کوچک شود، اما سفره کارگر کوچک است.
نوروزی تصریح کرد: کارگری که در همه بحران‌ها و در همه شرایط و در همه مسائل همراه با نظام بوده و در همه مراسم عبادی و سیاسی چه در زمان امام راحل و چه در زمان بعد از امام همیشه نظام را همراهی کردند و حضرت آقا هم هر ساله مهر تایید بر عملکرد این قشر زحمتکش زده، اما متاسفانه برای رفع مشکلشان همراهی نمی‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: ما به مجمع تشخیص می‌گوییم ایراداتتان به تبصره دو را اعلام کنید نه اینکه کل ماده واحده را حذف کنید، چون شما قانون‌گذرن نیستید و امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب فرمودند که مجلس در راس امور است و باید در راس امور باشد.
آماده حل مسئله هستیم
ولی‌الله داداشی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در این رابطه به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس یازدهم تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد و در آنجا تایید شد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا بر اصل ۱۱۰ از آن ایراد گرفته و اشکالشان درخصوص چابک‌سازی دولت است و درواقع ایراد شکلی دارند که هم کمیسیون اقتصادی مجمع رد کرده و هم مجمع تشخیص بیانیه داد که این را مجلس اصلاح کند، اما مجلس کار خود را انجام داده است و هم‌اکنون تصویب قانون در مجلس انجام شده و تایید شورای نگهبان را هم دارد.
نماینده مردم آستارا در مجلس می‌گوید مجمع تشخیص اگر برای ایرادی که وارد کرد راهکار و راه‌حلی داشت در همان جلسه چه در کمیسیون اقتصادی مجمع و چه درصحن مجمع باید آن را ارائه می‌کرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: کارمندانی داریم که ۲۴ الی ۲۵ ساله که شرکتی هستند و در شرف بازنشستگی هستند لذا مجمع می‌تواند با همکاری دولت و سازمان امور استخدامی کشور یک تعداد از این افراد را که بالای ۱۰ الی ۱۵ سال سابقه کار دارند را تحت پوشش قرار دهد که متاسفانه این کار را هم انجام نداده یعنی هیچ قدمی برنداشته است و گفتند که مجلس شورای اسلامی این قانون را اصلاح کند.
داداشی تصریح کرد: اطلاعیه‌ای که مجمع تشخیص داده به معنای این نیست که ما نمی‌خواهیم این مشکل حل شود بلکه گفتند در مجلس دوباره بررسی شود و توپ را در زمین مجلس انداختند البته ما هم استنکاف نمی‌کنیم و با اینکه ما قانون را تصویب کردیم و شورای نگهبان هم تایید کرده تا هر جایی که بتوانیم با مجمع به یک تفاهم مشترک برسیم اعلام آمادگی می‌کنیم که با هم این مسئله را حل کنیم.
نماینده مردم آستارا در مجلس تصریح کرد: روال این قضیه و شکل این موضوع در دولت به شکل غلطی است و در مجمع و دولت هم این را می‌دانند، چون آن زمان می‌خواستن دولت رو چابک کنند، اما دولت را حجیم‌تر کردند و گویا لقمه را از پشت گردن می‌خورند، چون پول را به یک شرکتی می‌دهند و شرکت برای خودش درصد برمی‌دارد و پول کارمند را بعضاً با ۳۰ روز، ۴۰ روز یا با ۲ ماه تاخیر می‌دهند البته دولت این پول را به کارمند می‌پردازد لذا این را به‌طوری انجام دهند که مشکل کارمندان حل شود.
داداشی تاکید کرد: ما در کمیسیون اجتماعی آمادگی داریم با مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریک مساعی کنیم تا این مسئله را حل کنیم و به یک نتیجه و تفاهم مطلوب برسیم که هم نقطه‌نظرات آنها و هم نقطه‌نظرات ما تامین شود.