تغییر نظم امنیتی؛ امکان‌سنجی اتحاد تهران- ریاض برای مهار ترکیه
۱۱:۲۱ – ۱۷ دی ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوانِ محمد بیات*- سقوط نظام اسد و فتح دمشق از سوی معارضان مسلح اخوانی- سلفی پیش از آنکه تهدیدی علیه محور مقاومت باشد؛ خطر وجودی برای دولت‌های عضو بلوک محافظه‌کار سنی است که دارای ساختار سیاسی «سنتی» بوده و هیچگونه گام معنادار در جهت «اصلاحات سیاسی» برنداشتند. به بیان دیگر سنت انتخاب حاکم و عامل مشروعیت بخش در میان پادشاهی‌های حاشیه خلیج فارس نه «رای مردم» یا «سازوکار انتخاباتی» بلکه حفظ «سنت قبیله‌ای» برای انتخاب رهبران سیاسی جهت اداره امور مملکت است. چنین واقعیتی در منطقه ایجاب می‌کند تا کشورهایی همچون سعودی، امارات و اردن را محور «ضد انقلاب» نامیده و نگاه مثبتی به همراهی بلندمدت آنها با جنبش‌های ترقی خواه و اسلام گرا نداشته باشیم.
با در نظر گرفتن مفروضات اما نباید دچار اشتباه شده و تصور کنیم که بار دیگر وقایع دوران «بیداری اسلامی» در منطقه تکرار می‌شود. تجربه رخدادهای یک دهه پیش این درس را برای کشورهای منطقه داشت که هرگونه تنش ایدئولوژیک یا ژئوپلیتیکی در منطقه نه تنها پیروزی ندارد، بلکه می‌تواند سرمایه‌های بالقوه هر یک از محورها را به مرور زمان از بین ببرد. برهمین اساس به نظر می‌رسد تا ایران و اعضای محور مقاومت باید با اتخاذ رویکردی «عمل‌گرا» و «انعطاف‌پذیر» به سمت طرح‌ها و منافع کوتاه مدت بروند. اتخاذ چنین سیاستی نه به معنای کنار گذاشتن الگوهای رفتاری یا راهبردهای بلندمدت نیست بلکه به معنای توجه به ویژگی‌های دوران گذار در نظم بین المللی و تاثیرات آن بر محیط منطقه‌ای است.
ایجاد موزانه در برابر محور اخوانی
«صلح پکن» با آنکه نوعی پیمان «عدم مداخله» و «صلح سرد» میان تهران- ریاض محسوب می‌شود اما باب گفتگوی مستقیم و تعریف منافع مشترک میان دو قدرت منطقه‌ای را فراهم کرده است. امروز دو کشور در پرونده‌های غزه، لبنان، امنیت انرژی و غیره کم‌ترین اختلافات را داشته و بیشتر بر مواضع و منافع مشترک تاکید می‌کنند. پرونده سوریه نیز می‌تواند فتح باب جدیدی برای نزدیکی بیش از پیش محور مقاومت و بلوک محافظه‌کار سنی برای مهار برنامه‌های منطقه‌ای ترکیه- قطر در حوزه شرقی باشد. وجود چنین ظرفیتی لزوما به معنای تمایل طرف سعودی یا ایرانی برای تعریف «پروژه مشترک» نیست، با این حال اقدامات ترک‌ها در ماه‌ها و سال‌های آینده می‌تواند رهبران دو کشور را به این نتیجه برساند که اگر اقدام موثری در برابر آنکارا صورت نگیرد، «وزن ژئوپلیتیکی» ترکیه به شدت افزایش یافته و این موضوع می‌تواند جایگاه هر دو بلوک را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تضعیف کند. تجربه موج نخست «بیداری اسلامی» نشان داد که اگر آنکارا از سمت بلوک قدرتی احساس ضعف کند، لحظه‌ای درنگ نکرده و برای تغییر معادلات در آن منطقه وارد خواهد شد. چنین سیاستی می‌تواند تهدیدی برای تمام قدرت‌های فعال در معادلا خاورمیانه باشد.
گام نخست در این پروژه مشترک می‌تواند کمک به نیروهای دموکراتیک سوریه موسوم به «قسد» باشد. با آنکه کردها در شمال شرق سوریه متحد طبیعی نیروهای آمریکایی شناخته می‌شوند و در عین روابط نزدیکی با تل‌آویو دارند اما تهدیدی علیه منافع ترکیه بوده و دولت اردوغان بارها سعی کرده است تا ضمن پاکسازی آنها از نقاط مرزی، جلوی شکل‌گیری یک واحد سیاسی فدرال یا مستقل با هویت کردی را در نزدیکی مرزهای خود بگیرد. بازگشت مجدد ترامپ به کاخ سفید و سیاست کاهش حضور آمریکا در سوریه می‌تواند فرصت برای آغاز دور جدید حملات ترکیه و معارضان مسلح علیه مواضع کردهای سوریه باشد. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای محافظه‌کار سنی می‌توانند با ارائه کمک‌های نظامی، اطلاعاتی، مالی، سیاسی و رسانه‌های به کردهای سوریه، نخستین چالش جدی برای ماجراجویی‌های جدید سلطان عثمانی ایجاد نمایند. زمین‌گیر شدن ترک‌ها در شمال سوریه می‌تواند فرصت جدیدی برای محور مقاومت جهت سازماندهی «جوانان سوری» و ایجاد بازوی جدید مقاومت در خط مرزی عراق- سوریه فراهم نماید. خیزش جوانان سوری در دمشق، حماه، طرطوس و غیره نسبت به اقدامات فرقه‌گرایانه معارضان مسلح نویددهنده نزدیک بودن تحقق این سناریو است. در این مرحله تهران می‌تواند با ترک‌ها به پای میز مذاکره نشسته و از آنها امتیازهای راهبردی همچون از سرگیری فعالیت کریدور عراق- سوریه- لبنان را طلب نماید.
رقابت اولویت‌ها؛ چالشی به نام اتحادهای کوتاه مدت
تغییرات سیاسی در سوریه و حاکم شدن جریان نزدیک به محور اخوانی ترکیه و قطر در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۱ الی ۲۰۲۰ می‌توانست تهدید جدی علیه کشورهای عرب سنی و متحدان در حوزه شرق- غرب عربی یعنی اردن و مصر باشد اما امروز روند متفاوتی در منطقه حاکم است. در آن دوران بسیاری از تحلیلگران از وضعیت ناپایدار کشورهای محافظه کار سنی در برابر امواج جنبش اخوانی و تغییر ژئوپلیتیک منطقه سخن می‌گفتند. همزمان با قدرت گیری دموکرات‌ها در کاخ سفید، پادشاهی عربی سعودی و امارات عربی متحده اقدام به «انجماد تنش‌ها» با آنکارا- دوحه نموده و پس از مدت کوتاهی قدم در مسیر «صلح گرم» گذاشتند. امروز کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در ترکیه انجام دادند و در سوی مقابل ترک‌ها نیز قابلیت‌های دفاعی برجسته خود، مانند پهپادهای پیشرفته بایراکتآر را در اختیار ریاض- ابوظبی گذاشتند. چنین اقداماتی نشان‌دهنده آن است که عصر «رقابت‌های تک خطی ژئوپلیتیکی» به پایان رسیده و دولت‌های منطقه سعی دارند تا با تمرکز بر حوزه تعاملات اقتصادی- ترانزیتی نقش بیشتری در زنجیره‌های تامین ارزش آینده جهان در بازی‌های قدرت‌های بزرگ به دست آورند.
برهمین اساس رفتن اسد و قدرت‌گیری احمد الشرع با آنکه در نگاه اول می‌تواند تهدید جدی برای آینده سیاسی حاکمیت‌های محافظه‌کار در منطقه باشد اما جنگ میان رژیم صهیونیستی و محور مقاومت سبب «تغییر اولویت‌ها» در منطقه شده است. به عنوان مثال با آنکه عربستان سعودی لزوما از حاکم شدن جریانی نسبتا دموکراتیک در دمشق استقبال نمی‌کند و ترجیح می‌دهد تا دولتی شبه اقتدارگرا، شبیه عراق، در منطقه شامات مستقر شود، اما پس از ایجاد خلأ نبود نفت ایران برای تغذیه پالایشگاه‌های سوریه تصمیم گرفتند تا نیاز دولت جدید سوریه در حوزه پتروشیمی را به سرعت برطرف نمایند. نمونه دیگر از این تغییر اولویت صفر ایمن صفدی وزیر خارجه اردن به دمشق و دیدار وی با ابومحمد جولانی است. بالاترین دیپلمات دستگاه سیاست خراجی اردن در حالی راهی سوریه می‌شود که دستگاه‌های امنیتی شاباک و امان به شدت تگران الهام گرفتن جریان‌های اسلام‌گرا در مرزهای شرقی و سقوط اردن به دست متحدان اردن و محور مقاومت هستند. البته نمونه‌های فوق به این معنا نیست که دیگر امکان برای همکاری محور مقاومت و بلوک محافظه‌کار سنی نیست بلکه یادآور این نکته است که در دوران کنونی باید تهران مانند بازیگری «عمل‌گرا» و «فرصت‌طلب» آماده باز شدن دریچه‌های جدید برای ایجاد موازنه در حوزه شامات است. اگر ایران می‌خواهد دولت‌های عربی به نقش آفرینی موثر در تحولات سوریه بپردازند ابتدا باید «اهرم‌های فشار» برای بازگشت مجدد به معادلات سوریه را ایجاد کند.
بهره سخن
گسترش یا محدود شدن دامنه «عمق راهبردی» بازیگران منطقه‌ای در حوزه پر آشوب خاورمیانه امر عادی و طبیعی است. در این میان کشورهایی می‌توانند گام در مسیر بیشینه سازی «منافع ملی» بگذارند که دارای بیشترین «انعطاف‌پذیری» بوده و با درک درست از وضعیت میدان و استفاده از روش‌های جدید و کارآمد سیاست‌های خود را دنبال نمایند. سقوط نظام قانونی سوریه با آنکه ضربه سختی به فرآیند اتصال زمینی میان اضلاع محور مقاومت وارد می‌کند اما هیچ تاثیری بر مفهوم و اندیشه «مقاومت» در میان‌های گروه‌های عراقی، لبنان، یمنی، افغانستانی، پاکستانی، سوری و فلسطینی نخواهد گذاشت. آنچه می‌تواند مایه نگرانی و تامل محور مقاومت باشد آن است که باید از تجربه‌های گذشته درس گرفته و بدون سستی قدم در مسیر تامین منافع ملی و محاصره رژیم صهیونیستی بگذاریم.
رژیم صهیونیستی با حرکت به سمت انتقال بحران به سایر نقاط منطقه شرق عربی، عملا نقطه اتکا و ثبات را در این حوزه جغرافیایی از بین برده و شرایط برای احیای رقابت‌های ژئوپلیتیکی را فراهم کرده است. این مسیر می‌تواند مانند سال‌های ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۸ بار دیگر منطقه را به سمت «تشدید رقابت‌های نظامی- امنیتی» و بازی «حاصل جمع صفر» در نقاط مختلف منطقه هدایت کند. درک این موضوع از سوی نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور می‌تواند موجب پویاتر شدن بازوهای سیاست خارجی کشور در حوزه «دیپلماسی» و «میدان» شده و شرایط لازم برای توسعه «عمق راهبردی» جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.
*پژوهشگر مسائل خاورمیانه