حکم مربوط به سقف معافیت‌های مالیاتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز و در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با بند الف تبصره ۱ این لایحه با ۸۵ رأی موافق، ۱۲۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع مخالفت کردند. در این بند آمده بود:
الف- مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)،(۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) قانون مذکور و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.»
این بند نیاز به دوم سوم آرای نمایندگان بود که به علت مخالفت دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه با آن، این حکم به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ ارجاع شد.
ارجاع حکم مربوط به تسویه بدهی‌های دولت از طریق مولدسازی به کمیسیون تلفیق
در ادامه، بند (ش) تبصره ۲ این لایحه نیز برای اصلاح و رفع ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد:
ش- در اجرای بند الف ماده (۳۶) و ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، پیمانکاران و تأمین کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکتهای طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکتهای تولیدکننده برق، می‌توانند به‌صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (۱۰%)) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکتهای دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند.
…دستگاه‌های اجرائی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق … هستند…»
همچنین جز ۱ بند (ص) تبصره ۲ لایحه بودجه برای اصلاح و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد که در آن آمده بود: در اجرای جز (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است نسبت به انتشار / واگذاری اوراق ضمان تا سقف تضمین دولت اقدام نماید.
این اوراق در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید اقساط و یا موعد بازپرداخت اصل تسهیلات، به اوراق مالی اسلامی تبدیل و قابل معامله در بازار سرمایه می‌باشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است در سررسید تضامین بودجه عمومی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی جدید یا جایگزینی آن با اوراق قبلی اقدام نماید.