دکمه فیلترینگ و رفع فیلترینگ در اختیار کدام نهاد و شورا است؟ / آزادی فضای مجازی؟ شاید بزودی!

خبرگزاری خبرآنلاین

نیلوفر مولایی: «موضع رسمی وزارت ارتباطات این است که محدودیت‌های فیلترینگ باید برداشته شود و گشایش اتفاق بیفتد. ما در لایه‌های فنی گزارش‌های دقیقی تهیه کرده‌ایم و در اختیار دولت قرار داده‌ایم. از اینجا به بعد، در دست رئیس‌جمهور است و ایشان موضوع را به‌جد دنبال می‌کند.» این بخشی از جملات علیرضا عبداللهی‌نژاد، رئیس مرکز روابط‌ عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست ویژه کارزارهای رفع فیلترینگ است و به نوعی مواضع رسمی وزارت ارتباطات درباره رفع محدودیت‌های فضای مجازی است. 

برخی تحلیل‌ها بر این است که وزارت ارتباطات با این مواضعی که اتخاذ کرده به نوعی از این ماجرا رفع تکلیف کند اما خبرهایی که در چند روز گذشته از گوشه و کنار دنیای سیاست به گوش می‌رسد، حکایت از آن دارد که شمارش معکوس برای برداشته شدن فیلترینگ از سوی دولت فعال شده است. چنانچه علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به رغم مقاومت‌های زیاد با توافق‌سازی، قدم‌های موثری نیز در رفع فیلترینگ برداشته شده است که به زودی شاهد آن خواهیم بود.»

مخالفت اعضای شورایعالی فضای مجازی با فیلترینگ؟

اما با وجود تلاش‌های دولت چهاردهم برای رفع فیلترینگ، سهم آنان در میان ۲۸ نفر اعضای شورای عالی فضای مجازی، فقط ۸ رأی است؛ مسعود پزشکیان (رئیس جمهور)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر اطلاعات ، وزیر دفاع  و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور. 

با این حال برخی از چهره‌های مهم سیاسی مانند علی لاریجانی و برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی چون محمد سرافراز و عزت‌الله ضرغامی هم علاوه بر مخالفت با فیلترینگ‌، از پیدا شدن راه‌حل در این شورا برای رفع فیلترینگ خبر دادند و به نظر می‌رسد چهره‌های چون ضرغامی و سرافراز در بزنگاه‌های رأی گیری برای رفع فیلترینگ می‌توانند به کمک دولت بیایند. 

 علی لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس شورای اسلامی که در گفت‌وگویی که در چند روز گذشته با خبرگزاری خبرآنلاین داشته، از دیدارش با دبیر شورایعالی فضای مجازی روایت کرد و گفت: «مشکل عمده‌ای که متدینین در مورد فیلترینگ دارند این است که تصاویر مستهجن در فضای مجازی وجود دارد. ایشان(دبیر شورای عالی فضای مجازی) گفت راه حل‌هایی است. به هرحال عقاید مختلفی وجود دارد. مهم این است که از فضای مجازی درست استفاده شود.»

لاریجانی همچنین به خبرگزاری خبرآنلاین گفت که؛ «دبیر شورای عالی فضای مجازی راه حل‌هایی داشت و گفت دولت تصمیم می‌گیرد که هم نگرانی متدینین رفع شود و هم فضا باز شود تا راحت بتوان کسب و کار را راه انداخت.»

محمد سرافراز، عضو شورای عالی فضای مجازی هم که از مخالفان فیلترینگ است، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «ذهن و فکر مسئولین ما این است که فیلترینگ اینترنت موجود را برطرف کنیم یا نه. یک عده‌ای محکم ایستاده‌اند که نه آقا! باید فیلترینگ را محکم ادامه‌اش بدهیم و اصلا نباید دست بزنیم و در مقابل عده زیادی از مردم و عده‌ای از آدم‌های دلسوز دیگر و صاحب‌نظران می‌گویند فیلترینگ را بردارید. یعنی این فیلترینگ نه تنها باعث نشد آن شبکه‌های اجتماعی که می خواستند ببندند، بسته شوند، بلکه بعد از یک دوره‌ای مخاطبان‌شان خیلی هم بیشتر شده و فقط هزینه‌های جاری مردم را دو برابر کرده است.»

عزت‌الله ضرغامی، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما و عضو شورای عالی فضای مجازی که از فعالان جدی در پلتفرم‌های تلگرام، اینستاگرام و توئیتر است در چند روزگذشته با انتقاد از کاسبی فیلترشکن‌ها بیان کرد: «من چون عضو شورای عالی فضای مجازی هستم نظراتم را کاملا صریح و روشن در جلسات مطرح می کنم که معمولا هم اثرگذار است. امروز دیگر فیلتری وجود ندارد فقط گرفتار فیلترشکن‌هایی هستیم که یک کاسبی جدی را به راه انداخته‌اند.»

ضرغامی که با رادیو تهران گفت‌وگو می‌کرد، زمانی که مجری از او پرسید که آیا وضعیت در این زمینه تغییر خواهد کرد گفت: «اتفاقات در مملکت حتما با مطالبات به حقی که مردم دارند به موقع و به درستی انجام خواهد شد.»

متولی فیلترینگ کیست؟

از سوی دیگر، با توجه به آنکه فیلترینگ یکی از مهم‌ترین شعارهای مسعود پزشکیان در ایام انتخابات بود، برخی توقعات و انتظارات از رئیس دولت چهاردهم این بود که او پس از رسیدن به کرسی قوه مجریه با زدن یک دکمه می‌تواند به مسدودسازی‌ها پایان دهد. اما آیا این رئیس دولت است که بتواند فضای مجازی را فیلتر و یا رفع فیلتر کند؟ برای یافتن پاسخ به این سوال، نگاهی اجمالی انداخته‌ایم به آنچه تحت عنوان فیلترینگ و ممنوعیت‌های فضای مجازی و محدودیت ارتباطات بین مردم در طی این سال‌ها اتفاق افتاده است. 

کارگروهی که دستور فیلترینگ می‌دهد

اولین دوره مسدودسازی اینترنت، دست‌کم به طور جدی و سراسری در زمان محمود احمدی‌نژاد شروع شد. همان زمانی که استفاده از اینترنت از طریق کامپیوترهای خانگی، کم‌کم فراگیر شده بود و دولت نهم را به تکاپوی محدود کردن آن واداشت. نشانه‌های این مسئله از سال ۱۳۸۷ آغاز شد و فیلترینگ در حالی صورت گرفت که شرایط کشور آرام بود و بحرانی برای بهانه فیتلرشدن تا آن لحظه وجود نداشت.

کمی بعد همزمان با اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ فیلترینگ به اوج رسید و در حالی که دسترسی به فیلترشکن‌ها مانند امروز فراگیر نبود، پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک و توئیتر(ایکس) دیگر در دسترس بسیاری از مردم نبود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که فیلترینگ توئیتر و فیسبوک توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شده است. آن زمان حتی دسترسی به سرویس پیامکی خطوط ارتباطی تلفن همراه نیز از روز قبل از برگزاری انتخابات قطع شد و چندین هفته طول کشید. خود خطوط تلفن همراه نیز در هنگام اعتراضات بارها قطع شد و مسدودسازی شبکه‌های مجازی روند سریع‌تری به خود گرفت. یاهو مسنجر، جی‌تاک و وردپرس از جمله قربانیان بودند که جی‌تاک و وردپرس بعدها رفع فیلتر شدند. 

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال ۸۸ در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان، بنیان‌گذاری شد و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد. دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، وزیر ارتباطات یا نمایندهٔ وی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نمایندهٔ وی، وزیر علوم یا نمایندهٔ وی، وزیر آموزش و پرورش یا نمایندهٔ وی، وزیر دادگستری یا نمایندهٔ وی، وزیر اطلاعات یا نمایندهٔ وی، رئیس سازمان صدا و سیما یا نمایندهٔ وی، فرمانده کل انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اعضای این کارگروه را تشکیل می‌دهند. 

همچنین یوتیوب هم از دیگر پلتفرم‌هایی که در ایران به صورت دوره‌ای فیلتر می‌شد اما در سال ۱۳۸۸ هم این پلتفرم با دستور قوه قضائیه به دلیل پخش فیلم‌های نامناسب و مستجهن برای همیشه فیلتر شد. هر چند که در سال‌های اخیر زمزمه شده بود که یوتیوب برای دانشجویان رفع فیلتر خواهد شد اما این اتفاق رخ نداد و هنوز برای استفاده از این پلتفرم باید از فیلترشکن استفاده شود. 

از سوی دیگر، نکته قابل توجه در سال ۸۸ این بود که نه‌تنها اینترنت با اختلال و محدودیت شدید مواجه شد و موج فیلترینگ دسترسی به شبکه‌های مجازی را قطع کرد، و نه‌تنها آنتن دهی موبایل‌ها با مشکلات جدی مواجه شد و در مواقع زیادی به طور کلی قطع می‌شد، بلکه سیاست فیلترینگ بر روی پیامک‌ها یا همان اس‌ام‌اس‌های تلفن همراه اعمال شد و پیام‌های حاوی برخی کلمه‌ها و عبارات ارسال نمی‌شدند یا در ظاهر ارسال می‌شدند، اما هرگز به مقصد نمی‌رسیدند.

روحانی دستور فیلترینگ نداد اما…

اگر چه دولت روحانی با شعار اینترنت باز و افزایش پهنای باند روی کار آمد و در زمان او اینترنت در ایران توسعه قابل توجهی یافت و همزمان با گسترده‌تر شدن استفاده از پلتفرم‌های به‌روز، در ایران نیز تحولی در استفاده از فضای مجازی برای مردم ایجاد شد. هر چند که روحانی را باید از مخالفان جدی فیلترینگ دانست و حتی در سال ۹۲ نیز شعار می‌داد: «فضا باز شود، به ضرر کسی نخواهد بود؛ فضای دانشگاه، فضای شهر، فضای کشور، فضای رسانه مجازی و فضای اینترنت را آن‌قدر امنیتی نکنیم.» و  یک‌بار هم در دولت دوازدهم با لحنی محکم وعده داده بود که دست او و دولتمردانش به ویژه محمد جواد آذری جهرمی، وزیر جوان ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود، اما باز هم داستان فیلترینگ ادامه داشت.

مهم‌ترین پلتفرمی که در دولت‌های روحانی فیلتر شد، تلگرام است. تلگرامی که به خاطر سرعت بالا و گردش آزاد اطلاعات و سهولت استفاده از آن، مورد علاقه مردم قرار گرفت و مورد غضب مخالفان. این اپلیکیشن ابتدا در اعتراضات دی ماه سال ۹۶، بدون دخالت دولت دوازدهم فیلتر شد و کمی بعد از آن رفع فیلتر شد. روحانی در ۱۴ فروردین سال ۹۷ در واکنش به فیلترینگ گفته بود: «کام مردم را با اینگونه حرف‌ها تلخ نکنید، در فضای بحران بیکاری تیشه به ریشه اشتغال نزنید.» اما علی‌رغم اظهارات و وعده صریح رئیس جمهور وقت، در اردیبهشت سال ۹۷، با دستور بیژن قاسم‌زاده، قاضی و بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه ایران مهر فیلترینگ بر تلگرام زده شد. 

البته که مدتی بعد قاسم‌زاده بازداشت شد و نهایتا «به جرم تاثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شد» و سال ۱۴۰۰ اعلام شد پرونده همچنان در جریان اعاده دادرسی قرار دارد. 

سیگنال، وایبر، لاین و تانگو هم از دیگر پلتفرم‌هایی بودند که در دوران دولت روحانی روحانی مهر فیلترینگ بر آنان زده شد. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دی ماه سال ۹۲ گفته بود: «فیلتر شدن نرم‌افزارهای خارجی مشابه WE chat هم در دستور کار کارگروه است. فیلتر شدن نرم‌افزارهای ( Tango ، viber Coco ،Whats app ) تانگو، وایبر، واتس آپ و کوکو در دستور کارگروه بوده و هنوز هم از دستور خارج نشده‌اند.»

ماجرای فیلتر شدن اپلیکیشن سیگنال به سال ۹۵ برمی‌گردد؛ که خرم آبادی در آن سال، در نامه‌ای به شرکت‌ ارتباطات زیرساخت دستور فیلتر چندین اپلیکیشن پیام‌رسان را داده بود که سیگنال نیز یکی از همین پیام رسان‌ها بوده است.

چه کسی دستور فیلترینگ اینستاگرام را داد؟

هنوز حرف‌های ابراهیم رئیسی در مناظره‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ که از فیلترینگ انتقاد می‌کرد و می‌گفت: «خود من در فضای مجازی هستم و دو میلیون فالوور دارم و خیلی از مسائل از این طریق به من می‌رسد»، از یادها نرفته بود و انتظارها بر گشایش مسدودیت تلگرام بود که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، واتس‌آپ و اینستاگرام و چند پلتفرم و وبسایت دیگر از دسترس آزاد کاربران خارج شد. کار البته به گرفتن چند قربانی جدید محدود نشد و محدودیت‌ها در آن سال به اختلال شدید اینترنت، قطعی‌های مکرر و تبدیل شدن اینترنت به یک بازیچه رسید؛ بازیچه‌ای که بالا و پایین کردن آن معیشت چند میلیون نفر را به مخاطره انداخت و حتی به سمت ایجاد اینترنت طبقاتی رفت. 

اما عیسی زارع‌پور که سکانداری وزارت ارتباطات را در اختیار داشت، بارها از ارائه پاسخ صریح و روشن درباره فیلترینگ و رفع آن فرار کرده و به گفتن جمله «فیلترینگ در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات نیست» بسنده کرد. او همچنین بارها از افزایش سرعت اینترنت گفته بود در حالی که در عمل سرعت آن هر روز کاهش پیدا می‌کرد. 

زارع پور همچنین در سال ۱۴۰۱، متولی دستور فیلترینگ اینستاگرام را شورایعالی امنیت ملی خوانده و گفته بود: «مصوبه فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام ربطی به وزارت ارتباطات یا حتی دولت ندارد این تصمیمی است که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه گرفته شده است.»

سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل درباره فیلترینگ اینستاگرام در سال ۱۴۰۱ گفته بود که در این مدت دو جلسه شورای عالی فضای مجازی و احتمالا جلساتی از سوی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه در فضای مجازی برگزار شده است اما همچنان این دو پلتفرم بر اساس حکم شورای امنیت ملی کشور فیلتر هستند.

حال با توجه به آنکه در پی هر رخداد اجتماعی و هر بار به بهانه‌ای، شبکه‌های مجازی به دستور نهادهای مختلفی چون قوه قضائیه، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و یا شورایعالی امنیت ملی کشور فیلتر شوند و اینترنت بدتر و بدتر شود و همچنین دولت و وزارت ارتباطات اختیار و رأی کافی برای رفع محدودیت‌ها ندارد، این سوال مطرح می‌شود که چرا روسای جمهور در شعارهای انتخاباتی‌شان وعده اینترنت آزاد و توسعه فضای مجازی را می‌دهند؟ البته شاید سوال مهمتر این باشد که چرا با وجود شورای عالی فضای مجازی، اختیارات فیلترینگ فقط به این شورا سپرده نمی‌شود تا برای آزادسازی آن، پیگیری‌ها و کارها راحت‌تر انجام شود؟ و مهمتر اینکه اساسا کلید فیلترینگ و رفع فیلترینگ بالاخره در دست کدام نهاد و شورا است؟

۲۷۲۱۵