طحان‌نظیف: «قانون اساسی» محور تعامل قوا و سند انسجام ملی است
به گزارش پایگاه خبرگزاری مهر، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت روز بزرگداشت قانون اساسی که مصادف با ۱۲ آذر سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ است، در برنامه تلویزیونی «صف اول» حضور یافت و در این باره و همچنین درباره شورای نگهبان و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی به بیان سخنان و نکاتی پرداخت.
وی ابتدا با عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی اقدام مبنایی برای تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. مردم که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند، به انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی پرداختند و پس از تدوین قانون توسط نمایندگان، به آن رأی دادند.
این استاد دانشگاه در همین رابطه توضیح داد: امام خمینی (ره) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دکتر حسن حبیبی مأموریت دادند که متن پیش‌نویس قانون اساسی را آماده سازد که ایشان یک پیش‌نویس تهیه کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی دو دیدگاه درباره آن پیش‌نویس مطرح شد. برخی می‌گفتند که همین پیش‌نویس به رأی مردم گذاشته شود و برخی نظرشان این بود که مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی (مؤسسان) تشکیل و پس از تدوین نهایی به رأی مردم گذاشته شود که در جلسه‌ای که خدمت امام برگزار شد، نظر دوم پذیرفته و اجرایی شد.
وی درباره نقش مردم در تصویب قانون اساسی نیز گفت: با نگاهی به سیر تصویب قانون اساسی مشاهده می‌کنیم که مردم در میانه میدان بودند. بدین منظور می‌توان به آرشیو روزنامه‌های آن دوره مراجعه کرد. طبق اخبار منتشر شده آن دوره، از سوی مردم ۴ هزار پیشنهاد به دبیرخانه مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی ارسال شد که عده‌ای در آن دبیرخانه مشغول تنظیم و انتقال آن پیشنهادها به نمایندگان مجلس بودند.
طحان‌نظیف در همین زمینه به خاطرات یکی از نمایندگان آن مجلس نیز اشاره کرد و گفت: در خاطرات یکی از نمایندگان آمده است که گفته من در آن ایام به روستایی در حوزه انتخابیه‌ام که مرزی بود، مراجعه کردم. تصورم این بود که مردم من را نمی‌شناسند، اما نه تنها مردم من را می‌شناختند بلکه با من محاجه می‌کردند که چرا شما درباره فلان اصل، آن اظهارنظر را کردید؛ این خاطره نشان‌دهنده آن است که مردم آن دوره چقدر پیگیر موضوع قانون اساسی بودند.
وی بیان کرد: متن قانون اساسی پس از برگزاری چندین جلسه در روز ۲۴ آبان ۱۳۵۸ نهایی شد. متن به مدت دو هفته در اختیار مردم قرار گرفت تا آن را بررسی کنند. سپس همه‌پرسی در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۵۸ برگزار و نتیجه همه‌پرسی در روز ۱۲ آذر اعلام شد که اکنون این روز به عنوان روز بزرگداشت قانون اساسی شناخته می‌شود.
قانون اساسی زیرساخت‌های خوبی فراهم آورده است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری عنوان کرد: قانون اساسی سامان‌دهنده قوا و دستگاه‌ها در کشور است. بیش از ۴۵ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد و کشور با وجود پیش آمدن سخت‌ترین شرایط، هیچگاه با بن‌بست مواجه نشده است.
وی در همین رابطه به شهادت آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور سابق و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در ابتدای تابستان امسال اشاره کرد و گفت: قانون اساسی مترقی ما برای شرایط مختلف پیش‌بینی‌هایی دارد. پس از شهادت رئیس‌جمهور، براساس قانون اساسی معاون اول عهده‌دار امور شد، شورایی متشکل از معاون اول و رؤسای قوای مقننه و قضائیه نیز تشکیل شد و انتخابات ظرف مدت ۵۰ روز پس از درگذشت رئیس‌جمهور برگزار شد؛ همه این‌ها نشان‌دهنده قوت نظام سیاسی ماست که برآمده از قانون اساسی است.
طحان‌نظیف گفت: قانون اساسی زیرساخت‌های خوبی برای کشور فراهم آورده و برای شرایط عادی و غیرعادی همچون شهادت رئیس‌جمهور سابق که بدان اشاره شد، پیش‌بینی‌هایی کرده است.
وجوه افتخارآمیز قانون اساسی
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین اظهار داشت: یکی از وجوه قابل افتخار قانون اساسی، فصل «حقوق ملت» است. البته حقوق ملت محدود به آن فصل نیست و در جای جای قانون اساسی درباره حقوق ملت سخن گفته شده است.
وی اضافه کرد: بسیاری از مشکلات با مراجعه به قانون اساسی و تفاسیری که در مواقع تداخل و تزاحم با درخواست شخصیت‌های ذی‌صلاح از سوی شورای نگهبان ارائه می‌شود، ابهامات را از بین میبرد.
طحان‌نظیف عنوان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت احزاب و گروه‌های سیاسی یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی است.
وی با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی که دارای ۹ ضابطه برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی اوست، گفت: این اصل کم و کاستی ندارد و اگر با اشکالاتی مواجه هستیم در حوزه اجراست.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره احیای حقوق عامه هم گفت: این موضوع در قانون اساسی آمده است که خوشبختانه قوه قضائیه در سال‌های اخیر نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته است. موضوع نظارت نیز در کنار تقنین که در قانون اساسی آمده است، در سال‌های اخیر مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی در حوزه حکمرانی مردمی نیز ظرفیت‌های بسیاری دارد. اصل ۴۴ قانون اساسی در همین رابطه می‌باشد.
دکتر طحان‌نظیف در همین رابطه اصل ۴۸ قانون اساسی را هم مورد اشاره قرار داد مبنی بر اینکه «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»
وی همچنین اعلام کرد: طبق قانون اساسی هر کدام از شهروندان می‌توانند نسبت به مصوبات در هر سطحی (البته به غیر قوانین عادی) به دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت کنند. وجه قانونی این اعتراض در دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود و در خصوص وجه فقهی این موضوع از فقهای شورای نگهبان استعلام گرفته می‌شود. فقهای شورای نگهبان گاهی اوقات برای بررسی یک اعتراض و شکایت، ساعت‌ها وقت می‌گذارند.
سخنگوی شورای نگهبان در جمع‌بندی صحبت‌هایش گفت: تمام این‌ها ظرفیت‌های قانون اساسی هستند که برخی از آن‌ها اجرا شده و برخی از آن‌ها هنوز به خوبی فرصت اجرا پیدا نکرده است. بنابراین قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی دارد که به خوبی به آن‌ها توجه نشده است. قانون اساسی هنوز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.
ضرورت اجرایی شدن سیاست‌های کلی قانون‌گذاری
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری در خصوص موانع و مشکلات در خصوص اجرای برخی قوانین گفت: برخی از اصول قانون اساسی به طور مستقیم قابلیت اجرایی دارد، اما برخی از آن‌ها نیازمند قانون عادی است که در برخی از اصول نیز آمده است که ترتیبات آن توسط قانون مشخص می‌شود.
وی افزود: برخی از قوانین مصوب مجلس برای دستیابی به اهداف قانون اساسی نیازمند به‌روزرسانی است و مجلس شورای اسلامی باید به اصلاح قوانین بپردازد یا اینکه از مجریان بخواهد مشکلات اجرایی را رفع کنند.
طحان‌نظیف با اشاره به سیاست‌های قانون‌گذاری که از سوی رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته ابلاغ شده است، تاکید کرد: سیاست‌ها باید به زبان قانون ترجمه شود تا مبنای عمل قرار گیرد. فرآیند تقنین باید توأم با بررسی‌های دقیق و جامع باشد. قانون حق و تکلیف‌هایی برای افراد و صلاحیت‌ها و چارچوب‌هایی برای نهادها مشخص می‌کند. لذا باید برخوردار از ویژگی‌های اعلامی در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری باشد.
وی با بیان اینکه تقنینی خوب است که از درون نظارت بیرون آید، گفت: مجلس پس از تصویب قانون نباید کار خود را اتمام یافته بداند و بلکه کار او آغاز می‌شود لذا باید به نظارت بپردازد که قانون به خوبی اجرا شود و اگر مشکلی وجود دارد، یا در اجرا رفع شود یا اینکه قانون اصلاح گردد.
«قانون اساسی» سند انسجام ملی کشور است
سخنگوی شورای نگهبان درباره تعامل دولت و مجلس نیز اظهار داشت: پیشرفت کشور در گرو تعامل قوای سه‌گانه است؛ هرچقدر این تعامل و هم‌افزایی بیشتر باشد، مردم اثرش را در پیشرفت کشور بیشتر احساس می‌کنند.
وی افزود: قانون اساسی محور تعامل، همدلی و وفاق میان قوای مختلف و سند انسجام ملی است. این قانون صلاحیت دستگاه‌ها به خصوص قوای سه‌گانه را به طور کامل مشخص کرده است. هر کدام از قوای سه‌گانه در قانون اساسی دارای فصل جداگانه هستند. در اصل ۹۸ نیز شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی معرفی شده و از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون بیش از ۱۰۰ تفسیر در خصوص اصول مختلف ارائه داده است.
طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: قوای سه‌گانه هر کدام حلقه‌های حکمرانی مطلوب هستند. اگر همه در چارچوب قانون اساسی عمل کنند، شاهد پیشرفت بیشتر کشور خواهیم بود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری در خصوص اینکه مسئولیت اجرای اصول مغفول مانده قانون اساسی برعهده کیست؟ گفت: در این باره با اصل ۱۱۳ قانون اساسی مواجه هستیم. البته شورای نگهبان در یک نظریه تفسیری درباره این اصل، محدوده آن را مشخص کرده است. شورای نگهبان نیز بر اساس محدوده‌ای که قانون اساسی تعیین کرده است، وظایف خود را انجام می‌دهد. بنابراین قانون اساسی حدود و ثغور را مشخص کرده است.
وی افزود: اگر اصلی در حوزه اجرا مغفول مانده است، باید دید که در حیطه کدام یک از نهادهاست و از آن نهاد مطالبه کرد.
طحان‌نظیف در ادامه صحبت‌هایش عنوان کرد: متأسفانه مراجعه به قانون اساسی آنگونه که مطلوب است، صورت نمی‌گیرد. ما باید با حقوق خودمان آشنا شویم که در قانون اساسی ذکر شده است.
وی تاکید کرد: ما باید به قانون اساسی مراجعه، مطالعه و مطالبه کنیم. اگر شناختی نسبت به قانون اساسی نداشته باشیم نمی‌توانیم به خوبی مطالبه کنیم. همچنین می‌توان یک قانون اساسی ساده‌سازی شده در اختیار کودکان و نوجوانان نیز گذاشت.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت: شورای نگهبان تلاش داشته اقداماتی برای ترویج قانون اساسی انجام دهد؛ همچون اینکه سومین آزمون ملی قانون اساسی توسط پژوهشکده شورای نگهبان در حال برگزاری است.
تأکیدات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه بودجه هم که در مجلس در حال بررسی است، گفت: قانون بودجه بسیار مهم و برنامه یک سال آینده کشور است. قانون اساسی نیز در این خصوص اصولی دارد که به طور خاص می‌توان به اصل ۵۲ اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: ارقام بودجه باید واقعی باشد و اگر واقعی نباشد، آثار و پیامدهای نامطلوبی در زندگی مردم خواهد گذاشت. در قانون بودجه مدیریت مصارف دولت، ساماندهی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، نظام یارانه‌ها، فرآیندهای تهیه، اصلاح بودجه و نظارت بر بودجه، روابط دولت با صندوق‌هایی مانند صندوق توسعه ملی که هر کدام آثاری بر زندگی مردم دارند، باید دقیق و شفاف باشد. این موضوعات در بررسی‌ها مدنظر شورای نگهبان نیز خواهد بود.
انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در بندرعباس نیز برگزار نمی‌شود
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال پایانی مجری درباره برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی گفت: براساس قانون، انتخابات میان‌دوره‌ای باید همراه با یکی از انتخابات‌های سراسری برگزار شود. بنابراین اگر در سال آینده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار خواهد شد.
وی درباره برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: این انتخابات در استان‌های خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.
دکتر طحان‌نظیف اما درباره برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی توضیح داد: این انتخابات تنها در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو برگزار خواهد شد.
وی درباره اینکه چرا انتخابات در حوزه‌های انتخابیه بندرانزلی، نقده و اشنویه، بستان آباد و بندرعباس برگزار نمی‌شود، اعلام کرد: در قانون تفکیکی بین انتخابات میان‌دوره‌ای و انتخابات اصلی برای زمان استعفای نماینده ایجاد نشده است. در روزهای گذشته طرحی دو فوریتی برای اصلاح این موضوع در مجلس شورای اسلامی آماده شد که دوفوریت آن تصویب شد اما خود طرح به تصویب نرسید.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: شورای نگهبان بسیار علاقه‌مند بود که انتخابات در چهار حوزه دیگر نیز برگزار شود اما به لحاظ قانونی محذوریت وجود دارد و امکان برگزاری انتخابات در آن حوزه‌ها وجود ندارد.