اخبار سیاسی

هشدار یک نماینده درباره تشریفاتی شدن مجلس/ قالیباف: مکاتبه با هیأت عالی نظارت فقط «جهت استحضار» است

خبرگزاری خبرآنلاین

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان) در اخطار قانون اساسی با اشاره به نحوه ورود هیات عالی نظارت در مصوبات مجلس گفت: درست است که مطابق اصل ۱۱۰ هیأت عالی نظارت باید در مورد انطباق مصوبات ورود پیدا کند ،اما ما در مجلس فقط باید مصوبات را به شورای نگهبان بفرستیم و شورای نگهبان با مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت ارتباط داشته باشد بنابراین اینکه دوستان هیات عالی نظارت به صورت مستقیم ایرادات را به مجلس ارسال کنند با نص اصل ۹۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

بنابر روایت ایرنا، وی تصریح کرد: ما به عنوان مجلس تکلیفی نداریم که مصوبات صحن را به هیأت عالی نظارت بر اجرا بفرستیم و هیأت عالی نظارت به صورت مستقیم به آن ورود پیدا کند. از آنجا که مواردی که هیات عالی نظارت در طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان) فراوان است بیم این دارم اگر با این سبک پیش برویم یک مجلس تشریفاتی داشته باشیم؛ یعنی مجلس از حیّض انتفاع بیفتد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: ما هیچ‌گونه مکاتبه مستقیمی با هیأت عالی نظارت نداریم، همه این‌ها از طریق شورای نگهبان است و پاسخ آن ها هم از طریق شورای نگهبان به مجلس ارجاع می شود. اگر توجه داشته باشید شورای نگهبان در ایرادهایی که به مجلس ارجاع داده است، نوشته با عنایت به نظر هیات عالی نظارت بر حوزه اجرا؛ یعنی در حقیقت شورای نگهبان بر اساس اصل ۱۱۰ ایرادات را به مجلس ارجاع می دهد اما طبق آئین نامه هیأت عالی نظارت و به دلیل اینکه زمان‌ها با هم تنظیم شود همان ۱۰ روز تقویمی که شورای نگهبان دارد در هیات عالی نظارت هم است، بنابراین وقتی که قانون مصوب صحن را به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم یک گیرنده هم به هیأت عالی نظارت و فقط جهت استحضار می‌دهیم که زیر آن هم «جهت استحضار» قید شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به صورت رسمی مصوبات را به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم، شورا هم به صورت رسمی پاسخ می دهد لذا فقط به دلیل اینکه آن ۱۰ روز از دست نرود و اگر بعد از آن اظهارنظر نکردند، بتوانیم قانون را ابلاغ کنیم.

۲۹۲۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا