بازگشت آرام و بی سر و صدای قاچاقچیان به بازار کتاب
در حالیکه در پایان دهه ۹۰ بیش از۸۰درصد قاچاقچیان از بازار کتاب خارج شده بودند و انتشار زیرزمینی کتاب‌های ناشران به صفر رسیده بود، اخیراً شواهدی از خزش دوباره این آفت جان نشر مشاهده شده است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، «ابتدا تصور کردم، کتاب خودمان است که دستفروش‌ها آن را می‌فروشند، از ماشین پیاده شدم و کتاب را بررسی کردم، «سمفونی مردگان» عباس معروفی بود، عیناً همان نسخه خودمان، با همان کیفیت چاپ، تنها هولگرام ققنوس را نداشت. کیفیت چاپ نشان می‌داد که حداقل هزار نسخه از کتاب به صورت افست چاپ شد نه محدود و دیجیتال.» این جمله را مهدی حسین‌زادگان مدیر کتابفروشی ققنوس می‌گوید، از مواجهه‌اش با نسخه قاچاق یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های سال‌های اخیر این انتشارات در بساط دستفروشان خیابان انقلاب.
مشاهده نسخه‌های دیگری از کتاب‌های پرفروش ناشران که به صورت قاچاق چاپ شده در ماه‌های اخیر در بازار دستفروشان خیابان انقلاب حکایت از بازگشت بی سر و صدا و خاموش قاچاقچیان به بازار کتاب دارد. حالا دیگر کتاب‌های پرفروش ناشران کپی نمی‌شود تا با نام ناشری دیگر (کتاب‌ساز) و مترجمانی فرضی منتشر شود، بلکه با نام مترجم و ناشر اصلی زیرزمینی و با کیفیت بالا منتشر می‌شود و در بازار پخش شده است، آفتی که دهه 90 زالووار به جان نشر افتاد و تقریبا یک دهه طول کشید تا نشر توانست راه نفس خود را از آن باز کند.
حالا با مشاهده نسخه‌هایی از کتاب‌های دیگر ناشران، در کنار کتاب‌های بدون مجوز و ممنوعه آن هم درست در مقابل کتابفروشی‌های خیابان انقلاب و برسنگفرش‌های پیاده‌رو به نظر می‌رسد که این مار هفت سرقاچاق کتاب دوباره قصد دارد جان بگیرد.
یکی از ناشران فعال در حوزه عمومی در این زمینه به تسنیم می‌گوید: «درست مقابل کتابفروشی آستان قدس رضوی در خیابان انقلاب دستفروشی به عرضه کتاب‌های بدون مجوز و ممنوعه «فنون شراب‌سازی»، «23 سال»، «زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشن‌پوش»، «آخوند شناسی» و… می‌پردازد، هر روز صبح که به دفتر کارم می‌روم، او را می‌بینم، حتی می‌گوید هر کتاب ممنوع الچاپی را هر تعداد که بخواهم برایم می‌آورد، نمی‌دانم چرا برخوردی نمی‌شود؟.»
مشابه این گونه روایت‌ها در رسانه‌ها بسیار بود، سال‌های میانی دهه 90، سال‌های تلخی برای ناشران و کتابفروشان ایرانی بود، در حالیکه ضربان اقتصاد نشر به شمارش افتاده بود و دخل کتابفروشی‌ها هر روز خالی‌تر می‌شدند، بازارهای زیرزمینی کتاب و دستفروش‌ها هر روز پررونق‌تر از گذشته به کار خود ادامه می‌دادند، نسخه‌های پرفروش کتاب‌های ناشران در شمارگان انبوه زیرزمینی منتشر و به صورت گسترده در بساط دستفروشان سازمان‌یافته، نمایشگاه‌های سطح شهر و … بفروش می‌رسید.
سنگ بنای مقابله با قاچاق کتاب اواخر سال 89 و اوایل سال 90 با جمع شدن چند ناشر در گروه انتشاراتی ققنوس و با سرمایه یک میلیون تومانی که هر ناشر به اشتراک می‌گذارد، گذاشته شد.
این هم‌پیمانی برای مبارزه مثمرثمر بوده و موجب شد، مهمترین شخصی که آن زمان اقدام به انتشار نسخ قاچاق کرده و در پاساژ شکری اصفهان آن‌ها را توزیع می‌کرد، شناسایی شود. پس از آن چند مورد دیگر نیز شناسایی و پیگیری شد.
اما در نیمه نخست دهه 90، قاچاق کتاب وضعیت را به جایی رساند که در سال 95 تفاهم‌نامه‌ای میان اتحادیه ناشران و کتابفروشان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا شد، که نقطه عطف این ماجرا بود، به موجب این تفاهمنامه کارگروهی متشکل از 5 نفر از اعضای صنف نشر شکل گرفت، پس از مدتی با مسئولان قضایی و انتظامی کشور برگزار شد که به موجب این جلسه برخی حکم‌ها گرفته شد و اتحادیه و وزارت فرهنگ با پلیس امنیت وارد بحث اقدام مستقیم شد.
کارگروه صیانت از قاچاق کتاب با سه ضلع اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، وزارت فرهنگ و پلیس امنیت موفق شد ابعاد تازه‌ای از این پدیده شوم فرهنگی برملا کند و انبارها و چاپخانه‌های قاچاق کتاب یکی پس از دیگری کشف و پلمب شدند، یکی از این انبارها که گسترده‌ترین در نوع خود به شمار می‌رود، تمام باورهای نشر را بر هم ریخت و آمارهای واقعی خرید کتاب ایرانیان را آشکار کرد.
حجم کتاب‌های موجود در این انبار چند ده هزار متری و شمارگان برخی از عناوین تمامی استدلال‌ها وپیش‌فرض‌هایی که تاکنون درباره سرانه مطالعه، میزان تمایل مردم به خرید کتاب و شمارگان واقعی نشر در اذهان عموم مردم وحتی مسئولان وجود داشت، را به چالش کشاند. به گونه‌ای که در مواردی حتی خود ناشر اصلی کتاب از یک عنوان، کمتر از هزار جلد منتشر کرده و اغلب آن‌نیز در انبارش خاک می‌خورد، اما در میان کشفیات چند هزار نسخه قاچاق از آن کتاب وجود داشت.
کشف این انبار در سال 97 سر و صدای زیادی را در حوزه نشر به وجود آوردبه صورت قاچاق قرار بود سر از بازار دربیاورد که خوشبختانه کشف شد و نتیجه آن منجر به جدی‌تر شدن نگاه‌ها به مساله قاچاق کتاب شد چرا که تا پیش از آن نه ناشران و نه مسئولان فرهنگی وسعت قاچاق کتاب را تا این اندازه متصور نبودند.
در میان کتاب‌های قاچاق کشف شده، علاوه بر کتاب‌های پرفروش ناشران، کتاب‌های بدون مجوز که طبیعتاً انتشار آن‌ها ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود، نیز به وفور دیده می‌شد، کتاب‌هایی که توسط اپوزسیون و بر ضد اسلام و نظام نوشته و در خارج از کشور منتشر شده‌اند، حالا در غفلت مسئولان فرهنگی، امنیتی و نظامی به راحتی در میان دستفروشان کتاب انقلاب، راسته کریمخان و یا هر جای دیگری از کشور در دسترس بود.
کتاب‌های علوم غریبه، عرفان‌های نوظهور، کتاب‌هایی در ستایش نظام شاهنشاهی و… نیز در شمارگان بالا در میان کتاب‌های کشف شده خودنمایی می‌کرد.
پس از آن با وجود خلاء‌های قانونی، پرونده‌هایی برای قاچاق کتاب تشکیل شد و افرادی نیز محکوم شدند از جمله فردی به نام «خ» که سردسته قاچاقچیان کتاب به شمار می‌رفت و کسب و کار خانوادگی گسترده‌ای را در این زمینه رقم زده بود. هر چند هیچ وقت احکام صادره برای قاچاقچیان کتاب متناسب با جرم انجام شده نبود و مسئولان در این زمینه خلاء‌های قانونی را مهمترین عامل بر می‌شمردند، اما در سال‌های پایانی دهه 90 نفس قاچاق کتاب کمرنگ شده و به نوعی سردمداران این عرصه قلع و قمع شده‌بودند. البته شاید بتوان گفت که رنگ عوض کرده و در قالب کتابسازان سربرآورده بودند.
فعالیت کارگروه صیانت نیز در اتحادیه ناشران و کتابفروشان رفته رفته کمرنگ شد تا در دولت سیزدهم وزارت ارشاد اعلام کرد که کارگروه به وزارت فرهنگ منتقل شده و معاونت فرهنگی فعالیت‌هایی را برای مقابله با کتابسازان که وجه بروز شده قاچاقچیان کتاب بود، آغاز خواهد کرد.
حالا پس از چند سال کمرنگ شدن بازار فعالیت قاچاق کتاب، شواهد حکایت از خزیدن آرام آرام این مار هفت سر به بازار کتاب دارد، موضوعی که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز آن را حس کرده است. 
ابراهیم کریمی رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در این زمینه به تسنیم می‌گوید: همکاران ناشر و کتابفروش ما در ماه‌های گذشته مواردی را جهت بررسی به اتحادیه ارائه کرده‌اند، کتاب‌های برخی از ناشران مجدداً به صورت قاچاق منتشر و در بازار توزیع شده است، تلاش ما این است که کارگروه صیانت دوباره در اتحادیه ناشران فعال شود و اضلاع دیگر آن یعنی وزارت فرهنگ و پلیس امنیت نیز موضوع را جدی تلقی کنند.
وی ادامه داد: اتحادیه ناشران و کتابفروشان اخیراً موضوع را با محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت ارشاد مطرح کرده است، هم‌چنین با پایگاه هشتم پلیس تهران نیز جلسه‌ای در این خصوص داشتیم و امیدواریم کارگروه در وزارت ارشاد کارش را هر چه زودتر شروع کند.
کریمی از درخواست اتحادیه برای ملاقات با رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد و افزود: برای ورود به ماجرای قاچاق کتاب باید هماهنگی قوه قضائیه را داشته باشیم، در این زمینه باید دادسرای فرهنگ و رسانه وارد موضوع شود.
با وجود اینکه برای مقابله با قاچاق کتاب ورود نهادهای قانونی و قضایی الزامی است، اما نباید این را فراموش کرد که نیازمند تغییر قوانین نیز هستیم، سودآور بودن فروش کتاب‌های قاچاق و کتاب‌سازی شده و عدم تناسب جرم با مجازات در این زمینه موجب شده تا در سال‌های گذشته برخورد قضایی با این مجرمان به عنوان عاملی بازدارنده مطرح نباشد.
امیرحسین فواکه، وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران،در زمان تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 به تسنیم گفته بود: حداکثر و حداقل حبس مندرج در جرائم قابل گذشت که جرم پیش گفته نیز در زمره آن جرائم قرار می‌گیرد، به واسطه این قانون به نصف کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین اکنون مجازات حبس در نظر گرفته شده برای جرم نشر و پخش و عرضه اثر متعلق به دیگری به حداقل سه ماه تا حداکثر 18 ماه تقلیل یافته است.
وی ادامه داد: نظر به اینکه نشر و تکثیر کتب به صورت غیرمجاز منافع مالی بسیاری برای مرتکبین این جرائم به همراه دارد و با توجه به اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، میزان حبس مندرج در مجازات‌های مندرج در قوانین خاص مرتبط به حوزه مالکیت فکری و نشر و تکثیر کتب را به نصف تقلیل داده است، مجازات‌های مربوط به این جرائم به هیچ وجه بازدارنده نیست و مجرمین ترسی از این مجازات‌ها ندارند. لازم به ذکر است پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری- که حداکثر مجازات حبس مندرج در قوانین مربوطه به حوزه کتاب سه سال بود- نیز دارای بازدارندگی کافی نبود، چه رسد به اکنون؛ در نتیجه با توجه به صرفه اقتصادی که این جرم برای متهمان دارد، چنین مجازات‌هایی ناچیز است و نمی‌تواند به عنوان عاملی برای ممانعت از ارتکاب جرم تلقی شود.
هر چند بر کسی پوشیده نیست که قلع و قمع انبارهای قاچاق کتاب و دستگیری عاملان موجب شد تا بساط قاچاق کتاب در دهه 90 برچیده شود، اما حالا که تجربه‌ای از گذشته در برخورد با مساله قاچاق کتاب در اختیار داریم، ضروری است که ورود مجلس به موضوع قاچاق کتاب و پرونده کتاب‌سازی‌ها را که مطالبه سال‌های اخیر ناشران و کارشناسان حوزه نشر است، نیز دنبال کنیم.با بروزرسانی قوانین طبیعتاً مقابله با قاچاق کتاب آسان‌تر و سریع‌تر خواهد بود.
انتهای پیام/