زبان فارسی؛ پلی برای گفتگو و همدلی میان اقوام ایرانی
باشگاه خبرنگاران جوان – هفته پیش به همت موسسه تاریخ و فرهنگ دیارکهن همایشی با عنوان «همبستگی ملی و اصل ۱۵ قانون اساسی» در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. در این نشست که مهمانانی به نمایندگی از اقوام کشور در آن حضور داشتند یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی کشور که به موضوع زبان رسمی کشور و آزادی استفاده از زبان‌های قومی و محلی پرداخته، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این همایش به منظور بررسی کارشناسانه اصل ۱۵ قانون اساسی از منظر حقوقی و فرهنگی، مهمانانی همچون «حجت‌الاسلام سید محمود علوی» دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حوزه اقوام، «بهرام سرمست» استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از حقوقدانان و فعالان فرهنگی اقوام مختلف حضور یافته و این اصل را از جنبه‌های مختلف مورد واکاوی قرار دادند.
ضرورت هم‌اندیشی پیرامون اصل ۱۵ قانون اساسی در فضای علمی و فرهنگی کشور، به ویژه پس از طرح موضوع آموزش زبان‌های قومی و محلی میان مجلس و دولت در هفته‌های اخیر، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
اصل ۱۵ قانون اساسی اصلی مترقی و وحدت آفرین است
در ابتدای این نشست دکتر علی رهبر، مدیرعامل موسسه خانه فرهنگ ترکمن، ضمن خیر مقدم به مهمانان بیان داشت که یکی از دلایل اصلی برگزاری نشستی با عنوان «همبستگی ملی و اصل ۱۵ قانون اساسی» به عنوان اصلی مترقی و وحدت آفرین، وجود تفاسیر ناهمگون و بعضا تفرقه‌افکنانه در برخی از محافل و مناطق کشور است.
از همین روی موسسه دیار کهن با همکاری خانه فرهنگ ترکمن تصمیم گرفت نشستی را با نمایندگان اقوام ایران زمین و پژوهشگرانی در حوزه حقوق و قانون اساسی که به صورت تخصصی بر این اصل مترقی در حال پژوهش هستند برگزار کند که البته این ششمین نشست تخصصی در این حوزه است که دو موسسه به کمک هم برگزار کرده‌اند.
علی رهبر در ادامه بر این نکته تاکید داشت که در کنار برخی که نگرشی حقوقی و الزام‌آور به اصل ۱۵ قانون اساسی دارند ما به عنوان فعالان حوزه فرهنگ و اقوام این موضوع را از منظر مباحث حکمرانی و بستر‌های فرهنگی که باعث ایجاد چهارچوب‌هایی در بین جامعه می‌شود مورد بررسی قرار می‌دهیم.
زبان فارسی؛ عامل پبوند دهنده اقوام و یکپارچگی ملی
دکتر محمد جعفر محمدزاده، دبیر همایش و پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران در این نشست گفت بسیاری از کسانی که در حوزه اصل ۱۵ به اظهارنظر می‌پردازند حتی برای یک بار هم متن قانون را نخوانده‌اند که اگر خوانده شده بود شاهد این حجم از سخنان بی‌ربط نسبت به آن در کشور نبودیم.
دکتر محمدزاده در ادامه صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد که اصل پانزدهم قانون اساسی یکی از اصول مترقی و متعادل در حوزه سیاست زبانی کشور است و تصریح کرد: «اصل پانزدهم قانون اساسی متأسفانه اغلب مورد سوءتفاهم و تحریف قرار می‌گیرد. این اصل دو بخش اساسی دارد: بخش «فرض» که زبان فارسی را به‌عنوان زبان رسمی و مشترک مردم ایران تعیین می‌کند و الزام می‌دارد که اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی به این زبان و خط باشد.
بخش دوم که باید آن را بخش «رخصت» دانست که استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات، رسانه‌ها و تدریس ادبیات آن‌در کنار زبان فارسی را آزاد می‌داند. نکته قابل توجه این است که بر خلاف برخی برداشت‌ها، در متن قانون به هیچ عنوان قانونگذار از عبارت «زبان مادری» استفاده نکرده و آنچه آمده صرفاً «زبان‌های محلی و قومی» است.»
این پژوهشگر افزود: زبان فارسی، فراتر از یک وسیله ارتباطی، شالوده‌ای استوار برای هویت و انسجام ملی ایران به شمار می‌رود. این زبان، نه تنها امکان تعامل و تفاهم بین اقوام مختلف را فراهم می‌سازد، بلکه به عنوان بستری برای انتقال ارزش‌ها، باورها و میراث فرهنگی غنی این سرزمین، نقشی بی‌بدیل در شکل‌گیری احساس تعلق و همبستگی ملی ایفا می‌کند. در این میان، هرگونه تضعیف جایگاه زبان فارسی، خواه از طریق بی‌توجهی به آموزش و ترویج آن، خواه از طریق ترویج دیدگاه‌های تفرقه‌افکنانه و قوم‌گرایانه، تهدیدی جدی برای یکپارچگی و هویت ملی به شمار می‌رود.
در این راستا، لازم است از هرگونه تحریف و تخفیف جایگاه زبان فارسی پرهیز شود. تاکید افراطی بر تدریس زبان‌های مادری به جای زبان فارسی، نه تنها با قانون اساسی مغایرت دارد، بلکه می‌تواند منجر به تضعیف زبان مشترک و ایجاد شکاف بین اقوام مختلف شود.
از سوی دیگر، اعمال محدودیت نسبت به زبان‌های قومی نیز اقدامی است نادرست و غیرمنطقی که می‌تواند احساس تبعیض و نارضایتی را در بین اقوام مختلف دامن زده و به انسجام ملی آسیب برساند. راهکار صحیح، اتخاذ رویکردی متوازن و عادلانه است که ضمن حفظ و تقویت جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان ملی، به زبان‌ها و گویش‌های قومی نیز احترام گذاشته و از آنها حمایت کند.
تجربه تاریخی کشورهایی که با مشکلات تجزیه و فروپاشی مواجه شده‌اند، نشان می‌دهد که مناقشه بر سر زبان ملی می‌تواند عواقب ناگواری به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، تجزیه یوگوسلاوی و جدایی بحرین از ایران، تا حد زیادی ناشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز زبانی و بی‌توجهی به نقش زبان ملی در ایجاد وحدت و همبستگی بود. از این رو، لازم است از این تجارب درس گرفته و با اتخاذ سیاست‌های زبانی صحیح و منطقی، از تکرار چنین اشتباهاتی جلوگیری شود.
برخلاف برخی ادعاها، زبان فارسی متعلق به قوم خاصی نیست، بلکه زبانی فراقومی است که در طول تاریخ، توسط اقوام مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در گسترش و غنای آن سهیم بوده‌اند. از این رو، طرح دغدغه تدریس به زبان مادری، اغلب جنبه‌ای سیاسی دارد و نه دغدغه‌ای زبانی اصیل. اگر دغدغه زبانی وجود دارد، باید به زبان‌های در حال نابودی مانند تالشی و تاتی توجه شود و برای حفظ و احیای آنها تلاش کرد.
در پایان، یادآوری این نکته ضروری است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید بر استفاده از زبان فارسی در متون رسمی و کتب درسی، تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس را مجاز دانسته است. این امر نشان می‌دهد که قانونگذار، ضمن توجه به اهمیت زبان فارسی به عنوان زبان ملی، به حقوق فرهنگی و زبانی اقوام مختلف نیز احترام گذاشته و از آنها حمایت می‌کند. حفظ و تقویت زبان فارسی، به عنوان عامل پیوند دهنده اقوام، برای جلوگیری از بیگانگی و حفظ یکپارچگی ملی، امری ضروری است و نیازمند همکاری و همدلی تمامی ایرانیان است.
زبان فارسی؛ پلی برای گفت‌و‌گو، همدلی و فهم متقابل میان اقوام ایران
حجت الاسلام علوی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در سخنان خود با تکیه بر تعالیم دینی گفت: همان‌طور که در متون دینی ما هم بیان شده است، زبان نه امتیاز و نه نقص است، بلکه تنها ابزاری حیاتی برای برقراری ارتباط، مبادله اطلاعات و انتقال دانستنی‌ها به شمار می‌آید. در این راستا، زبان فارسی به عنوان زبان مشترک ملی، نقشی کلیدی ایفا می‌کند و برای اقوام مختلف ایرانی، زمینه‌ساز ارتباطات موثر و فهم متقابل است.
تاریخ زبان فارسی نشان می‌دهد که در ادوار مختلف، این زبان به عنوان زبان رسمی دربارها و مکاتبات در مناطق گوناگونی نظیر شبه جزیره هند و دربار عثمانی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این واقعیت به وضوح نشان می‌دهد که زبان فارسی تنها متعلق به یک قوم خاص نیست، بلکه به عنوان زبانی بین‌المللی و چند قومی، مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و به یک وسیله ارتباطی در فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف تبدیل شده است.
از سوی دیگر، وجود گویش‌ها و زبان‌های محلی در ایران، فرصت‌های بی‌نظیری را برای غنای فرهنگی فراهم می‌آورد. این تنوع زبانی و فرهنگی باید در کنار یکدیگر دیده شود و نباید به تفرقه و اختلاف بین قومیت‌ها منجر شود. برعکس، تمامی این عناصر فرهنگی باید به یک واحد جامع و یکپارچه تبدیل شوند که هویت ملی را شکل می‌دهد.
امروزه، در عصری که مرزهای ژئوپولیتیکی به چالش کشیده شده و مشکلات جهانی مختلفی بروز کرده‌اند، حفظ وحدت در عین احترام به تنوع قومی و فرهنگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. گام برداشتن در مسیر همگرایی و همکاری بین اقوام مختلف، نه تنها به استحکام وحدت ملی کمک می‌کند بلکه موجب بهره‌مندی از توانمندی‌های مختلف نیز می‌شود.
در نهایت، این پیام باید در ذهن تمامی اقوام ایرانی بماند که هویت مشترک ایرانی، محور اصلی هویت ملی است. تمامیت و انسجام ایران به اتحاد و همدلی افراد بستگی دارد. افراد باید بر این مبنا تأکید کنند که در عین داشتن هویت‌های قومی مثل کرد، عرب، ترک یا بلوچ، آنها در وهله اول یک ایرانی هستند و زیر چتر وحدت ملی باید به پیشرفت و توسعه کشور کمک کنند. این وحدت نه تنها بنیانی مستحکم برای پیشرفت و عزت ملی است، بلکه پیروزی در برابر چالش‌ها و بحران‌ها را نیز تسهیل می‌کند.
اصل ۱۵ قانون اساسی؛ تضمین حفظ تنوع فرهنگی، زبانی و تقویت همبستگی ملی
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی از دیگر سخنرانان این نشست، با بیان این موضوع که درک صحیح از مقوله زبان و نقش آن در شکل‌گیری هویت ملی، نیازمند نگرشی ظریف و چندبعدی است افزود، زبان فارسی یکی از عوامل تعیین‌کننده هویت ملی در عین وجود تنوع زبانی و فرهنگی موجود در کشور بشمار می رود. اصرار بر یکسان‌سازی زبانی و نادیده گرفتن زبان‌ها و گویش‌های محلی که در دوران پهلوی دنبال می شد، نه تنها به تقویت وحدت ملی کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به ایجاد نارضایتی و دامن زدن به اختلافات قومی شود. در مقابل، ترویج دیدگاه‌های افراطی قوم‌گرایانه و تلاش برای ایجاد شکاف زبانی، نیز تهدیدی جدی برای یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور به شمار می‌رود.
سرمست خاطرنشان کرد: «قوم آذری نه تنها به اعتبار زبان، بلکه به اعتبار مذهب نیز با ایران پیوند پیدا کرده است. این قوم از زمان انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، تا دفاع مقدس و کلیه فراز و نشیب‌های دستکم صد سال اخیر در کنار مام وطن و سایر اقوام، تاریخ مشترکی را تجربه کرده و بیشترین همبستگی را از خود نشان داده است.»
استاندار آذربایجان شرقی راهکار صحیح را در اتخاذ رویکردی متوازن و عقلانی دانست که ضمن حفظ و تقویت جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان ملی و زبان رسمی کشور، به زبان‌ها و گویش‌های محلی نیز احترام گذاشته و از آنها حمایت کند. اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌های مناسبی برای تحقق این هدف فراهم آورده است. این ظرفیت‌ها، زمینه را برای تدریس ادبیات و فرهنگ زبان‌های محلی در کنار زبان فارسی فراهم کرده و از این طریق، ضمن حفظ تنوع فرهنگی و زبانی کشور، به تقویت همبستگی ملی و احساس تعلق به ایران در بین اقوام مختلف کمک می کند.
علاوه بر این، باید توجه داشت که هویت ملی تنها بر مبنای زبان شکل نمی‌گیرد. تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک، ارزش‌های مشترک و منافع مشترک، نیز از جمله عوامل مهمی هستند که در شکل‌گیری و تقویت هویت ملی نقش دارند. از این رو، تلاش برای تقویت وحدت ملی باید بر محور این عوامل مشترک صورت گیرد و از هرگونه اقدامی که منجر به ایجاد تفرقه و اختلاف شود، پرهیز کرد.
آموزش به زبان مادری؛ ابزاری برای اهداف شوم دشمنان ایران
دکتر محمد علی بهمنی قاجار، وکیل پایه یک دادگستری، در این همایش با اشاره به پیوند تاریخی و قدرتمند اقوام با ایران گفت به عنوان مثال آذربایجان نه تنها بخشی جدایی‌ناپذیر از ایران، بلکه قلب و سر آن به شمار می‌رود و قدمتی سه‌هزار ساله دارد. این سرزمین، جایگاه آتشکده آذرگشسب، مقدس‌ترین مکان ایران باستان، و صحنه نبردهای طولانی ایران و روم بوده است.
دکتر بهمنی قاجار پیوند آذربایجان با ایران را فراتر از جغرافیا و تاریخ دانسته و به اهمیت زبان فارسی در هویت آذربایجان و نقش آن به عنوان یکی از کانون‌های اصلی این زبان اشاره دارد؛ جایی که شاعرانی ظهور کرده و زبان فارسی پس از خراسان در آن رشد یافته است.
وی با اشاره به جنبش مشروطه و ظهور ستارخان، بر نقش محوری آذربایجان در اعتلای ایران تاکید می‌کند و در عین حال، نقش این خطه در ظهور صفویه و رسمیت یافتن مذهب شیعه را نیز به عنوان بخشی از غنای فرهنگی و هویتی کشور یادآور شده و بیان کرد: این دیدگاه، در تضاد با تلاش‌های بیگانگان برای تبدیل اقوام ایرانی به اقلیت‌های ملی قرار دارد. توطئه‌ای که به زعم بهمنی قاجار، هدفش تجزیه ایران و دخالت در امور داخلی کشور است.
دکتر بهمنی معتقد است در این میان، «آموزش به زبان مادری» به عنوان ابزاری برای این هدف شوم مطرح می‌شود. ایشان ضمن تاکید بر اهمیت زبان فارسی به عنوان زبان ملی و میانجی، مذهب شیعه را نیز جزء لاینفک هویت ایرانی می‌داند و بر گنجینه ادبیات فارسی که مملو از تکریم و تمجید از مذهب شیعه و دین اسلام است تاکید می‌کند. گنجینه‌ای که به فرموده شادروان اسلامی ندوشن، هویت‌ساز است و ایران را بیش از هر چیز، سرزمین ادبیات و فرهنگ می‌سازد.
این پژوهشگر حوزه حقوق در ادامه، با بررسی مفهوم «حق آموزش به زبان مادری» در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، با استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌های مختلف، بر جنبه آزادی این حق تاکید کرد و با اشاره به اصل ۱۵ قانون اساسی، ضمن تأیید آزادی تکلم و آموزش زبان مادری، هرگونه تکلیف دولت در این زمینه را رد کرد.
او در پایان با ارائه دیدگاه حقوقی، «حق آموزش زبان مادری» را در تعارض با حقوق فردی دانست و بر اهمیت آزادی فردی در انتخاب زبان آموزشی تأکید کرد و هشدار داد که نباید هویت قبیله‌ای و جمعی را در مقابل هویت فردی قرار داد و حقوق بنیادین افراد را نادیده گرفت.