اقدام آلمان در تعطیلی سرکنسولگری‌های ایران یک خطای حقوقی است
به گزارش خبرگزاری مهر، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر کارگروه حقوقی قضائی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور اقدام دولت آلمان را غیرقابل توجیه و یک خطای حقوقی توصیف کرد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در پی اقدام دولت آلمان در تعطیل کردن سرکنسولگری کشورمان در شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ، به‌صورت رسمی اعلام کرد که این اقدام نقض صریح کنوانسیون ۱۹۲۳ است، گفت: این اقدام همچنین از وجه حقوق بشری و حقوق شهروندی قابل توجیه و قابل دفاع نیست.
معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری در ادامه با بیان اینکه هماهنگی‌هایی با مدیریت وزارت امور خارجه در جریان است تا همه خدمات مورد نیاز ایرانیان مقیم آلمان را از طریق سفارت‌خانه کشورمان ارائه شود، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا مشکلی برای شهروندان ایرانی مقیم آلمان در این زمینه پیش نیاید.
به گفته جلالیان، هیچ دیپلمات ایرانی از آلمان اخراج نشده و هیچ دیپلماتی فراخوانده نشده است؛ دیپلمات‌های ایرانی مسئول امور کنسولی در آلمان حضور دارند و قرار است همه خدمات مورد نیاز از طریق سفارت ایران در آلمان ارائه شود.
دبیر کارگروه حقوقی قضائی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در بخشی دیگر ضمن تاکید بر غیرمنطقی و غیرقابل قبول بودن موضع آلمان در قبال پرونده جمشید شارمهد، اظهار کرد: موضع آلمان در دفاع از یک فرد تروریست هیچ وجه حقوقی ندارد و از نظر حقوقی قابل توجیه و قابل دفاع است؛ موضع آلمان صرفاً یک موضع سیاسی و یک حرکت سیاسی است که حقوق شهروندی اتباع ایران مقیم آلمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ این موضع آلمان جز اتفاق‌های نادری است که تعجب همگان را در پی داشته است؛ دولت آلمان برای آنچه دفاع از حقوق یک به‌اصطلاح شهروند آلمانی می‌خواند، حقوق هزاران شهروند ایرانی را نادیده می‌گیرد؛ این موضع هیچ توجیه عقلی، منطقی و حقوقی ندارد.
جلالیان، ادامه داد: از طرف دیگر بعضی از جرایم در حقوق داخلی همه کشورها مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را نادیده بگیرد؛ ازجمله این جرایم عبارتند از: قتل، کشتار، ترور، ایجاد ناامنی در حوزه سرزمینی، ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان؛ این‌ها جرایمی هستند که در حقوق داخلی همه کشورها جرم‌انگاری شده و مجازات‌هایشان مشخص شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه اصل بی کیفرمانی در حوزه بین‌الملل مورد پذیرش همه دولت‌ها است، گفت: دولت آلمان فرض بر اینکه مدعی شهروندی آلمانی یک نفر است، می‌تواند از موضع حقوقی وارد شود اما نمی‌تواند مدعی بی مجازات ماندن فرد مرتکب جنایت شود؛ بر اساس حقوق داخلی همه کشورها هیچ مجرمی نباید بدون مجازات بماند؛ هیچ محکمه یا حاکمیتی برای مجرمی که به جرایم ارتکابی خود اعتراف و تصریح بر انجام آن‌ها دارد، اجازه درخواست تبرئه را نمی‌دهد؛ به نظر من اقدام دولت آلمان یک خطای حقوقی است که قابل توجیه نیست.
دبیر کارگروه حقوقی قضائی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، تصریح کرد: ظرفیت‌های بالقوه برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور و ارائه خدمات کنسولی به آن‌ها وجود دارد؛ ما هیچ نگرانی در رابطه به سرویس‌دهی به شهروندانمان در آلمان نداریم و شهروندان ما نگرانی در این رابطه نداشته باشند.
مقام وزارت دادگستری در پایان گفت: ما به راهکارهای حقوقی برای دفاع از مردم و شهروندانمان در آلمان و دیگر کشورها اقدام خواهیم کرد.