تشکیل دو پرونده قضایی علیه رژیم صهیونیستی در دادستانی تهران
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد موحدی آزاد در جلسه علنی و غیررسمی مشترک امروز مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، گفت: کنشگری فعال در گسترش نفس نهاد دادستانی کل کشور و همکاری مؤثر با نهادهای مسئول اعم از داخلی و خارجی در امور بینالمللی از جمله اقدامات ما بوده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، آلودگی آب رودخانه ارس ناشی از رفتارهای مجرمانه و در مغایرت با دستورالعملها و استانداردهای زیست محیطی یکی از دغدغههای ذهنی بهرهبرداران از منافع این رودخانه در کشورهای ذینفع بوده و است. پیگیری رفع مراکز آلوده کننده از طریق همکاری دادستانی کل ارمنستان و روسیه به ایجاد کارگروه همکاری دادستانیهای کل کشورهای ساحلی دریای خزر یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به منظور مقابله با جرایم زیست محیطی به صورت مشترک و تشریک مساعی از اقداماتی بوده که انجام دادیم.
دادستان کل کشور با اشاره به پیگیری تحقق تثبیت بهرهبرداری از حقآبه رودخانه ارس، گفت: پس از اقدامات سدسازی در کشور ترکیه و تأمین حقوق اتباع مرزنشین ایران، احداث دیوار مرزی از طریق دستگاههای دیپلماسی داخلی و دادستانی کل کشور انجام شد.
حجتالاسلام موحدی آزاد بیان کرد: موضوع رأی دیوان بینالمللی دادگستری علیه رژیم جعلی صهیونیستی در قالب برگزاری جلسات با حضور دستگاههای اجرایی و امنیتی و مکاتبات ذیربط با وزارت امور خارجه، معاونت امور بین المللی قوه قضائیه و انجام سایر اقدامات مورد نیاز در این خصوص پیگیری شد.
وی تصریح کرد: بعد از آغاز جنایت اخیر رژیم صهیونیستی با اعلام جرم، دو پرونده تشکیل شده و در دادستانی تهران در حال رسیدگی است.
دادستان کل کشور تاکید کرد: تلاش به منظور بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری از طریق همکاری با واحدهای زیر مجموعه قوه قضائیه، انعقاد تفاهمنامههای همکاری مشترک در امر برگزاری دورههای آموزشی و اجرای برنامههای کارگاهی و ضابطه مند کردن مداخلات مأمورین در عرصههای مقابله و پیشگیری از وقوع جرم از جمله اقداماتی بوده که انجام دادیم.
وی اظهار کرد: تاکید بر اجرای قوانین مربوط به سلامت روانی جامعه، اعتلای فرهنگ عمومی و ارتقای هویت ملی با ملاحظه افزایش کارایی اقدامات و تحقق اهداف ملی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و برقراری انضباط جمعی در حوزههای مربوط به بانوان، تلاش به منظور حفظ امنیت گردشگران، مراقبت و صیانت از آثار فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و جهانی از طریق هدایت مؤثر ضابطان عام و خاص دادگستری در مسیر تحقق سیاست توسعه صنعت گردشگری کشور از جمله کارهایی بوده است که انجام دادیم.