حق دسترسی فوری کودکان محروم از آزادی به مساعدت‌های حقوقی
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد حقوق بشر، خسرو حکیمی، مشاور رئیس قوه قضائیه و معاون قضائی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل در نخستین «کارگاه آموزشی رؤسای مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان‌ها با همکاری یونیسف و معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه»، با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کودکان و نوجوانان، اظهار داشت: حفظ و رعایت حقوق کودکان و توجه به اعلامیه حقوق کودک که در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ تصویب شد و کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شد، ضروری است.
حکیمی افزود: در این راستا، اولین هیأت قضائی ایرانی در اسفند سال ۱۳۷۷ از ایران برای بازدید از سیستم قضائی و پلیس نوجوانان اتریش به وین اعزام شد و در خرداد ماه ۱۳۷۸ هیأتی مرکب از نمایندگانی از مجلس، اساتید دانشگاه تهران، قضات دیوان عالی کشور و دادگستری تهران برای یک دوره پنج روزه به مرکز مطالعات بین‌المللی کورت بوش سوئیس اعزام شدند. ثمره این نشست گزارش مأموریت ۲۴۰ صفحه‌ای شد که گردآوری کردم.
وی در ادامه ضمن تقدیر از نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در تهران و اداره کل معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه برای برگزاری جلسه‌های آموزشی، عنوان کرد: هر چند سازمان ملل متحد جامع آرمان‌های ملت‌ها است و با سازمان و تشکیلاتی برای تحقق این آرمان‌ها به فعالیّت مشغول است، اما تأسیس و تکوین آن به مفهوم حل مشکلات نیست؛ بلکه تنها وسیله برای حل برخی مشکلات، بوده است. نکته مهم این است که هر بار ملت‌ها از این وسیله به شکل صحیح استفاده کرده‌اند مشکل آنها تا حدی حل شده و هر گاه از آن استفاده مطلوب نبرده‌اند، مشکلات باقی مانده است.
معاون قضائی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل با بیان اینکه حق وتویی که در شورای امنیت وجود دارد، محل اشکال است، افزود: این حق وتو پس از سال‌ها نیاز به تجدیدنظر دارد.
وی ادامه داد: به منظور استفاده صحیح از امکانات بالقوه و بالفعل این سازمان بین‌المللی در جهت حل مشکلات، بکارگیری تجربیات ملل عضو (که ایران هم یکی از اعضای سازمان ملل متحد است)، در زمینه‌های مختلف، خصوصاَ کیفیّت اجرای معاهدات و مقررات بین‌المللی مصوب و مورد پذیرش سازمان ملل متحد که ما به برخی از آنها ملحق شده‌ایم، ضروری به نظر می‌رسد.
حکیمی تصریح کرد: تبادل اطلاعات، تجربیّات کشورها از طریق سازمان ملل متحد و مؤسسات وابسته به آن از جمله یونیسف بین کشورهای عضو می‌تواند موجبات انجام تحقیقات و مطالعات در قواعد داخلی کشورها را و در جهت همسویی با معاهدات بین‌المللی به منظور حل مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه بشری فراهم سازد.
مشاور رئیس قوه قضائیه ادامه داد: از جمله مسائل مبتلا به اجتماعی دنیای امروز مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان است. از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی، جلب توجه نمود و از آن زمان تاکنون در ممالک جهان، اکثریت محققّین، جامعه شناسان، جرم‌شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصصین تعلیم و تربیت برای یافتن راه‌حلی به منظور جلوگیری از بروز تبهکاری میان اطفال و نوجوانان در تکاپو و تحقیق به سر برده و می‌برند. به امید روزی که حتی یک مددجو در مرکز نگهداری اطفال و نوجوانان نداشته باشیم.
وی بیان کرد: درباره علت افزایش بزهکاری در جهان امروز عقاید مختلفی ابراز شده، پاره‌ای از محققّین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان، از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته و معتقدند به همان نسبتی که بشر با سرعت به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می‌رود و از معنویت دور می‌شود به همان نسبت تبهکاری، قانون‌شکنی، بزهکاری و اعمال ضد اجتماعی در جوامع صنعتی گسترش یافته و از آرامش معنوی در این اجتماعات کاسته می‌شود.
معاون قضائی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل گفت: توجیه برخی از جامعه شناسان و روانشناسان در مورد مسأله افزایش بزهکاری در سال‌های اخیر این است که بر اثر پیشرفت صنایع، افزایش کشورهای صنعتی، ایجاد کارخانه‌ها، ازدیاد سر و صدا، گسترش شهرها، تجمع جمعیت در مراکز صنعتی، بشر امروزی آن آرامش و آسایشی را که پیشینیان ما داشته‌اند، از دست داده و به نوعی اضطراب روحی و سرگردانی و یا تشویش باطنی مبتلا گردیده است، به همین دلیل با کمترین بهانه‌ای رشته عقل، منطق، صبر و تحمل را گسیخته و به ارتکاب جرم و جنایت دست می‌زند.
وی همچنین بیان کرد: جمعی از صاحب‌نظران نیز افزایش بزهکاری را در جوامع امروزی ناشی از سستی اعتقادات مذهبی و ایمان به مبدا می‌دانند و معتقدند وجدان که پلیس باطنی هر یک از افراد بشری است، دچار ضعف گشته و نمی‌تواند وظیفه اساسی خود را که پاسداری از نیکی‌ها و جلوگیری از بدی‌ها است به نحو کامل و شایسته ای به انجام برسانند. این ضعف وجدان نتیجه‌اش ارتکاب اعمال ممنوعه مذهبی و قانونی از ناحیه این گروه است.
حکیمی یادآور شد: برخی دیگر از دانشمندان گسترش روزافزون اعمال ضد اجتماعی را در میان جمعیت اطفال و نوجوانان امروزی را ناشی از تکامل و استقرار سینما، تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی امروزی در کشورهای پیشرفته صنعتی می‌دانند و معتقدند چون حس تقلید کودکان و نوجوانان بسیار قوی است لذا با مشاهده برخی فیلم‌های مورد نمایش به تقلید از قهرمانان اینگونه فیلم‌ها می‌پردازند و مرتکب اعمالی می‌شوند. علت اصلی جرم و جنایت هر چه باشد جهان امروز با این واقعیت ناگوار رو به رو است که بزهکاری اطفال و نوجوانان در زمان معاصر مخصوصاً در جوامع بزرگ صنعتی در حال گسترش است.
وی تاکید کرد: هر زمان که بزهکاری یا ناسازگاری نوجوانان مورد بحث قرار می‌گیرد فوراً این فکر و پرسش ایجاد می‌شود که از چه راه و با چه وسایلی می‌توان اعمال ضد اجتماعی و نابهنجار آنان را پیشگیری نموده و مورد کنترل قرار داد؟ امروز در اکثر کشورهای دنیا وسایلی را برای حل این مسأله حاد اجتماعی به کار گرفته‌اند که یکی از آنها «تربیت مجدد اطفال و نوجوانان در کانون‌های اصلاح و تربیت» است. اما لازم است توجه کنیم برای اینکه موفق شویم نوجوانی را که در داخل خانواده خود خوب تربیت نشده و بر اثر ناهماهنگی با زندگی و جامعه خود به صورت یک فرد بزهکار درآمده، مجدداً تربیت نموده و با اصول و موازین حاکم بر اجتماع هماهنگ سازیم، باید علاوه بر وجود وسایل و تجهیزات لازم، وقت و فرصت کافی هم برای این کار مهم در اختیار داشته باشیم.
مشاور رئیس قوه قضائیه ادامه داد: امروزه در اکثر کشورهای جهان به تربیت مجدد اطفال و نوجوانان توجه خاصی مبذول گشته و برای اینکه نتیجه مطلوب از کوشش‌های قضات و مسؤولان کانون‌های اصلاح و تربیت در جهت اصلاح نوجوانان بزهکار، نتیجه مطلوب بگیرند ضمن وضع مقررات و قوانین ناظر بر دادگاه‌های اطفال دست قضات و مجریان این مقررات را باز گذاشته‌اند. از سال ۱۳۷۸ تاکنون، در حوزه حقوق کودکان تحولات و تطورات قانونی کشورمان بسیار ارتقا یافته است.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به اقدامات سازمان ملل گفت: سازمان ملل متحد اقدامات دیگری را هم انجام داده است. ۱- «حداقل مقررات مطلوب سازمان ملل متحد برای اداره تشکیلات قضائی مربوط به نوجوانان» مقررات پکن مورد قبول قطعنامه ۴۰/۳۳ به تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ می‌باشد .۲-« رهنمون‌های سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، رهنمودهای ریاض» مورد قبول و اعلام شده در قطعنامه ۴۵/۱۱۲ مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰. ۳-« مقررات سازمان ملل برای نوجوانان محروم از آزادی» مورد قبول قطعنامه ۴۵/۱۱۳ به تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ و سایر اقدامات از این جمله است. «نمونه قانون قضائی برای نوجوانان» که توسط مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرایم سازمان ملل، مرکز بین‌المللی سازمان ملل، مرکز بین‌المللی وین- در سپتامبر ۱۹۹۷ تدوین شده است که متصدیان آن به انتقال تجربیات خود در همایش مذکور پرداختند.
حکیمی به اقدامات دیگر یونیسف در ایران اشاره کرد و گفت: اقدام صندوق کودکان سازمان ملل در ایران قابل تقدیر است چون از آن زمان تاکنون با نهاد ملّی حقوق کودک در ایران و با اداره کل سازمان‌های بین‌المللی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه همکاری نزدیکی داشته و دارند. امیدوارم دستاوردهای نشست‌های سه کارگاهی که با توجه به ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲، ما را در مسیری ارتقایی و با هدف بهبود ساختارها، رویه‌ها و توجه به نارسایی‌ها و رفع آنها از طریق تعامل، یا تبادل نظر و یا گفت‌وگو برساند و به دستاوردهای قابل ارائه نائل شویم.
وی با ارائه چند پیشنهاد به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی گفت: ۱- همکاری و هماهنگی با وزرات تعاون، کار و امور اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش برای تأمین کادر فنی و آموزشی لازم در نگهداری نوجوانان بزهکار .۲- استفاده از تجربه اساتید و معلمان. ۳- جداسازی کودکان از بزرگسالان در بازداشتگاه‌ها. ۴- اطلاع رسانی به نوجوانان در زمان تحت مراقبت و نگهداری و تأمین حقوق آنان برای ملاقات با قاضی پرونده‌شان. ۵- برنامه‌ریزی برای مراکز نگهداری نوجوانان برای آموزش و حرفه آموزی نوجوانان و تأسیس کانون‌های اصلاح و تربیت در سراسر کشور که (در ۳۱ استان کشور ما چنین تاسیساتی را داریم). ۶- نظارت دقیق و مستمر بر اعمال کارکنان زندان‌ها در برخورد با نوجوانان بزهکار در جهت حفظ حقوق فردی و اجتماعی نوجوانان در زمان مراقبت در مراکز نگهداری. ۷- فراهم نمودن امکانات تماس و ملاقات مستقیم نوجوانان بزهکار با والدین خود به منظور حفظ رابطه نوجوانان با خانواده خود. ۸- استفاده از تجربه محصله از بازدید مراکز نگهداری باز توسط هیأت هجایی که به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، پیشنهادهایی برای بهتر شدن اقدامات در کانون اصلاح و تربیت است.
معاون قضائی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل همچنین گفت: نکات بسیار مهم در دو اعلامیه مرتبط با حقوق کودک وجود دارد؛ اینکه جهان چقدر موفق شده مفاد این اعلامیه‌ها را اجرا کند محل بحث است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کشتار غیرنظامیان و کودکان بی دفاع غزه گفت: متأسف و متاثریم که آمار ۴۲۳ روزه وضعیت غزه نشان می‌دهد که بیش از ۴۴ هزار ۵۰۲ نفر به شهادت رسیده‌اند و ۱۰۵ هزار و ۴۵۴ نفر مجروح شده‌اند، که بیش از ۷۰ درصد از آنها کودکان و زنان هستند. از اعلام موضع یونیسف درباره غزه تشکر می‌کنم اما اعلام موضع کافی نیست، مردم و کودکان غزه هم حقوقی دارند که مسؤولیت نماینده یونیسف اقتضا می‌کند که به آن توجه معطوف دارند.
حکیمی در ادامه نامه دادستان کل کشور به وزیر امور خارجه برای پیگیری حکم بازداشت مقام‌های رژیم صهیونیستی را مورد توجه قرار داد و گفت: حکم بازداشت صادره از سوی دیوان کیفری بین‌المللی رژیم غاصب صهیونیستی به سبب جنایت علیه بشریت گرچه ناکافی، اما مایه مباهات است.
وی در پایان گفت: یونیسف اعلام کرد که در جنگ لبنان هر روز یک کودک کشته می‌شود، ولی سوال ننموده است که چرا و چطور می‌توانیم جلوی این کشتارهای بی‌رحمانه را بگیریم.
تاکید نماینده یونیسف در ایران بر همکاری با دستگاه قضائی و سازمان زندان‌ها برای حمایت از حقوق کودکان
در ادامه این جلسه «مونیکا نیلسن»، نماینده یونیسف در ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع کارشناسان متعهد به رفاه و حقوق کودکان در ایران، گفت: در این هفته و دو هفته آینده، ما شاهد برگزاری سه کارگاه خواهیم بود که هر کدام متناسب با نیاز مدیران محترم کانون‌های اصلاح و تربیت، معاونین محترم سلامت سازمان زندان‌ها و رؤسای محترم مراکز مراقبت پس از خروج که مسئول مراقبت و حمایت از کودکان ناقض قانون و ادغام اجتماعی شأن هستند، طراحی شده‌اند.
وی افزود: این کارگاه‌ها که با همکاری قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها برگزار می‌شوند، بخشی اساسی از برنامه همکاری مشترک ما برای سال‌های ۲۰۲۳ الی ۲۰۲۵ هستند. این کارگاه‌ها، بازتاب تعهد مشترک ما برای ایجاد یک نظام دادرسی ویژه نوجوانان است که نه تنها منصفانه و عادلانه بلکه دلسوزانه و حامی نیازهای نوجوانان ناقض قانون است.
نماینده یونیسف در ایران ادامه داد: حمایت از کودکان ناقض قانون موضوعی اساسی است که نیازمند رعایت استانداردهای داخلی و بین‌المللی است تا از تأمین حقوق و رفاه شأن اطمینان حاصل کنیم. اسناد بین‌المللی، استانداردهای حداقلی را برای حمایت از کودکان ارائه می‌دهند که می‌تواند با استفاده از قوانین و هنجارهای داخلی تکمیل شود. اسناد بین‌المللی مربوطه شامل پیمان نامه حقوق کودک، حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادرسی نوجوانان (موسوم به مقررات پکن)، رهنمودهای سازمان ملل متحد ناظر بر پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (موسوم به رهنمودهای ریاض) و مقررات سازمان ملل متحد ناظر بر حمایت از کودکان محروم از آزادی رهنمودهایی جامع برای این مقصود فراهم می‌کنند.
وی تصریح کرد: پیمان نامه حقوق کودک، مصوب ۱۹۸۹، سندی بنیادین است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را تشریح کرده است. ماده ۳۷ و ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک به طور مشخص چگونگی رفتار با کودکان ناقض قانون را بیان می‌کند و تاکید می‌کنند که دستگیری و بازداشت یا زندانی کردن کودکان باید به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه‌ترین زمان ممکن به کار گرفته شود، با هر کودک محروم از آزادی باید رفتار انسانی و همراه با احترام به شأن ذاتی انسان صورت گیرد، هر کودک محروم از آزادی باید حق دسترسی فوری به مساعدت‌های حقوقی و دیگر کمک‌های مناسب را داشته باشد.
نیلسن ادامه داد: مقررات پکن، مصوب ۱۹۸۵، رهنمودهایی مفصل برای مدیریت دادرسی ویژه نوجوانان ارائه می‌دهد. این رهنمودها برای یک نظام تخصصی دادرسی نوجوانان حمایت یابی می‌کند که بر رفاه کودک و ارتقای تدابیری برای تعامل با کودکان بدون ارجاع به فرایندهای رسمی دادرسی کیفری تمرکز می‌کند. مقررات پکن بر اهمیت فراهم کردن حمایت‌ها و خدمات لازم برای کودکان ناقض قانون تاکید می‌کند به گونه‌ای که با ریشه‌یابی علل رفتارشان بازگشت شأن را به جامعه تسهیل کند.
وی افزود: رهنمودهای ریاض، مصوب ۱۹۹۰، بر اهمیت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان به عنوان بخشی از سیاست کلی پیشگیری از جرم تأکید می‌کند. این رهنمودها برای اتخاذ رویکردی کودک-محور حمایت یابی می‌کند و بر رفاه و رشد کودکان از اوایل دوران کودکی تمرکز می‌کند. مقررات ناظر بر نوجوانان محروم از آزادی نیز، مصوب ۱۹۹۰، شرایط و رفتار با نوجوانان محروم از آزادی را تشریح می‌کند. این مقررات نیز بر لزوم رعایت کرامت انسانی نوجوانان ناقض قانون و این واقعیت که بازداشت آنان باید به عنوان آخرین گزینه مدنظر قرار گیرد، تاکید می‌کنند. این مقررات همچنین بر نیاز به برنامه‌های آموزشی، فنی و حرفه ای و خلاقانه برای حمایت از رشد و بازتوانی کودکان بازداشت شده تاکید می‌کنند.
نماینده یونیسف در ایران یادآور شد: در مجموع، این استانداردهای بین‌المللی چارچوبی مستحکم برای حمایت از کودکان ناقض قانون شکل می‌دهند. همانگونه که جناب آقای حکیمی اشاره فرمودند حمایت از کودکان مستلزم همکاری میان دست‌اندرکاران و دستگاه‌های مختلف دولتی است. این اسناد بر رویکرد کودک-محور تاکید می‌کنند که بازتوانی، ادغام اجتماعی و بکارگیری تدابیر جایگزین بازداشت را در اولویت قرار می‌دهند. این رویکرد نه تنها برای خود کودکان ناقض قانون سودمند است بلکه به تأمین امنیت عمومی و رفاه جوامعمان کمک می‌کند.
وی ضمن تقدیر از قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها برای حمایت و همکاری در برگزاری این کارگاه‌ها، گفت: تعهد و سخت کوشی شما برای موفقیّت این ابتکار عمل الهام بخش و ضروری است. از همه شما که در خط مقدم حمایت از کودکان ناقض قانون هستید نیز تشکر می‌کنم. با همکاری یکدیگر ما این توان را داریم که تغییری اساسی در زندگی این کودکان ایجاد کنیم. بیایید از این فرصت استفاده کنیم تا دوباره بر تعهد خود برای ارتقای رفاه کودکان و تلاش برای آینده آنها که در آن هر کودکی شانس رشد و بالندگی را داشته باشد، تلاش کنیم. یونیسف برای تداوم حمایت از دستگاه‌های مختلف دولتی به ویژه قوه قضائیه و سازمان زندان‌های کشور برای ارتقا و حمایت از حقوق و رفاه کودکان در ایران متعهد است.
در ادامه این جلسه «حمید اسدی»، معاون قضائی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌های کشور و «علی چهارمحالی» مدیرکل دفتر اقدامات حمایتی سازمان زندان‌ها نکاتی را در خصوص اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان و دستاوردهای قضائی در این حوزه مطرح کردند.