دانشگاه های علوم پزشکی بودجه دارویار را جای دیگر هزینه کردند

خبرگزاری تسنیم

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بهمن صبور امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در انجمن داروسازان تهران اظهار کرد: در حال حاضر در کشور حدود 28 دانشکده داروسازی، 70 شرکت پخش، بیش از 200 شرکت تولید دارو و 17,200 داروخانه وجود دارد.

وی افزود: از این تعداد، حدود 1700 داروخانه دولتی و باقی خصوصی هستند. داروخانه‌های دولتی 55 درصد از گردش مالی بازار دارو را به خود اختصاص داده‌اند.

صبور ادامه داد: در برنامه توسعه هفتم به صراحت آمده است که دولت باید طی 5 سال، سالانه 5 درصد از وظایف غیرحاکمیتی خود را به بخش خصوصی واگذار کند و هیچ‌گونه توسعه کمی یا کیفی در این زمینه مجاز نخواهد بود. امیدواریم این قانون به درستی اجرایی شود.

رئیس انجمن داروسازان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درخصوص تاثیر اجرای طرح دارویار و تغییر نرخ ارز تخصیص‌یافته به صنعت دارو از 4200 به 28,500 تومان بر وضعیت داروخانه‌ها و تولید دارو، بیان کرد: پس از اجرای طرح دارویار در تیرماه 1401 که به صورت ناگهانی آغاز شد، مقرر شد که در صورتی که قیمت دارویی تغییر کند، مبلغ پرداختی از جیب مردم تغییر نکند. این برنامه در ابتدا موفقیت‌آمیز بود؛ به طوری که 16 هزار میلیارد تومان برای آن تخصیص یافت و در ابتدا داروخانه‌ها به خوبی کار می‌کردند و چک‌های برگشتی کمی داشتند. اما پس از اتمام این بودجه، با چالش‌هایی روبه‌رو شدیم. در سال 1402، 69 هزار میلیارد تومان برای طرح دارویار در نظر گرفته شد که کمتر از 38 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد. در سال 1403 نیز قرار بود 74.5 هزار میلیارد تومان تخصیص یابد که این میزان هم مورد بحث قرار گرفت و تخصیص آن کمتر از بودجه موردنیاز بود. تاکنون از این بودجه باید بیش از 55 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد، در حالی که تنها 29 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. در مجموع، حدود 36 هزار میلیارد تومان طلب از اجرای طرح دارویار باقی مانده است.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی بودجه دارویار را به بخش‌های دیگر اختصاص داده‌اند. 10 هزار میلیارد تومان که برای دارویار تخصیص یافته بود، به جای صرف در بخش دارو، در بخش درمان هزینه شد و متاسفانه هیچ‌کس پاسخگو نیست. وضعیت نقدینگی در داروخانه‌ها، به ویژه داروخانه‌های بیماری‌های خاص، به هیچ وجه مناسب نیست. آقای دکتر پزشکیان بارها تاکید کرده‌اند که ما به قانون پایبندیم و از مسئولان خواهش داریم در اجرای موارد قانونی، عدالت را در نظر بگیرند، زیرا وضعیت فعلی دارو نتیجه عدم تخصیص صحیح بودجه‌هاست.

محمدرضا مرادی، نائب رئیس انجمن داروسازان تهران نیز در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اجرای طرح دارویار بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، اظهار کرد: صنعت داروسازی بعد از نفت، گاز و پتروشیمی، دومین صنعت بزرگ جهان است و این صنعت در کشور ما به عنوان یکی از ارکان مهم در کنار دولت قرار گرفته است. متاسفانه در برخی مقاطع، شرایط صنعت داروسازی به گونه‌ای بود که قیمت دارو بسیار کمتر از هزینه واقعی آن تعیین شده بود و ارز 4200 تومانی برای تولید دارو اختصاص می‌یافت. بنابراین، تنها گزینه پیش رو تغییر نرخ ارز تخصیص‌یافته به 28,500 تومان بود. اما قرار بود بیمه‌ها و بانک مرکزی نقش خود را در تزریق نقدینگی به صنعت به درستی ایفا کنند و دانشگاه‌های علوم پزشکی مطالبات را به موقع پرداخت نمایند، ولی هیچ یک از این اتفاقات به خوبی رخ نداد و تمام شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها و تولیدکنندگان با مشکلات جدی نقدینگی روبه‌رو شدند که نتیجه آن کمبود دارو خواهد بود.

وی افزود: سال‌هاست که تولیدکنندگان دارو با تلاش خود به چرخش صنعت داروسازی کشور کمک می‌کنند، اما به دلیل عدم اجرای صحیح طرح دارویار و مشکلات نقدینگی در داروخانه‌ها، اکنون برگشت پول به صنعت ممکن نیست. اگر این روند ادامه یابد، صنعت داروسازی نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و اگر سریع‌تر به داروخانه‌ها به ویژه بخش خصوصی کمک نشود، مشکلات شدت یافته و کمبود دارو بیشتر خواهد شد.

وی در خصوص اصلاح و افزایش قیمت برخی داروها در روزهای اخیر تصریح کرد: هدف از این اصلاح قیمت، بهبود شرایط و کیفیت تولید است و هیچ‌کس به دنبال سودجویی نیست. این افزایش قیمت عمدتاً شامل داروهای تزریقی، آمپول‌ها، شیاف‌ها و برخی آنتی‌بیوتیک‌ها می‌شود.

وی همچنین گفت: برآورد می‌شود که حدود 270 قلم دارو در کشور دچار کمبود باشد. کسری نقدینگی ناشی از مشکلات اجرای طرح دارویار باعث شده است که میزان چک‌های برگشتی داروخانه‌ها افزایش یابد. در حال حاضر داروخانه‌ها 3000 میلیارد تومان چک برگشتی دارند که مشکلات حقوقی نیز برای آنها ایجاد کرده است.

این خبر تکمیل می‌شود…