“سرقت” جرم شماره یک کشور
آمار سرقت‌ها در سال‌های گذشته سیر صعودی داشته و بنابر اعلام رسمی مقامات در ۱۳ سال گذشته به عنوان جرم اول کشور مطرح بوده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، خبر کوتاه اما امیدبخش است؛ اصغر جهانگیر معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع خبرنگاران از کاهش سرقت‌های تعزیری در سال گذشته به میزان 9 تا 12 درصد خبر داد.
دیگر مقامات قضایی هم در اظهارنظرهای مختلفی از کاهش میزان وقوع جرم سرقت در نقاط مختلف کشور خبر داده بودند؛ به‌طور خاص طبق اعلام علی صالحی؛ دادستان تهران، وقوع سرقت در تهران بزرگ در چهارماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 18 درصد کاهش داشته است.
با این حال در سال‌های گذشته، آمار سرقت‌ها به طور کلی سیر صعودی داشته و بنا بر اعلام رسمی مقامات در 13 سال گذشته به عنوان جرم اول کشور مطرح بوده است.
اقدام ملی برای مقابله با جرم شماره یک
بنابراین، در حالی که اقدامات پیشگیرانه و قضایی منجر به کاهش قابل توجه سرقت‌ها در سال جاری شده، اما چالش‌های اقتصادی و اجتماعی همچنان بر آمار این جرم تأثیر دارد.
موضوع سرقت و پیشگیری از وقوع آن به‌قدری در مجموعه کشور مهم است که برای آن شورای عالی پیشگیری از سرقت راه‌اندازی شده است.
شورای عالی پیشگیری از سرقت در ایران، نهادی است که با هدف پیشگیری از وقوع جرم سرقت و کاهش آمار آن تأسیس شده است. این شورا تحت نظر قوه قضاییه و با همکاری نهادهای مختلف، به‌ویژه نیروی انتظامی، فعالیت می‌کند.
تدوین استراتژی‌ها، همکاری بین نهادها، تحلیل داده‌ها و آمار، پیشنهاد اصلاحات قانونی، برگزاری کارگاه‌ها و سمینارها و نظارت بر اجرای برنامه‌ها، از جمله وظایف این شوراست.
اقداماتی برای کاهش سرقت
شورای عالی پیشگیری از سرقت مسئول تدوین و تصویب برنامه‌ها و استراتژی‌های کلان برای پیشگیری از سرقت است که شامل آموزش، آگاه‌سازی عمومی و ایجاد زیرساخت‌های امنیتی است. این شورای فراقوه‌ای همچنین به‌عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده، همکاری بین نهادهای مختلف اعضای آن، از جمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و دیگر دستگاه‌های دولتی را تسهیل می‌کند که این همکاری به‌منظور ایجاد یک رویکرد یکپارچه در زمینه پیشگیری از سرقت انجام می‌شود تا با جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و آمار مرتبط با سرقت، از این اطلاعات برای شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و طراحی اقدامات مؤثر استفاده کند.
همانطور که گفته شد؛ شورای عالی می‌تواند پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین و مقررات موجود به‌منظور تقویت اقدامات پیشگیرانه از سرقت ارائه دهد و البته برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهایی برای آگاه‌سازی جامعه و آموزش روش‌های پیشگیری از سرقت نیز از وظایف شوراست.
پیشگیری از سرقت با قوانین و اقدامات عملی
در ایران، برای پیشگیری از وقوع جرم سرقت، مجموعه‌ای از اقدامات قانونی، اجتماعی و فرهنگی انجام می‌شود که اجرای قوانین و مقررات مصوب در رأس آن‌هاست.
قوانین کیفری در ایران برای سرقت، مجازات‌های سنگینی را در نظر گرفته است. این شامل حبس‌های طولانی‌مدت و جزای نقدی می‌شود. در برخی موارد، مانند سرقت مسلحانه، مجازات‌ها حتی می‌تواند شدیدتر باشد.
کتاب قانون ایران، قانون پیشگیری از وقوع جرم را دارد. این قانون به نهادهای قضایی و نیروی انتظامی اجازه می‌دهد تا پیش از وقوع جرم، اقداماتی انجام دهند و به‌نوعی بر اساس پیش‌بینی‌های علمی، از وقوع جرم جلوگیری کنند.
تأکید بر افزایش امنیت اجتماعی
یک عامل برای پیشگیری از وقوع جرم سرقت، افزایش امنیت اجتماعی است که در این باره می‌توان به نصب دوربین‌های مداربسته اشاره کرد؛ بسیاری از شهرها و مناطق عمومی به دوربین‌های مداربسته مجهز شده‌اند که به نظارت بر فعالیت‌های مشکوک کمک می‌کند. این دوربین‌ها می‌توانند در شناسایی مجرمان و جمع‌آوری ادله مؤثر باشند.
همچنین شهرداری‌ها معمولاً در تلاش هستند تا معابر و پارک‌ها را به خوبی روشن کنند تا از ایجاد فضاهای پنهان جلوگیری کنند. این اقدام به کاهش ترس و افزایش حس امنیت عمومی کمک می‌کند.
راهکار دیگری که دستگاه قضایی برای جلویگری از وقوع جرم سرقت انجام می‌دهد، انجام برنامه‌های آموزش و آگاه‌سازی با برگزاری کارگاه‌هاست. نهادهای مختلف، از جمله نیروی انتظامی، معمولاً کارگاه‌ها و سمینارهایی را برای آموزش مردم درباره روش‌های پیشگیری از سرقت برگزار می‌کنند وکه این کارگاه‌ها می‌تواند شامل آموزش‌های عملی و تئوری باشد.
از سویی دیگر رسانه‌ها از جمله تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی که نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی دارند، با اطلاع‌رسانی درباره روش‌های سرقت و راه‌های جلوگیری از آن، مردم می‌توانند یاری‌رسان حاکمیت برای تحقق کاهش آمار سرقت باشند.
اقدامات پیشگیرانه در برابر سرقت در ایران شامل یک رویکرد چندجانبه است که به‌طور همزمان بر قوانین، افزایش امنیت اجتماعی، آموزش و آگاه‌سازی، همکاری با نهادهای مختلف، حضور نیروی انتظامی و استفاده از فناوری متمرکز شده است. این اقدامات همگی در تلاش برای کاهش وقوع سرقت و ارتقای امنیت عمومی طراحی شده‌اند و آنطور که آمارها می‌گویند؛ عملکرد موفقی بوده‌اند.
انتهای پیام/