اعلام نرخ جدید دستمزدها به زودی
در این گزارش؛ تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش های اقتصادی به تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ایران دست پیدا کنیم.
نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
پنجم دی 1364؛ صادرات نفت ایران به ژاپن 4 برابر شد
وزیر صنایع و بازرگانی بین‌المللی ژاپن اعلام کرد: این کشور طی ماه نوامبر سال جاری یک میلیارد و هفتصد و شصت میلیون لیتر نفت از ایران وارد کرده است که این مقدار نسبت به زمان مشابه سال گذشته چهار برابر شده است.
صادرات نفت ایران به ژاپن در ماه اکتبر نیز افزایش یافت و به این ترتیب ایران به دومین صادرکننده نفت به ژاپن مبدل شد؛ یعنی از اندونزی هم که یک میلیارد و هفتصد میلیون لیتر نفت به ژاپن صادر می‌کند، جلو افتاد.
پنجم دی 1374؛ نرخ جدید دستمزدها به زودی اعلام می شود
حقوق و مزایای کارگران جانباز مشمول قانون کار، 3.6 درصد افزایش یافت.
محسن خواجه نوری، معاون تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی افزود: این افزایش حقوق از ابتدای خردادماه امسال محاسبه و به جانبازان پرداخت خواهد شد.
وی افزود: تا سال آینده تمامی کارخانه‌های تولیدی با بیش از 50 نفر کارگر در سطح کشور، ملزم به تهیه و ارائه طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای خود هستند.
وی گفت: از هفته آینده بررسی نرخ جدید دستمزدها در شورای عالی کار آغاز و به‌زودی اعلام می شود.
به گفته وی، تعیین حداقل دستمزد در سال آینده براساس آمار تهیه‌شده از استان ها، نرخ تورم و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل تعیین می‌شود.
پنجم دی 1384؛ موافقت مشروط آبفا با تثبیت تعرفه‌ها
اصغر قربانی، مدیرعامل آب و فاضلاب شهر تهران در مورد انعکاس برخی اخبار مبنی‌بر اینکه آب و فاضلاب تهران در صدد افزایش تعرفه‌ها است، گفت: این شرکت در سال‌جاری 200 میلیارد ریال زیان داشته است درحالی‌که دولت اعتباری به این شرکت نمی‌دهد و تمام بودجه ما از طریق تعرفه‌ها تامین می‌شود.
وی گفت: ما با سیاست‌های مجلس و دولت در رابطه با تثبیت قیمت‌ها موافقیم، اما این موافقت به شرطی است که دولت زیان‌های ناشی از اعمال این سیاست را پرداخت کند؛ چراکه تثبیت تعرفه‌ها موجب توقف برخی از پروژه‌ها شده است.